هل تتحول الحصانة إلى حصان طروادة لعودة الإخوان إلى المشهد

الحصانة البرلمانية جسر للإخوان لإعادة إنتاج مشروعهم العابر للحدود
استغلال الحصانة بين حماية الديمقراطية وتخريبها
حين منح الدستور الأردني أعضاء مجلس الأمة الحصانة البرلمانية كان الهدف حماية حرية الرأي وضمان أن يمارس النائب دوره الرقابي والتشريعي بلا خوف أو تهديد لكن جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها في البرلمان حوّلت هذه الحصانة إلى أداة لتمرير مشروع سياسي تنظيمي عابر للحدود مشروع لا ينتمي إلى هموم المواطن اليومية بقدر ما ينتمي إلى أجندة مرتبطة بمصالح التنظيم الدولي وفصائل تتاجر بقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية
فقه الأولويات المضلل ومواقف مزدوجة
لقد تابع الأردنيون بذهول كيف بارك بعض نواب الإخوان الضربة الإيرانية الأولى التي استهدفت أراضي عربية تحت شعار المقاومة في حين أنهم صمتوا تماما حين اندلعت المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل غاب الصوت وغابت الخطابات لأن التنظيم الذي يملي عليهم مواقفهم وجد نفسه في حرج بالغ بين خطاب المقاومة الوهمي والتزامات المصالح الإقليمية ولم يكن ذلك إلا تعبيرا عن فقه أولويات مشوش ومضلل يبحث في التغني بدخول المسجد الأموي ويتغافل عن تحرير المسجد الأقصى
تاريخ طويل من استغلال المؤسسات
ليس جديدا على جماعة الإخوان استغلال المؤسسات الرسمية في الأردن فقد اخترقوا النقابات المهنية في العقود الماضية وحولوها إلى منصات لنشر فكرهم وخدمة أجنداتهم التنظيمية بدل أن تبقى صوتا للمهنيين وحقوقهم كما تسللوا إلى البلديات والعمل المجتمعي ومن ثم البرلمان لا ليكونوا صوت المواطن بل ليكونوا صوت المشروع العابر للحدود ولتنفيذ سياسات التنظيم الدولي وتوجيه بوصلة العمل السياسي بما يخدم مآرب الخارج
وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء الأردني الأسبق معروف البخيت أمام مجلس النواب عام 2011 إن جماعة الإخوان في الأردن تعمل على إضعاف الدولة من الداخل عبر مؤسساتها الشرعية مستغلة القانون والدستور لتحقيق أهداف لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة كما ورد في وثائق لجنة التحقق النيابية عام 2012 أن بعض النواب المحسوبين على تيارات دينية استخدموا الحصانة لتمرير رسائل خارجية وإثارة الأزمات السياسية بما يهدد استقرار الدولة
قميص عثمان فلسطين وسوق الشعارات
لقد استنزف الإخوان القضية الفلسطينية وجعلوها قميص عثمان الجديد الذي يغطون به عورات مشروعهم حين يشتد الخناق عليهم يستحضرون القدس الشريف في خطاباتهم الرنانة ويملؤون المنابر عويلا عن تحرير الأقصى لكن حين تأتي لحظة الحقيقة يغيب فعلهم وتتعطل بياناتهم ويخفت صوتهم لأن مشروعهم في حقيقته ليس مشروعا تحرريا بل مشروع فوضوي يستثمر في الدم العربي والخراب تحت لافتة المقاومة الكاذبة كما وصف أحد الباحثين في شؤون الجماعات الإسلامية حين قال إن الإخوان يتاجرون بالقضية الفلسطينية كما يتاجر تجار السلاح بالحروب
مهمة الدولة اليوم بين ضبط الحصانة وحماية المؤسسات
إن الدولة الأردنية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإعادة ضبط العلاقة بين العمل النيابي والحصانة البرلمانية بما يضمن أن تبقى الحصانة وسيلة لحماية الرأي الحر لا مطية لحماية من يخدم مشروع الخارج ويسعى لتخريب الداخل ولإعادة إنتاج الفوضى كما جرى في عواصم عربية دفعت ثمنا غاليا حين سمحت لمثل هذا المشروع بالتمدد
إن الأردنيين يدركون اليوم حجم المخاطر وحجم اللعبة المزدوجة التي يمارسها من جعل من الدين ستارا ومن المؤسسات الرسمية جسرا للعبور إلى أهداف بعيدة كل البعد عن مصالح الوطن وأهله

---