زاد الاردن الاخباري -

وجه النائب الدكتور مصطفى العماوي استفسارين إلى دولة رئيس الوزراء، يتعلقان بتمديد خدمة موظف في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بعد بلوغه السن القانونية، وذلك استناداً إلى نصوص الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وجاء استفسار الأول حيث طلب النائب العماوي من رئيس الوزراء للتحقق من صحة ما ورد في كتب صادرة عن دولة رئيس الوزراء ووزير الدولة لتطوير القطاع العام قبل وبعد التعديل الوزاري.

وأشار الاستفسار إلى أن الكتابين تضمنا إعادة قرارين لمجلس الوزراء، أحدهما صادر في جلسة ٩/٧/٢٠٢٥ والثاني في جلسة ٢٢/٨/٢٠٢٥، وموضوعهما تمديد خدمة موظف بدائرة ضريبة الدخل والمؤسسات بعد بلوغه السن القانونية.

أما الاستفسار الثاني، فتناول أسباب عدم الالتزام بقرارَي مجلس الوزراء رقم ١٣٢٤٢ وتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢١، ورقم ١٢٨٨٥ وتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢١، من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فيما يخص إعداد وتفعيل خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي وتهيئة موظف بديل.

كما تساءل الأمين العام للحزب الوطني الإسلامي النائب مصطفى العماوي في فقرته الثانية عن "السند القانوني" الذي تم بموجبه – بعد التعديل الوزاري – الموافقة على الاحتفاظ بنفس الموظف بناء على توصية من نفس اللجنة وكتاب من وزير الدولة للقطاع العام الجديد، دون الإشارة إلى المراسلات السابقة، وتم تمديد خدمة الموظف لمدة سنة اعتباراً من ٢٠/٩/٢٠٢١.

ووجه النائب الدكتور مصطفى العماوي استفسارين إلى دولة رئيس الوزراء، يتعلقان بتمديد خدمة موظف في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بعد بلوغه السن القانونية، وذلك استناداً إلى نصوص الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وجاء اإستفسار الأول حين طلب من رئيس الوزراء التحقق من صحة ما ورد في كتب صادرة عن دولة رئيس الوزراء ووزير الدولة لتطوير القطاع العام قبل وبعد التعديل الوزاري.

وأشار الاستفسار إلى أن الكتابين تضمنا إعادة قرارين لمجلس الوزراء، أحدهما صادر في جلسة ٩/٧/٢٠٢٥ والثاني في جلسة ٢٢/٨/٢٠٢٥، وموضوعهما تمديد خدمة موظف بدائرة ضريبة الدخل والمؤسسات بعد بلوغه السن القانونية.

أما الاستفسار الثاني، فتناول أسباب عدم الالتزام بقرارَي مجلس الوزراء رقم ١٣٢٤٢ وتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢١، ورقم ١٢٨٨٥ وتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢١، من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فيما يخص إعداد وتفعيل خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي وتهيئة موظف بديل.

كما تساءل الأمين العام للحزب الوطني الإسلامي النائب مصطفى العماوي في فقرته الثانية عن "السند القانوني" الذي تم بموجبه – بعد التعديل الوزاري – الموافقة على الاحتفاظ بنفس الموظف بناء على توصية من نفس اللجنة وكتاب من وزير الدولة للقطاع العام الجديد، دون الإشارة إلى المراسلات السابقة، وتم تمديد خدمة الموظف لمدة سنة اعتباراً من ٢٠/٩/٢٠٢١.

يأتي هذان الاستفساران في إطار متابعة حثيثة من العماوي أداء الجهات الحكومية ومدى التزامها بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والضوابط الإدارية والقانونية الخاصة بتمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن القانونية.