سعر الغاز الأوروبي يستأنف الارتفاع
ترمب يعلن تأجيل ضربات على منشآت الطاقة الإيرانية
إيران تهدد باستهداف محطتي طاقة أردنيتين و9 عربية
البترا تستقبل 2295 زائرا خلال أول ثلاثة أيام من عطلة العيد
ستارمر: مضيق هرمز يحتاج إلى دراسة متأنية وخطة قابلة للتطبيق
عون وبري يشددان على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان
"نيران صديقة" تقتل إسرائيليًا قرب الحدود اللبنانية
إيران تهدد بزرع ألغام ووقف الملاحة بالخليج في حال وقوع هجوم على ساحلها
وزير الإدارة المحلية يوجه البلديات لرفع الجاهزية استعدادا للمنخفض الجوي المقبل
"العال" الإسرائيلية تدعو لفتح مطار رامون بديلا عن مطار بن غوريون
إجلاء جميع الركاب في مطار بن غوريون
نقيب أصحاب شركات التخليص: العمليات في ميناء العقبة تسير بشكل طبيعي رغم التحديات الإقليمية
سلطة العقبة توزع أكياسا قماشية على زوار الشواطئ ضمن حملة "اتركها نظيفة"
هبوط حاد في أسواق الأسهم الآسيوية
أبرزها حب التجربة بعقلية منفتحة .. 6 سمات تدل على الذكاء
صادرات الغاز المسال العالمية تهبط لأدنى مستوى في 6 أشهر
مجلس الدفاع الإيراني: يجب التنسيق مع إيران لعبور هرمز
الخارجية الصينية: ندعو جميع الأطراف إلى وقف العمليات العسكرية
سموتريتش: نهر الليطاني يجب أن يكون هو الحدود بيننا وبين لبنان
زاد الاردن الاخباري -
يصوت مجلس النواب الخميس، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة "موازنة 2026"، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة "الموازنة العامة" حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.