بقلم: عبد الباسط الكباريتي / رئيس لجنة الأخوّة البرلمانية الأردنية -السعودية/ مجلس النواب الأردني - تتجه أنظار العالم نحو العاصمة السعودية الرياض، حيث تنعقد القمة الخليجية الأمريكية بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة منتصف الشهر الجاري هذه القمة ليست مجرد اجتماع تقليدي، بل لحظة مفصلية تحمل في طياتها إمكانية إعادة صياغة العلاقات الإقليمية والدولية، في ظل متغيرات متسارعة وتحديات غير مسبوقة تشهدها المنطقة والعالم.

وفي صلب هذه القمة، تتجلى ملامح تحول استراتيجي في طبيعة الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. فدول الخليج اليوم، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، تمتلك رؤية متقدمة لدورها الإقليمي والدولي، لم تعد قائمة على الاعتماد الأحادي، بل على شراكات متوازنة تحفظ المصالح وتراعي السيادة وتمنح صوتاً أقوى لصُناع القرار في المنطقة.
ومع أهمية الملفات الاقتصادية والأمنية المطروحة، تبقى القضية الفلسطينية العنوان الأبرز الذي لا يجوز أن يغيب عن أي حوار استراتيجي أو تحالف إقليمي. فاستمرار الاحتلال، وانسداد الأفق السياسي، وتغوّل السياسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، ويقوض أي مشروع مستقبلي للأمن والتنمية. إن أي شراكة مع القوى الكبرى يجب أن تُبنى أيضاً على أساس الالتزام بعدالة القضية الفلسطينية، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن هنا، يبرز الموقف الأردني الثابت والراسخ في دعم فلسطين، الذي لم يكن يوماً موضع مساومة أو مجاملة.

فقد حمل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين القضية الفلسطينية على كتفيه في كل محفل دولي، وخصّها بالحضور الأبرز في خطاباته أمام الأمم المتحدة، وفي لقاءاته مع رؤساء وقادة العالم، وكان دوماً الصوت الأعلى دفاعاً عن القدس، وعن الوصاية الهاشمية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية. هذا الدور الذي ينهض به جلالة الملك لا ينبع فقط من التاريخ والجغرافيا، بل من الإيمان العميق بعدالة القضية، ومن مسؤولية أردنية قومية وأخلاقية لم تتغير رغم تقلب الظروف.

وإننا، في لجنة الأخوّة البرلمانية الأردنية السعودية، نؤكد أن أي تقدم حقيقي نحو السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحقق دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأن تهميش هذا الملف أو تجاهله سيظل يشكل عائقاً أمام أي مشروع مستقبلي لتكامل عربي أو تحالف دولي ناجح.

القمة الخليجية الأمريكية المرتقبة في الرياض تمثل فرصة استراتيجية لتوحيد المواقف، ولبعث رسالة قوية إلى العالم بأن المنطقة تعرف مصالحها وتدافع عن قضاياها، وعلى رأسها فلسطين، وأن الاستقرار لا يتحقق إلا بالعدل، والتنمية لا تزدهر إلا في بيئة تسودها الحقوق وتُصان فيها الكرامة.