زاد الاردن الاخباري -

وجهت النائب الدكتورة ديمة طهبوب سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة ووزير التخطيط والتعاون الدولي حول تفاصيل حزمة الدعم الأوروبية المعلن عنها بقيمة 160 مليون يورو والمخصصة لدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن للفترة 2026-2027، مطالبة بكشف طبيعة التمويل وآليات إدارته وأوجه إنفاقه.

وقالت طهبوب إن متابعة القروض والمنح تعد من أهم المهام الرقابية للنائب في متابعة مالية الحكومة وكيفية رصد الأموال وإنفاقها، مشيرة إلى أنها سبق أن طالبت الحكومة بتقديم تقرير مفصل ضمن حساب سنوي موحد للمساعدات الخارجية يقدَّم لمجلس النواب ويتضمن جميع التفاصيل المالية والإدارية والتنفيذية.

وأوضحت أن منح المساعدات الخارجية تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية، الأولى منح دعم الموازنة العامة، وهي التي تدخل مباشرة إلى الخزينة وتظهر كبند واضح في قانون الموازنة وتخضع للرقابة البرلمانية التقليدية والفئة الثانية تتمثل بمنح المشاريع ذات الإنفاق المباشر، حيث يقوم المانح، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والوزارة المستفيدة، بالدفع مباشرة للمقاولين والاستشاريين والموردين، مبينة أن هذه الفئة تمثل قلب المشكلة لأنها لا تظهر في أرقام الموازنة رغم أنها أموال عامة تُنفق على مشاريع حكومية.

وأشارت إلى أن الفئة الثالثة تشمل منح المساعدة الفنية، التي تغطي الخبراء والدراسات والاستشارات وبناء القدرات، معتبرة أنها أقل وضوحًا وأكثر عرضة لتحويل جزء معتبر من قيمتها إلى مصاريف إدارية واستشارية.

وتساءلت طهبوب ما إذا كانت تعتبر منحًا أم قروضًا أم مزيجًا بينهما، إضافة إلى الجهات الحكومية أو المؤسسات التي ستتولى إدارة الأموال والإشراف على إنفاقها.

كما طلبت بيان أوجه الصرف التفصيلية المخصصة لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات في المناطق الأكثر تأثرًا باللجوء، وحجم الحصة التي ستعود بشكل مباشر على الدولة الأردنية والمواطن والمجتمعات المستضيفة مقابل الكلف الاقتصادية والخدمية والأمنية التي تحملها الأردن على مدى أكثر من عقد.

وطالبت الحكومة بتزويدها بأي دراسة تبين الكلفة الفعلية التي تحملها الأردن نتيجة استضافة اللاجئين مقارنة بحجم الدعم الأوروبي والدولي المقدم، إضافة إلى الكشف عن خطة الحكومة لاستثمار هذا الدعم بما يعزز الاقتصاد الوطني والبنية التحتية ويوفر فرص عمل للأردنيين، وليس فقط إدارة آثار اللجوء بصورة مؤقتة.

كما سألت عما إذا كان هذا التمويل يرتبط بأي التزامات أو اشتراطات سياسية أو اقتصادية أو تنظيمية على الأردن، وما طبيعة تلك الالتزامات إن وجدت.

وأكدت طهبوب أن المطالبة بالكشف التفصيلي عن المنح لا يبطئ تنفيذ المشاريع، بل ينير الطريق ويجيب على التساؤلات ويدحض الشائعات، مشددة على أن الهدف هو تعظيم قيمة كل "قرش" يدخل البلد باسم المنحة، وتحويل الغموض إلى ثقة، والإنفاق إلى أثر.