بيان صادر عن المحامي بشير المومني الى اهالي محافظة عجلون

زاد الاردن الاخباري -

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن المحامي بشير المومني الى اهالي محافظة عجلون حول المرحلة الانتخابية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد ،،

حيث ترددت في الفترة الماضية احاديث حول ترشحي للانتخابات البرلمانية عن مقاعد محافظة عجلون فقد كان لزاما علي أن أبين لجميع الاقارب والاخوة والاحبة والاصدقاء انه لا اصل لهذه المعلومات ولا تتجه النية نهائيا للترشح ضمن هذا الاطار ..

وأما فيما يتعلق بالترشح على القائمة الوطنية فأن الموضوع وان كان قيد البحث لا سيما ان الخارطة الانتخابية لم تتبين بعد لغايات تقدير الموقف بشكل نهائي فانني لا اجد القابلية في نفسي للتصدي لحمل امانة هذه المسؤولية العظيمة امام الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء والشعب الاردني العظيم لما لا اجده في نفسي من تأهيل سياسي وقانوني كاف لذلك وانها يوم القيامة حسرة وندامة والسعيد من نأى بنفسه عنها ..


اخواني ابناء محافظة عجلون الكرام ،،

أنني اتوجه بندائي هذا اليكم ايها الأهل والأحبة في كافة مناطق محافظة عجلون ونحن مقبلون على تغيرات تاريخية وجوهرية سترسم معالم وطننا الحبيب للعقود المقبلة وسعيا منا للخروج من عنق الزجاجة ووضع عجلون المهمشة تاريخيا على الخريطة التنموية والسياسية للوطن أسوة بباقي محافظات المملكة فأنني اناشدكم في سبيل الاجيال القادمة العمل ضمن الأطر التالية :

أولا / فيما يتعلق بجزئية الترشح للانتخابات النيابية فأنني اناشدكم بضرورة انتاج وافراز قيادات شابة جديدة وتقديمها امام الوطن وأطالب صراحة كل من حظي بشرف الخدمة في مجلس الامة نائبا او عينا او في السلطة التنفيذية وزيرا من قيادات عجلون التاريخية من كبار السن بأن يفسحوا المجال للجيل الجديد من الشباب ليتقدموا ويأخذوا دورهم في بناء الوطن لصناعة قيادات مستقبلية وتأهيلها منذ الآن لهذه الغاية وفي ذلك نقول لقياداتنا التاريخية ( الله يعطيكم العافية ونتمنى عليكم ان تتحلوا بروح المسؤولية ونكران الذات في سبيل المجموع مع محبتنا وتقديرنا لكم ) ونناشدهم ان يقفوا موقف المعلم والمربي والقدوة والمرجعية والمستشار الأمين للجيل الشاب .


ثانيا / وفيما يتعلق بالقائمة الوطنية فأنني أدعوا الى مقاطعة أية قائمة مهما كانت براقة لا تشتمل على شخصيات عجلونية ولا تقيم وزنا او لا تجعل لاهالي محافظتنا قيمة ولا تعتبرنا جزءا من هذا الوطن فالعبرة في التصويت للقوائم الوطنية يقوم على أساس اشراك أبناء محافظتنا فيها بالاضافة الى البرنامج الانتخابي الموضوعي .


ثالثا / وفيما يتعلق بالبرنامج الانتخابي فأن أيا منها لا يشتمل على وجوب اجراء الوجبة الثانية من التعديلات الدستورية والقانونية ذات الصلة والتي تعزز قيم الحرية والتعبير والمشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني والرقابة مثل قانون المطبوعات والنشر لا حاجة لنا بها وقبحها الله من برامج ..

كما ان التشريعات المتصلة بالشأن الاقتصادي الهم الاول والاساسي لكل اردني لابد ان تشتمل على تعديلات جوهرية في قانون ضريبة الدخل والمبيعات لتحقق مبدأ التصاعدية وليشتمل على وجوب تحصيل الدائرة المختصة زكواة الاموال وعلى مفاد من القول باعفاء مؤدي الزكاة من ضريبة الدخل والتي تذهب في مصارفها الشرعية التي تبني مجتمعا متعاضدا متكافلا يخفف من وطأة الرأسمالية والفوارق الطبقية الهائلة في المجتمع .

ولابد كذلك من الوقوف على اعادة تقييم نهج الاقتراض والاستفادة من الثروات واستعادة ما يمكن استعادته واعادة التفكير في آليات وبدائل الاقتراض سواء من حيث الرقابة او من حيث الأخذ بوسائل لا ترهق الخزينة وتضع اعباء جديدة على جيب المواطن المثقل اصلا ومثاله عقود ( البي او تي ) وتفرعاتها العالمية .

وفيما يتعلق بمعضلة الفساد فلا بد ان يصار الى اعادة فتح جميع الملفات التي اغلقها مجلس النواب السابق لا أعاده الله ليصار الى محاسبة كل من يثبت تورطه واثرائه على حساب الشعب خصوصا ان النصوص الدستورية والقانونية تسعف في هذا الاتجاه كما لابد ان تكون النظرة شمولية من هذا الجانب ليصار الى تاسيس منهج معالجة علمي ناجع يستطيع التصدي لهذه المعضلة سواء من حيث تعزيز الحريات الاعلامية وحماية القضاء الاردني وتعديل التشريعات المتعلقة بقانون الجرائم الاقتصادية ومحاربة ثقافة الاثراء السريع وتصويب التصورات والفتاوى الدينية الشاذة التي تبيح التطاول على المال العام .


رابعا / وفيما يتعلق بالعلاقة مع الاسرة المالكة فلابد من صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على أسس قانونية وشرعية واضحة تجعلهم بمنأى عن الغيبة وتجبها جبا فتعيد لراية آل البيت بريقها بعدما شاب العرش ما شابه من تهم وأشاعات اصدقها مشبوه وفي سبيل ذلك لابد من تعديل قانون الاسرة المالكة لعام 1937 ليتناسب والعصر ينص صراحة على عدم جواز خلط التجارة بالامارة وتحديد مخصصات العائلة المالكة بشكل واضح بعيدا عن الهمز واللمز كما لابد من وضع قانون ينظم عمل الديوان الملكي ويخضعه للرقابة الادارية والمالية الصارمة ليكون تحت مظلة سيادة حكم القانون يضعه في مكانه الطبيعي وفي حجمه الحقيقي كمؤسسة شرعية ادارية وجهاز فني مساند لرأس الدولة .

الاخوة والاهل في محافظة عجلون الاكارم

خامسا / ادعوكم للعمل على الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات واحزاب ونقابات ومنظمات غير حكومية والتي سيكون لها الدور الاكبر في بناء القرار الوطني الاردني في الاعوام القادمة .


سادسا / كما ادعوكم الى اعادة بناء انماط التفكير والسلوك في المجتمع المحلي على أسس من اشتراكية الضرر والمنفعة والمصالح المشتركة وتجاوز الطرح العشائري التقليدي الذي يعزلنا في كانتونات لا تصلح للتعاطي مع الحالة المستحدثة للمجتمع المدني ومن قبيل ذلك توسيع نطاق التفكير والطرح وتحصيل المكتسبات الوطنية على أساس المحافظة باعتبارها جزء من الوطن لا على اساس الجهة او العشيرة والتعامل مع ذلك باعتبار محافظة عجلون جزء من الاردن لها وعليها .


سابعا / وادعوكم الى ضرورة بناء المطالب التنموية والسياسية وتحصيل حقوق المحافظة على اسس علمية مدروسة ومسنودة بالارقام والمعلومات الدقيقة حول واقع الحال في المحافظة والدراسات الميدانية والرجوع الى القواعد الشعبية والتواصل الميداني من قبل الشخصيات العجلونية ذات التأثير او نواب المستقبل باعتبارهم رجال ميدان وعمل مباشر بعيدا عن التنظير والشعارات الفارغة وخصوصا فيما يتعلق بتحديي الفقر والبطالة .

عاش شعب الاردن العظيم حرا عزيزا آمنا وعاشت عجلون الصامدة والله من وراء القصد وكل عام وانتم والوطن وآل البيت بخير

ابنكم المحامي بشير المومني