"القاهرة الإخبارية": تشغيل معبر رفح بشكل رسمي بالاتجاهين
خطة حكومية للتوعية والترويج بالخدمات الحكومية الرقمية
النقل البري:المرحلة الثانية لتطوير النقل العام بين المحافظات تنطلق بـ180 حافلة جديدة
طهبوب تسأل : اين تذهب مستردات خزينة الدولة الأردنية
النبالي من رام الله : ضغوط لحل قريب لأزمة الجسر مع الأردن
صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع التضخم العالمي إلى 3.8% في 2026 و3.4% في 2027
القاهرة الإخبارية: وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر عبر معبر رفح
إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم على مثلث جديتا في محافظة إربد
"رادع" يعلن تنفيذ كمينين ضد مجموعات متعاونة مع الاحتلال في غزة
انخفاض الفضة بأكثر من 10% ليصل سعر الأوقية إلى 76 دولاراً
بالأسماء .. مذكرات تبليغ وقرارات إمهال مطلوبين للقضاء
اللجنة المالية النيابية تناقش مشروع قانون قرض إيطالي لدعم برنامج الحكومة الأردنية
إياتا: مشاكل سلسلة التوريد ستظل تؤثر على شركات الطيران لفترة
قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين شمالي طولكرم
الاثنين .. انخفاض على درجات الحرارة ورياح نشطة تثير الغبار بعد الظهر
ما هي سيناريوهات الطوارئ في الأردن إذا اندلعت الحرب
رويترز: انهيار حاد في أسعار الذهب والفضة بعد قمم تاريخية قياسية
الدفاع المدني يعلن انتهاء عمليات البحث في بركة صخرة بعجلون بعد التأكد من خلو الموقع
السفير الأمريكي في مضارب العجارمة بأم البساتين
زاد الاردن الاخباري -
ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الشراكة في قطاع التعدين مع ممثلي القطاع الخاص، لبحث أبرز التعديلات المقترحة على القانون المعدّل لقانون المصادر الطبيعية، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين بالأردن.
وأكد الخرابشة أن هذه التعديلات ستسهم في تبسيط إجراءات الاستثمار ومنح مزايا أوسع للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير التشريعات بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يدعم المشاريع القائمة ويستقطب استثمارات جديدة.
وأوضح أن التحديثات تشمل تعزيز وضوح الإجراءات المتعلقة بالمشاريع التعدينية، واحتساب الكلف الفنية وربطها بعقود الإنتاج، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم تمكين القطاع داخل المملكة.
وكانت الوزارة قد أعدّت مشروع القانون المعدّل وأرسلته إلى الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لإبداء ملاحظاتهم الفنية والقانونية، بهدف ضمان شمولية التعديلات وتوافقها مع احتياجات القطاع ومتطلبات المستثمرين.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الوزارة المتواصلة لمراجعة التشريعات المنظمة لقطاع المصادر الطبيعية، وتطوير بيئة أعمال جاذبة تتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.