يشهد سوق السيارات المصري منذ مطلع عام 2025 تحولا نوعيا غير مسبوق، حيث أصبحت السيارات الصينية لاعبا رئيسيا في إعادة رسم موازين القوة داخل السوق، متجاوزة الهيمنة التقليدية للماركات الأوروبية واليابانية التي ظلت لعقود تسيطر على اختيارات المستهلكين.

وقال الكاتب الصحفي والإعلامي المصري هشام الزيني، خلال تقديمه برنامج «عربيتي» على راديو مصر، إن النظرة التقليدية للسيارة الصينية التي كانت تصنف «خارج المنافسة» أمام الياباني والكوري تغيرت تماما، بعدما تمكنت إحدى العلامات الصينية من دخول السوق قبل خمس سنوات، واستحوذت تدريجيا على ثقة المستهلك المصري.

وأوضح الزيني أن هذه العلامة حققت قفزة كبيرة في مبيعاتها لتصبح في عام 2025 تحتل المركز الأول بين السيارات المستوردة، وتدخل ضمن الخمسة الكبار في السوق المحلية، وهو ما يعكس قوة خطتها التسويقية وضماناتها الممتدة ومواصفاتها الاعتمادية.

وأضاف أن الصين نجحت عالميا في تصدير 5.6 ملايين سيارة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى تشرين الأول/أكتوبر الماضي٬ بزيادة شهرية بلغت نحو 200 ألف سيارة، فيما ارتفعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة (الكهربائية والهجينة) بنسبة 90.4%، ما يعزز من صعودها العالمي المتسارع.

قفزة غير مسبوقة في الواردات والمبيعات
ويشير خبراء السيارات إلى أن السوق المصرية شهدت تحولا جذريا في توجهات المستهلكين، إذ سجلت واردات المركبات الصينية قفزة بنسبة 120% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على الواردات اليابانية والكورية والأوروبية.

ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تصدرت الصين قائمة موردي السيارات إلى مصر بواردات بلغت 9.5 آلاف سيارة، تلتها اليابان بـ5.3 آلاف سيارة، ثم كوريا الجنوبية بـ4.4 آلاف سيارة، بينما وصلت واردات السيارات الأوروبية إلى 3.1 آلاف سيارة فقط.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات في مصر خلال عام 2024 نحو 102.249 سيارة، شكلت منها سيارات الملاكي الحصة الأكبر بـ81.4 ألف سيارة، في حين سجلت واردات مصر من السيارات وقطع غيارها نحو 6.5 مليارات دولار بزيادة 30.8% مقارنة بعام 2023، لمواكبة الطلب المحلي المتزايد، رغم جهود الحكومة لتعزيز التصنيع المحلي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الصين توجه تصنيعها نحو مصر
دفعت الرسوم الأوروبية على السيارات الصينية، إلى جانب المزايا التنافسية في السوق المصرية، الشركات الصينية إلى توطين صناعتها محليا. وتقاطعت هذه الخطوة مع خطة مصر لتعزيز التصنيع المحلي، خفض الواردات، والتصدير للأسواق الإفريقية والعالمية.

ويشهد السوق المصري حضورا متزايدا لعلامات تجارية صينية مثل "جيلي" و"شيري" و"إم جي"، حيث تصل نسبة المكون المحلي لبعضها إلى 45%، ما انعكس على ارتفاع مبيعات المركبات المجمعة محليا بنسبة 75.6% خلال الربع الأول من 2025.

وتسعى مصر ضمن استراتيجيتها التي أطلقت في 2022 لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى استهداف سوق سيارات بقيمة 8 مليارات دولار خلال العقد القادم، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب، لتصبح بوابة للسيارات الصينية إلى الأسواق الإفريقية والعالمية، بما يعزز موقعها الإقليمي ويحفز نمو الصناعة المحلية.