البيت الأبيض: قتلنا 49 قيادياً إيرانياً رفيع المستوى بمن فيهم خامنئي
الحرس الثوري: ضربنا وزارة الدفاع الصهيونية ومطار بن غوريون بصواريخ فرط صوتية
أكسيوس: مسلحون أكراد بدأوا هجوماً برياً شمال غرب إيران
الحقيقة الغائبة: لماذا لم يكن رد قانون الضمان هو الحل؟
موجات قصف متبادل وصاروخ إيراني يستهدف تركيا لأول مرة
ترمب: يتم القضاء على الصواريخ ومنصاتها في إيران بشكل سريع
الأمن العام: إلقاء القبض على ناشر المنشور الذي أثار الهلع وطالب المواطنين بإخلاء منازلهم في الأزرق
الإعلام العبري: الجيش سينتقل إلى مرحلة جديدة بالحرب على إيران
ولي العهد يشدد على أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى
إصابة متوسطة لسائق مركبة شحن بحادث تدهور باتجاه حدود العمري
إيران تعد خطة شاملة لإدارة الدولة في ظل (حرب طويلة الأمد)
النائب رانيا الخليفات تُعلق على "جلسة قانون الضمان"
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف أكبر مركز بيانات لشركة أمازون الأمريكية في دولة خليجية
نعيم قاسم: صبرنا له حدود والمشكلة بالعدو وليست في حصر السلاح
مسؤولون إيرانيون: لا نثق بأمريكا ولن نتفاوض معها ونعتبر مؤيديها أعداء لنا
استمر 5 ساعات .. القمر الدموي يبهر الملايين حول العالم في آخر ظهور له
الجيش الإسرائيلي: 3 فرق عسكرية تعمل في جنوب لبنان
بعد تعهد ترمب بتأمين السفن .. الحرس الثوري يعلن "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز
وزير الحرب الإسرائيلي: حرب إيران كانت مقررة منتصف 2026
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وما يتبعها من قرارات حكومية، أقل ما يقال عنها بأنها غير مدروسة، ومع ازدياد معدلات الفقر، وارتفاع أرقام البطالة، فإن الضرورة تقضي بضرورة سن قانون أو تشريع، يلزم شركات القطاع الخاص الكبرى، بتخصيص نسبة من أرباحها أو حتى ميزانيتها لصالح المسؤولية الاجتماعية.
لا يوجد ما يمنع الحكومة من الإقدام على “قوننة” المسؤولية الاجتماعية، على غرار دول غربية، خصوصًا أن بعض الدول الاسكندنافية تلزم شركات القطاع الخاص، خصوصًا الكبرى منها، بتخصيص 10 بالمائة من أرباحها أو مخصصاتها لمصلحة المسؤولية الاجتماعية.
المسؤولية الاجتماعية في بلادنا، على الرغم من أهميتها، لا تخضع لأي منطق، أو قانون أو تشريع، بل تكون حسب “مزاجية” المدير العام للشركة أو المؤسسة، والتي يعتبرها “هبة”، يعطيها من يشاء، ويمنعها عن آخرين، فضلًا عن أن هذه الشركات أو المؤسسات ما تزال تخلط ما بين العمل الخيري “الموسمي” والمسؤولية الاجتماعية.
وبذلك يخرج أبناء منطقة ما من “حرج” قد يقعون به، عندما يذهبون لمطالبة شركة ما بتبني مبادرة لدعم مركز صحي أو إضافة غرف صفية لمدرسة معينة، أو مشروع يستفيد منه الكثير من أبناء المنطقة.. فالمسؤولية الاجتماعية عبارة عن مجسم صغير يتصدى لمعوقات اقتصادية، تضرب المواطن في مقتل.
“قوننة” المسؤولية الاجتماعية، حل ضروري في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطن، خاصة في المناطق النائية.. فعندما يتم سن قانون بهذا الشأن، فإنه حتما سيؤدي ذلك إلى عمل تنموي يعود بالنفع على الوطن وقاطنيه.
يوجد في الأردن شركات أو مؤسسات، تبلغ أرباحها السنوية مليارات الدنانير، ولا تقدم إلا “النذر” اليسير مما تجنيه من أموال، لمنطقة نائية، أو دعم تعليم لا يكاد يذكر، أو مساعدة بالحد الأدنى في إنشاء مركز صحي.
في حال أوجس القطاع الخاص خيفة من أن سن ذلك القانون، سيعمل على تخفيض نسب الأرباح للشركات والمؤسسات التابعة له، فذلك تخوف ليس في محله أبدًا، فالدولة مطالبة هنا بضرورة تشجيع ودعم الشركات أو المؤسسات الخاصة، من خلال منحها إعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى تسهيلات حكومية.
الدول الغربية تلزم مؤسسات وشركات القطاع الخاص على الإقدام على هذه الخطوة، لما لها من تأثير إيجابي واضح ومستدام على المجتمع ككل، فعندما تكون هناك مشاريع تنموية، فإن من نتائج ذلك، على الأقل، دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود أو الأسر المعوزة التي تقطن في مناطق مهمشة.