" حرية التعبير في الأردن .. سقفها قانون الجرائم الألكترونية !؟"

بقلم : هشام الهبيشان - أجزمُ انّ غالبية المتابعين للشأن الأردني الداخلي والخارجي على السواء، تفاجأوا، بأقرار قانون الجرائم الألكترونية ،والذي يتحدث حسب من قاموا بوضع تشريعاته بأنه مختص بشكل كبير بضبط وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن ، والهدف منه يتمثل في منع بث خطاب الكراهية والفتنة والتحريض ومس السلم المجتمعي عبر هذه المنابر الالكترونية ،في المحصلة هذا القانون ومن وجهة نظر خاصة بكاتب هذا المقال ،لم يكن الأول ولن يكون الأخير، بمسلسل التضييق على الحريات العامة بالأردن، فهناك قوانين كثيرة في الأردن تجرم الصحافيين والإعلاميين والنشطاء الأردنيّين ،في بلد أصبح فيه للأسف قوانين يستغلها الفاسدين ويستغلون بعض بنودها لتجريم كل من يتحدث ويعري الفساد والفاسدين ولوبيات الفساد في الأردن .


بالنسبة لي كمواطن عربي أردني وتزامناً مع زيادة حدة التضييق على الحريات العامة بالأردن،اتوقع تزايد كبير في حالات اللجوء السياسي في الأردن للإعلاميين والصحافيين والنشطاء بسبب الممارساتٍ الخاطئة، التي ستمارسُها بعض الأجهزة والمؤسسات المرتبطة بتطبيق عقوبات هذا القانون، اتجاه الإعلاميين والصحفيين والنشطاء الأردنيين، فهناك اليوم عدد من التقارير والدراسات المحلية والعربية والدولية التي تؤكد أنّ الأردن خلال العقد الأخير على الأقلّ، بدأ يتراجعُ بشكلٍ كبير على سُلّم الترتيبات والتصنيفات العالمية للدول الديمقراطية، فهنالك اليوم حالةٌ غير مسبوقة من التعديات على حرية الآراء والتعبير، وغيابٌ شبهُ كامل للممارسة الديمقراطية الشعبية، وكلُّ هذا يتمّ وسط حالة من التضييق على حرية الإعلام والإعلاميين !!؟؟.


اعتُقل أو أستدعى للتحقيق عددٌ من الصحافيين والكتّاب في العام المنصرم والحالي، وحتى الفيسبوكيين في الأردن، وتحت ذرائع كثيرة، تحميها للأسف قوانين وتشريعات معادية للحرّية، كما تمّ التضييق على عدد من الكتّاب والصحافيين من أصحاب الرأي الآخر، المعارض لجزءٍ من سياسات داخلية وخارجية بدأت تمس بشكل سلبي وخطير هوية وكيان وتاريخ ومستقبل ووجود الوطن الأردني، فهل أصبح الحديث عن وتعرية الفاسدين وشبهات الفساد جريمة !؟ ، هل اصبح خوف المواطن العربي الأردني على وطنه وعلى مستقبله ومعارضة سياسات تستهدفه جريمة !!؟ ،هل يمنع علينا كمواطنين أردنيين الحديث والتعليق على أي شأن يخص وطننا ومستقبله سواء أكان هذا الحديث سلبي أم ايجابي !!؟ ، هل أصبحنا في الأردن نعيش في سجن كبير ،يحرم علينا الحديث والتدخل في أي ملف يخصه !!؟؟؟ ، ام هل يحرم علينا الحديث في شؤون ومستقبل وطننا ،لأننا لا نفقه شيء وغيرنا في هذا الوطن يعلمون كل الخفايا ويفقهون كل شيء !!؟؟ ،نسأل ، ونسأل ، ونسأل ، نحن مواطني الدرجة الثانية او الثالثة أو الرابعة أو المئة ،سمونا ما شئتم ، نحن نبحث عن اجابات ،فهل من مجيب !!!!؟؟؟؟؟؟..


وقبل الختام ، في الأردن اليوم ،للأسف نرى تضييقاً بشكل ملحوظ على حرية الإعلام تزامناً مع الأستمرار بإقرار قوانين تضييقية على حرية الإعلام والصحافيين والإعلاميين والكتّاب، وعلى كلّ شخص يُخالف رأي وتوجهات معينة في الأردن، فاليوم نرى بشكل غير معهود، تضييقاً على حرية الإعلام، والذي هو بالأساس مرآة الأمم وقلبها النابض .


ختاماً، إنّ فتح ملف الحرّيات في الأردن، يحتاجُ إلى وقتٍ طويل ومقالات عدّة ودراسات عديدة، لتسليط الضوء على حجم التضييق الذي بتنا نشهده على حرّية الإعلام ذي الرأي الآخر، وهذه رسالة لكل من يراهن على هذه القوانين ، أن يعلم أنّ كثرة الضغط ستؤدّي آجلاً أم عاجلاً للأنفجار ، وهذه دعوة مفتوحة ومستمرة للجميع لفتح باب الحوار والنقاش ومن اجل الأردن ،والوعي لخطورة المرحلة يستوجب ما نتحدث عنه ، في ظل متغيرات كبرى تجري في المنطقة والأقليم والعالم بمجموعه ،وليعلم كل من يقرأ هذا المقال ، أن حديثنا هنا ،لايأتي الا من باب الحرص على الأردن وقيادته وعلى أمنه ومستقبله وصورته الخارجية "التي لانرغب الا أن نراها بكامل جمالها "…


*كاتب وناشط سياسي – الأردن.

hesham.habeshan@yahoo.com

---