بقلم د. المخرج محمد الجبور - الصحافة تسعى إلى تعزيز حق الجمهور في المعرفة، وتمكينه من تحديد الموقف الذي يناسبه من بين زوايا التغطية الصحفية واتجاهاتها، مع الحرص على عدم إحداث انتهاكات جسيمة قد تلحق بالأفراد أو المجتمع أو المصادر، فلا غرو أن تنشأ من بين عمليتي الاتصال وتحقيق الغاية والتأثير هاتين، ضرورة ملحة إلى وضع مبادئ ومعايير أخلاقية يتعهدها الصحفيون ومؤسساتهم بالرعاية والاحترام والتطبيق على المستوى الفردي والجماعي بدءا من تخطيط المحتوى الإعلامي وانتاجه، واتخاذ القرار بنشره، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الجمهور والصحافة، وما يحقق الصالح العام، وتستمد هذه المبادئ والمعايير الأخلاقية من القيم الدينية والثقافية والأعراف الراسخة للمجتمعات والأمم، التي ظلت تفرض إطارا قيميا ملحوظا وملموسا خلال المراحل التاريخية المنظورة لتطور العمل الصحفي حول العالم، فإذا استقرأنا على عجل لمحات من جهود وتجارب تاريخية في هذه المجال، نجد أن محاولات وضع مواثيق شرف منظمة ومكتوبة ترجع لأكثر من مئتي عام، حيث أصدر نادي الإعلاميين في السويد سنة 1874، ميثاق شرف صحفيا اختص بتلقي ونظر شكاوى الجمهور ضد ما تنشره الصحف تلاه عدة مواثيق شرف للصحفيين وللمؤسسات الإعلامية في فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقلت إلى دول أخرى حول العالم
لقد سُخرت جهود كبيرة من خلال تلك المواثيق لمكافحة الدعايات المضللة والصحافة اللاأخلاقية، حتى برزت مبادرة الاتحاد الدولي للصحفيين في مطلع ثلاثينات القرن الماضي بتأسيس "المحكمة الدولية للشرف" لتكون مختصة بتلقي ونظر شكاوى الجمهور ضد الصحفيين الذي يقومون بالدعاية للحرب والدعوة للكراهية والعنصرية والتحريض عليها. لكن لم تر هذه المحكمة النور بسبب نشوب الأزمات والصراعات في أوربا، فصوب قادة الاتحاد جهودهم نحو ابتكار ميثاق أخلاقي عالمي تلتزم به النقابات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين، لتنزله على أرض الواقع، وبالفعل أَطلق الاتحاد في العام 1954 "إعلان مبادئ عالمي لممارسة مهنة الصحافة"، الذي جرى تعديله في المؤتمر العام للاتحاد في 1986. وقد تبنته نقابات واتحادات الصحفيين حول العالم باختلافات خلفياتها الثقافية والفكرية والقانونية. وركز هذا الإعلان على مسؤولية الصحفي في احترام الحقيقة وحق الجمهور في معرفتها، والالتزام بالنزاهة في طلب المعلومات والحصول عليها – من صور ووثائق – ونشرها دون تحريف أو إخفاء لمعلومات مُهمة، مع ضرورة احترام القوانين الوطنية التي تجرم الإساءات المهنية الخطيرة لحرية الصحافة، من قبيل الغش والتشويه المقصود للحقيقة، والقذف باتهامات لا أساس لها من الصحة، وقبول أي شكل من أشكال الرشوة التي تؤدي إلى نشر معلومات محددة أو منع نشرها، وممارسة النقد العادل بحرية، وتصويب أي معلومات قام الصحفي بنشرها واتضح فيما بعد أنها غير دقيقة أو قد تحدث ضرراً وشيكاً، كما أكد الإعلان على تمسك الصحفي بسرية مصادر معلوماته وعدم كشف المصدر، وإدراك مخاطر عدم احترام مبدأ عدم التمييز ، ولأن مبدأ عدم التمييز فيه معنى شامل لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي هي إحدى أهم مقاصد النظام العالمي لحقوق الإنسان، فقد نهضت الأمم المتحدة بجهود كبيرة في تعزيزها جميعا باعتبارها الراعية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة حرية الإعلام محور مقالنا والتي تشكل ركيزة استندت عليها حريتا الرأي والتعبير اللتان تشكلان الركن الأساس لجميع حقوق الإنسان وحرياته العامة. لقد أصدرت الأمم المتحدة عبر آلياتها المعنية عدة صكوك وقرارات وتوصيات وملاحظات تتعلق بتعزيز وحماية حرية الصحافة حري بنا أن نطلع عليه ونفهم مغزاها، لأنها تشكل في حاضرنا الهوية القانونية والقضائية التي تحمي حقوقنا عندما تنتهك ونطالب بالإنصاف. ومن أبرزها على سبيل المثال، نجد المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، تناولت حرية الرأي والتعبير "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود". أما بالنسبة للقرارات، فسنسلط الضوء على نماذج مقتضبة، منها لعدم إمكانية إيرادها جميعا في مقال صحفي محدود، وهي: القرار رقم 59 لسنة ‏‏1946، الذي يعلن أن حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها، وأن أحد العناصر التي لا غني عنها في حرية الإعلام هو توافر الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها القرار رقم 110 لسنة 1947، والذي يدين الدعاية التي تستهدف إثارة أو تشجيع، أو يحتمل أن تثير أو تشجع، أي تهديد للسلم أو خرق للسلم أو أي عمل من أعمال العدوان. خلاصة القول فإن ما أوردناه من أمثلة يعزز من مسؤوليات وواجبات الدول في كفالة التمتع بالحق في حرية الصحافة وممارستها، وعدم التدخل في انتقاصها، أو انتهاكها، وقد حددت غاياتها بأن تحقق مقاصد الأمم المتحدة في احترام مبادئ ومعايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية المتأصلة في كل فرد دون تميز، ويفرض كذلك التزامات قانونية وأخلاقية تجب مراعاتها من قبل وسائل الإعلام والصحفيين