مهم للمغتربين الأردنيين حول تفعيل «سند»
الملكة رانيا تلتقي السيدة الأولى لتركيا أمينة أردوغان في اسطنبول
برشلونا يحكم قبضته على الصدارة .. وليلة قاسية على ريال مايوركا في "الليغا"
حاول اقتلاع عينيها .. الإعدام بحق متهم بالاعتداء على طفلة في مصر
تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك من الـ9 إلى الـ2:30 ظهرا
تراجع إنتاج سيارات الركوب في روسيا 11.8% خلال 2025
رئيس جمعية مستثمري الدواجن: الأسواق مزودة بكميات كافية والأسعار مستقرة خلال رمضان
مرتضى منصور يفاجئ متابعيه: سأقدم برنامجا بعد العيد
نتنياهو سيلتقي ترامب في واشنطن الأربعاء
الملك يوجه دعوة لأردوغان لزيارة الأردن
أسلحة بقيمة 20 مليار دولار لتايوان .. هل يشعل ترمب فتيل الحرب مع بكين؟
الوحدات يحسم الكلاسيكو والفيصلي يفقد الصدارة
الملك يعود إلى أرض الوطن
برشلونة يكتسح مايوركا وسط ويضمن المحافظة على الصدارة
المعايطة يؤكد دور الأحزاب في مسار التحديث السياسي وبناء الحكومات البرلمانية
أرسنال يهزم سندرلاند بثلاثية ويبتعد بالصدارة
ولي العهد يزور ضريح المغفور له الملك الحسين
تراجع مخزونات الغاز الأوروبية إلى ما دون 40% مع استمرار الضغوط على الإمدادات
أربيلوا يهاجم برشلونة: لا أحد يفهم سبب عدم حل أكبر فضيحة في تاريخ الليجا
زاد الاردن الاخباري -
دعا النائب والوزير الأسبق د. بسام العموش جلالة الملك عبد الله الثاني إلى تعزيز سياسة العفو والصفح تجاه الشباب الذين وقعوا في أخطاء، مؤكداً أن تجاوز هذه الأخطاء يعزز استقرار الصف الداخلي ويقوي التكاتف الوطني في الأردن.
وأشار العموش إلى أن الأردن كنظام اعتاد على سياسة الاحتواء والعفو، مستعرضاً أمثلة تاريخية على الانقلابات والأحداث الأمنية السابقة، التي طويت بعد العفو عن المعتقلين لضمان وحدة الصف ومنع استغلال الأحداث سياسياً.
وأوضح العموش أن الأردن صمد أمام التحديات الداخلية والخارجية، ودعم المصابين والأطفال من القطاع، ملتزماً بالحلول الدبلوماسية والتدخل المباشر عند الحاجة.
وشدد على أن الاحتفال بوقف إطلاق النار في القطاع يمثل فرصة لتقريب الصفوف الوطنية وتعزيز اللحمة الداخلية، بعيداً عن أي استغلال سياسي أو إعلامي للأحداث.
وأكد أن الأردن متميز بسياسة العفو والصفح، وأن استمرار هذه السياسة يعكس حكمة القيادة ويضمن الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة الصف الوطني.
وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت أحكاماً مشددة على متهمين في قضايا تهدد الأمن الوطني، تضمنت عقوبات تصل إلى 15 سنة في قضايا تصنيع الصواريخ والتجنيد، فيما أُفرج عن آخرين بعد تبرئتهم.