زاد الاردن الاخباري -

نظم مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، الجلسة النقاشية الثانية لإعداد الدليل الإرشادي لضباط ارتباط متابعة إنفاذ توصيات حقوق الإنسان الوطنية والدولية.

وقال المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان معاذ المومني، إن لضباط الارتباط في الوزارات والمؤسسات الحكومية دورا محوريا في إعداد هذا الدليل، من خلال الاستناد إلى خبرتهم الميدانية ومعرفتهم التفصيلية بالتحديات والفرص داخل مؤسساتهم، كونهم حلقة وصل أساسية في ترسيخ منهج مؤسسي موحد يدعم الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.


وأشار إلى أن وجود دليل إرشادي لفريق التنسيق الحكومي يعد أداة تعزز قدرة الحكومة على التخطيط والمتابعة والتقييم في مجال حقوق الإنسان، ويساعدهم على فهم أدوارهم بوضوح، وتوحيد منهجيات العمل، وتطوير مهارات التواصل، إضافة إلى ضمان الاستجابة السريعة والفعالة للملاحظات والتوصيات الوطنية والدولية.

من جهتها، ثمنت مديرة المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في الأردن، خلود شكاخوا، التعاون والشراكة مع مكتب المنسق الحكومي والمركز الوطني لحقوق الإنسان، نظرا لما تتمتع به هذه المؤسسات من خبرات في تطوير المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا التعاون يساهم في توافق الدليل الإرشادي مع أفضل الممارسات.

من ناحيتها، أشارت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة نهلا المومني، إلى اعتماد المركز منهجية مطورة في التعامل مع التوصيات الصادرة عنه، تقوم على إعادة تقسيمها وتبويبها بصورة منهجية وفق الجهات الحكومية المعنية والموضوعات المحورية، الأمر الذي أسهم في تعزيز وضوح المسؤوليات وتيسير عمليات المتابعة والتقييم.

وبينت أن المركز نظم عدة جلسات نقاشية متخصصة بمشاركة ممثلي المؤسسات الحكومية والشركاء من المجتمع المدني، بهدف تعميق الفهم المشترك للتوصيات وتبادل الآراء والوصول إلى إجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق في مجال حقوق الإنسان.