بعد أسابيع طويلة من طرحه "رؤيته" الغريبة لحل الصراع في الشرق الأوسط، ومستقبل قطاع غزة، بما تتضمنه من رؤية غير واقعية لتهجير السكان وبناء "مدينة أحلام" استثمارية على مساحة القطاع، يتراجع سيناريو الرئيس دونالد ترامب كثيرا، خصوصا بعد الرفض الأردني المصري الصارم لهذه الخطة، ووضع "فيتو" واضح أمام أي إمكانية لاستقبال لاجئين من غزة.

تصريحات ترامب الأخيرة القاضية بأن خطته حول غزة "جيدة" ولكنه لا يفرضها بل يوصي بها، تنمُ عن تراجع قد يتخذ حالة التدرج، خصوصا بعد الرفض العربي، وفي أعقاب "لقاء الرياض" الذي بعث برسالة واضحة بشأن تهجير الغزيين.

سياق مثل هذا لا بد أن يتم تسجيله كنجاحٍ عربيّ، فالعلاقات المعقدة مع الولايات المتحدة الأميركية، غالبا ما كانت تمنح واشنطن أفضليةً واضحةً ًبفرض حلولها ورؤيتها في كثير من الملفات، لكنّ الدول العربية استطاعت أن تتخذ موقفا مهما قد يسهم في إعادة العمل العربي المشترك إلى الساحة الدولية.
غير أنه، وبالنظر إلى التحديات الكبيرة الماثلة، فإن هذا النجاح لن يكون كافيا اليوم بشأن غزة والقضية الفلسطينية برمتها، وقد لا يمثل نصف المسافة المطلوبة للحلّ المنشود، فمقاومة قرار ترامب وإفشاله لن يمنح غزة حياة طبيعية في قطاع مدمّر، ويعاني فيه السكان من تدهور حاد لأدنى متطلبات الحياة الكريمة.
التقييم المبدئي الذي أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مؤخرا، كشف أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار القطاع ستتجاوز 53 مليار دولار على مدى عشر سنوات، تشمل البنية التحتية الأساسية، وإعادة بناء المنازل والمباني، والمرافق الصحية والتعليمية، وإنعاش القطاعات الإنتاجية، وإزالة الأنقاض، وغيرها من العمليات الضرورية.
أخذ الدول العربية زمام المبادرة للتصدي لهذه الملفات أمر بالغ الأهمية إن استطاعوا أن يتبنوا خطة تنطلق من المصلحة العربية، وتراعي الاحتياجات الحقيقية للفلسطينيين، وهو أمر قالت مصر إنها تمتلك منظورا لتحقيقه. فالخطة المصرية قيل إنها تتكون من ثلاث مراحل، تنفذ على فترة من ثلاث إلى خمس سنوات، وهي قادرة على منح الغزيين واقعا معيشيا يمنع تهجيرهم.
المشكلة أن هذه الخطة لم يتم الإعلان عن فحواها وتفاصيلها حتى اليوم، بينما تقرر تأجيل القمة العربية الطارئة بشأن غزة والأراضي الفلسطينية، حتى الرابع من الشهر المقبل، لتبقى ملامح الخطة غير واضحة للجميع.
الظرف التاريخي والموضوعي الذي يمرّ به العالم العربي، يفرض تحديات تتطلب سياقات جديدة في منظومة العمل المشترك، فللمرة الأولى منذ عقود ينظر إلى هذه المنظومة باعتبارها تكتلا يمتلك القوة لفرض رؤيته عالميا، والتفكير في مصالحه بعيدا عن توقعات الآخرين منه.
لكن أي تفكير إستراتيجي لا بد أن ينطلق من منظور شامل للحل، فمقاومة قرارات الدول العظمى لن يمنح سياقات طبيعية لحياة الفلسطيني، بل علينا أن نخطو إلى الأمام باتجاه رؤية واضحة للحل النهائي، تقوم على إنهاء الصراع كاملا، وفق حل الدولتين الذي تنص عليه القرارات الدولية، والاتفاقيات الثنائية، وتعترف به منظومة المجتمع الدولي.
لا بد للدول العربية من أن تستفيد من محاولة إعادة بناء منظومتها المشتركة، ومن الرفض العالمي لخطة ترامب، وأن تعمد إلى تشبيكات حقيقية مع هذه الدول، خصوصا الاتحاد الأوروبي الذي ما تزال دوله مؤمنة بحل الدولتين، وترفض سياسات ضم الأراضي والتهجير والتطهير العرقي، ما قد يعيد بناء قوة ضاغطة على سلطات الاحتلال لكي تغير مواقفها اليمينية المتطرفة.
الكرة اليوم في ملعب العرب. عليهم أن يقدموا خطتهم التي تمنح الأمل للغزيين بأن الوقف النهائي للعدوان وإعادة إعمار القطاع وضمان تدفق المساعدات ستكون واقعا يدعم صمودهم فوق أرضهم، وأن الدولة الفلسطينية المستقلة ممكنة بدعم العرب ووحدة قرارهم.