فرض قانون الطوارئ بات وشيكاً

يبدوا بأن النهج الديمقراطي في هذا الوطن قد تعطل بسبب تراكم الفساد وإملاءت الربيع العربي ، فما نشاهده اليوم من حالات ارباك في جميع أجهزة الدولة الأردنية مؤشر خطير جداً .

إن إتخاذ السلطات الأردنية في الأونة الأخيرة قد انحرف عن المسرب الديمقراطي الصحيح في إتخاذها جملة من الإعتقلات للمشاركين في الحراكات للتعبير عن مطالبهم وسماع صوتهم . إن قمع الحريات الصحفية في اقرار القانون المعدل للمطبوعات والنشر الذي يعتبر الرئة والمتنفس للمواطن للتعبير عن أفكاره بالعلن أمام المجتمع ، التفاف واضح وخطير على معالجة قضيا الفساد مع إزدياد حالة الفقر والبطالة المقنعة وغيرها الناجمة عن بعض المتنفذين في الدولة ، الإنحياز الواضح من مجلس النوائب للحكومة الأردنية والبحث عن مصالح ضيقة عفنة مقيتة .

تصريح رئيس الوزراء الأردني بعدم بناء مخيم آخر للاجئين السورين بسبب عدم مقدرة الأردن على تدفق المزيد من اللاجئين، او لإمور سياسية مبطنة ولو ما استثمر الدعم المادي والعيني الخارجي والداخلي بالشكل الصحيح لكانت أحوال اللاجئين أفضل من أحوال المواطنيين الأردنيين ؟

إن بقاء جبهة العمل الإسلامي في الشارع وتهميش مطالبها في استبدال قانون الإنتخاب بقانون آخر عصري وحديث يلبي رغبات المواطنين في انتخاب مجلس برلمان حُر ونزيه قادر على قيادة المرحلة (الشعب مصدر السلطات) ، سيجر المزيد من العقبات في سبيل التنمية والعمل الجاد الهادف إلى بناء وطن ديمقراطي .

تشهد المنطقة حالات من الغليان الشعبي هنا وهناك واضرابات عن العمل بسبب تردي الأوضاع المالية دون وضع حلول ناجعة تصب في مصلحة المواطن قلق دائم وعارم في تحديد البوصلة الأردنية .

المعارضة الأردنية الموحدة تحاول ايصال رسائل لجيوب الفساد المنتشرة ولكنها تُقمع من المتسلقين المارقين ، مع غياب كامل لجهاز الأمن العام في ظل المشهد المأسوي الذي حدث للزميل الدكتور حسام العبدالللات وبعض الناشطين السياسين الأردنين .

تهدف العشائر والحراكات الشعبية اليومية إلى مطالب بسيطة بإمكان الدولة الأردنية تنفيذها وتبسيطها بالإحتكام إلى النهج الديمقراطي الصحيح المبارك من كافة فئات المجتمع الأردني الواحد ، وايجاد حلول منطقية شفافة جريئة بإجتثاث الفساد من جذوره وترتيب أروقة البيت الأردني لمواجهة المنعطف الإقليمي الخطير حيال التحدية الشمالية والغربية المبطنة ، في فرز مجلس برلماني غير كلاسيكي يستوعب المطالب الشعبية ويدافع عنها بكل قوة وحياد ويقف سداً منيعاً أمام الفساد ومشتقاته ، ويخفف الأعباء المالية عن كاهل المواطن الأردني .