الجنسية الأكثر شراء للعقار في الأردن
التنمية تعلن حل 66 جمعية (أسماء)
مخصصات النواب الشهرية لخزينة الاحزاب .. ما مدى مشروعية المطالبة؟
اللوزي : فيروس الإنفلونزا يتحور كل 6 أشهر
الحكومة تحسم الجدل: أراضي مشروع مدينة عمرة مملوكة بالكامل للدولة وتحذير من مروّجي الشائعات
أهالي المريغة يمسكون بضبع بعد تحذيرات بلدية حرصًا على سلامة الأهالي
الدفاع السورية: صدور أمر بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييدها
رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن انتهاء التحقيقات في إخفاقات "7 أكتوبر"
تصريح لوزير مياه أسبق يثير جلبة تحت قبة البرلمان
الإفراج عن الطبيبة رحمة العدوان في بريطانيا
الشمندر .. خيارك الآمن لتوريد الخدود والشفتين
سائحة تنجو بأعجوبة في مصر
أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور
الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
بدء الاجتماع الأول للجنة الفنية للشباب والسلم والأمن
نقابة الخدمات العامة تثمن جهود الحكومة في ضبط العمالة المنزلية المخالفة
احتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الطفيلة
الفيصلي يفوز على شباب الأردن ويتأهل لنصف نهائي كأس الاردن
كتبت : المحامية ريما البدور - تشير الإحصاءات إلى أن حالات الطلاق مقارنة بالسنوات الماضية قد استقرت وتميل إلى الانخفاض، ورغم هذا التراجع الا انها أنها لم تصل بعد إلى الوتيرة المثالية التي تعكس استقراراً حقيقياً ومستداماً في العلاقات الأسرية وما زالت الاسرة تواجه تحديات تهدد استقرارها، وهنا يبرز عدة تساؤلات: متى يكون الطلاق مخرجاً مشروعاً؟ وكيف يمكن إدارته بعيداً عن الفوضى وتصفية الحسابات؟
هل فقد الزواج معناه الحقيقي؟ هل بُذلت محاولات جادة وصادقة لإنقاذ العلاقة الزوجية؟ أم بات الطلاق الحل الأسهل و الأسرع عند أول خلاف؟ هل دار حوار صريح بين الزوجين؟ هل طُلبت الاستشارة الصحيحة، سواء من العائلة أم من أهل الاختصاص؟ هل أدرك كل طرف شخصية الآخر واحتياجاته؟ هل أُديرت الخلافات بحكمة وتعقّل، أم كان الطلاق مجرّد رد فعل لحظي؟
الزواج شراكة تقوم على المودة والرحمة، لا على التنافس والسيطرة، وإدراك كل طرف لاحتياجات الآخر وفهم شخصيته أساس متين لاستمرار العلاقة وصمودها أمام العواصف.
الطلاق: حق مشروع لا يلجأ إليه إلا للضرورة
حين تتحول الحياة الزوجية إلى معاناة مستمرة، وتفقد العلاقة مقوماتها الأساسية من سكينة ومودة ورحمة، ويغيب عنها الشعور بالأمان والاستقرار، ويُستنفذ كل سبيل للإصلاح والتقريب بين الطرفين، يكون الطلاق حينها الملاذ المشروع.
فالطلاق مباح شرعاً، جائز قانوناً، وإن كان غير مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، إن الطلاق، وإن كان حلاً مشروعاً، ينبغي أن يكون آخر الخيارات، لا أولها، وبعد استنفاذ كل وسائل الإصلاح والحوار والمصالحة.
إدارة الطلاق بعقلانية ومسؤولية
إن الطلاق إجراء قانوني وشرعي ينهي العلاقة الزوجية، ولكنه لا يلغي الاحترام بين الطرفين
وحسن إدارة الطلاق بعقلانية ونضج ضرورة قصوى، لاسيما عند وجود أبناء، إذ لا يقتصر أثر الطلاق على الزوجين فحسب، بل تمتد تبعاته إلى الأسرة بأكملها، بل وإلى بنية المجتمع ذاته.
ومن هنا، يجب أن يتم الطلاق بروح من الوعي والمسؤولية، بعيداً عن الانفعالات، وممارسات تصفية الحسابات، واستخدام الأبناء كورقة ضغط أو سلاح بيد أحد الأطراف.
فالطلاق، في حقيقته، وسيلة للوصول إلى الاستقرار والخلاص من علاقة باتت مصدر ألم ومعاناة، وليس معركة مفتوحة للانتقام والخصومة.
طلب الاستشارة ضرورة لا ترف
قبل الإقدام على قرار الطلاق، لا بد من السعي للاستشارة الواعية من ذوي الخبرة والاختصاص، والبحث عن حلول قد تعيد الحياة للعلاقة أو تُجنّب الأطراف ويلات الانفصال.
ومع ذلك، فإن الطلاق حين يكون ضرورة لا مفر منها، فهو حقٌ كفله الشرع ونظمه القانون، وينبغي أن يُمارس بوعي، وأن تُدار تبعاته بمسؤولية تامة، حفاظاً على حقوق الجميع وحماية للنسيج الاجتماعي.
الطلاق: نهاية مؤلمة أم بداية مشرقة؟
ليس الطلاق بالضرورة نهاية مأساوية؛ بل قد يكون بداية جديدة لحياة أكثر هدوءًا وإنصافاً واستقراراً
والمهم أن يُتخذ القرار بتأنٍ ورويّة، بعيداً عن الغضب والانفعال، وأن يكون مدفوعاً بحكمة ترعى مصلحة جميع الأطراف، لا سيما الأبناء، الذين تبقى سعادتهم واستقرارهم أمانة في عنق والديهم بعيداً عن جعلهم ضحايا لصراعات لا تنتهي.