المنحة الكويتية في خدمة الفساد

يعلم الكويتيون أننا لسنا بحاجه للمساعدة ،ولديهم قناعة مطلقة بأن مقدار الأموال الأردنية ألمنهوبة تزيد عن حجم المعونات الخارجية، ويرى كثير من الأردنيين أن المنحة المقدمة للأردن من الكويت البالغة مليار وربع المليار دولار بشكلها الحالي ضارة ،وسيجري استلامها على طبق من فساد ،وستوضع في وعاء مثقوب مهما بلغت درجة الرقابة الكويتية ، وكان يمكن من وجهة نظرهم ربط المنحة ببرنامج الإصلاح المالي ،ووقف تواصل نهب خزينة المملكة ،واستعادة المال المسروق أولا.

ويعلم الكويتيون كذلك أن الحكومة الأردنية فارقت الحياء ،وتخلت عن برامج الإصلاح ومكافحة الفساد، وبرعت في التسول والاستجداء وان هناك تيارا أردنيا قويا يكافح هذه العادة الرخيصة ،وكان من الأجدر أن تدعنا الحكومة الكويتية وشأننا ،لنتمكن من اقتلاع أشواكنا بأيدينا ،طالما أن مشكلتنا المالية داخلية المنشأ ،وأموال الشعب لا تزال في أيدي اللصوص المختبئين فوق سقوف النظام ، وان الشارع الأردني سيستعيدها طال الزمان او قصر ،باستخدام الوسائل الربيعية المتصاعدة الآن ،وان المسالة أصبحت مسالة وقت .

ستسهم هذه المنحة -إن استمرت -بتقوية مناعة الفساد بشكل ملموس ،وفي خفض دعم الجهود الإصلاحية للحكومة الأردنية في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة، أسهمت فيها الظروف المتنامية للفساد الداخلي ، كما ستعمل على تمكين رموز الفساد من المضي قدماً في تنفيذ برامج السرقة المنظمة للمال العام ، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الوهمية ،كما حدث في مشاريع ألعبدلي وسكن كريم وشركة الفوسفات ، التي أدت لتسارع عجلة الترهل ،واستمرار تعرض الشعب لضنك العيش ،وتخريب القطاعات المحورية في تنمية الناتج المحلي الإجمالي، ووفرت تلك المشاريع العديد من فرص السطو على جيوب الفقراء ،كان آخرها برامج رفع الدعم عن السلع الأساسية خلال الخمس سنوات القادمة التي أعلن عنها وزير الصناعة والتجارة بالتزامن مع توقيع وزير التخطيط اتفاقية المنحة مع الجانب الكويتي ، وقال الوزير (ليس هنالك بديل سوى رفع الأسعار ،فالمواطن لا بد أن يشارك في تخفيض العجز في الموازنة لعدم وجود خيارات أخرى).وهكذا قدم الوزير الدليل القاطع على أن المنحة الكويتية لن يكون لها اثر في تخفيف العبء عن المواطن الأردني ،وهي غاية المنحة والدافع الأساسي للشعب الكويتي الشقيق.