زاد الاردن الاخباري -

بعد تصاعد الشكاوى من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع، تتجه الحكومة المصرية إلى احتواء الظاهرة بتخصيص قطع أراض بالمحافظات لإيواء هذه الحيوانات، بعد تطبيق الفكرة في العاصمة.

ووفق مصادر حكومية، جرى تخصيص 12 قطعة أرض في 12 محافظة لإقامة مراكز إيواء للكلاب الضالة، على أن تكون هذه الأراضي في أطراف المدن وبعيدا عن الكتل السكنية التي تنتشر بها الكلاب.

وتأتي هذه الخطوة بعدما بدأت محافظة القاهرة تنفيذ التجربة الجديدة لأول مرة للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة، وخصصت قطعة أرض مساحتها 2800 متر تقريبا في حي التبين جنوبي القاهرة، تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فيما قال المحافظ إبراهيم صابر، إن التجربة تهدف لضمان السلامة العامة للمواطنين، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان.

وتتجه الحكومة لتطبيق التجربة في محافظات مختلفة، وكشف المصدر، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بدأت بالفعل مرحلة استلام قطع الأراضي التي تم تخصيصها تمهيدا للبدء في إنشاء مراكز الإيواء.

وأوضح المصدر، أن الهيئة اعتمدت الميزانية اللازمة لإقامة 4 مراكز إيواء كمرحلة أولى في محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة والغربية، على أن تشارك محافظات أخرى لاحقا في إنشاء مراكز إيواء مماثلة من خلال ميزانيتها الخاصة، في إطار تحمل المسئولية المشتركة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة.

وحول اختيار هذه المحافظات الأربع لبدء التنفيذ، أوضح المصدر أنها من أكثر المحافظات كثافة سكانية وتشهد انتشارا واسعا للكلاب الضالة في الشوارع والميادين، بما يؤدي إلى شكاوى متكررة من المواطنين.

وتتضمن الخطة، تنفيذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملات لجمع الكلاب الضالة من الشوارع، ثم تطعيمها وتقديم العلاج البيطري لها ثم إجراء عمليات التعقيم، وصولا إلى الإقامة الدائمة داخل مراكز الإيواء، مع المتابعة الصحية والتغذية المنتظمة.

وتشمل إجراءات التعقيم استئصال العضو التناسلي للذكور والرحم للإناث بما يضمن منع التكاثر تماما والحد من زيادة أعداد الكلاب الضالة، بحسب المصدر.

وأشار إلى أن الأنثى الواحدة قد تنجب أعدادا كبيرة على مدار عمرها الافتراضي، والذي قد يتراوح ما بين 25 و30 عاما، منوها إلى أن الهدف الرئيسي من إنشاء مراكز الإيواء هو الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان، مؤكدا أن مراكز الإيواء "الشلتر" ستدار وفق أسس علمية توازن بين حماية الإنسان والحفاظ على التوازن البيئي.