لا للاقصاء بحجة التوريث

نعم للإصلاح
لا للإقصاء بحجة التوريث
لكي لا يختلط الحابل بالنابل يجب ان نُدرك اننا في مرحلة إنتقالية لإصلاح امور إدارية ومالية وتشريعية قائمة ليتم التحديث في جميع الانظمة التشريعية والادارية والاقتصادية والاجتماعية بعد إدخال الاصلاحات اللازمة فيها مع االاليات والادوات الناظمة لتنفيذها والاشراف عليها ومراقبتها .
ونحن بحاجة لكل ابناء البلد المخلصين المنتمون لتراب هذا الوطن واهله وقيادته ما عدا الفاسدون المتغطرسون بفسادهم فكل العقول والسواعد والضمائر مدعوة للمساهمة بالبناء والاصلاح والاعمار على كافّة المستويات وعلى كل مجتهد ان يأخذ حقّه ويجب ان لا تكون الاشاعة والكلام العام هو نبراسنا في الحكم على الامور والافراد فمن قال ان حق الإرتقاء في المناصب يُعطى لمرّة واحدة في العمر لكل عائلة وكأننا نقطع باب الابداع في تلك العائلة بعد ذلك لأن باب الحوافز دائما يشجّع على المزيد من الابداع فإذا حبا الله عائلة ما بنصيب متكرر وموروث من الابداع والاخلاص والتميز والقدرة على المثابرة وحسن الخلق والتربية فلماذا لا يُعطى هؤلاء فرصهم لخدمة البلد ومواطنيه .
نعم نحن نرفض التوريث في المناصب اذا كان المؤهل هو القرابة والنسب والحسب والشللية فقط فكلها مؤهلات قد تُخرّب ولا تعمّر وتكون عبئا على البلد وموازنته أمّا من تدرّج في وظيفته لسنوات عديدة واكتسب مزيدا من الخبرة والابداع سنويا حتّى وصل لمرتبة تؤهله ان يكون المسؤول الاول في دائرته بعد ان كان قاب قوسين او ادنى من ذلك المنصب بل وكان مطّلعا على اعمال الدائرة مهما كانت اهميّة تلك الاعمال والنشاطات وكان محبوبا ومحترما لدى زملائه على مدى السنوات العديدة التي تقلّدها خلال مسيرته الوظيفيّة في نفس الدائرة وخلال اقسامها العديدة فهل يُعيبه او يحرمه من المنصب ان احد اقاربه في موقغ متقدم في الدولة .
والبلد القوي بادارة ناجحة هو الذي يستطيع ان يستفيد من خبرة ابنائه وبناته لإعلاء البناء واكمال مسيرة الاصلاح دون تجريح او تحقير او تقليل من اهمية الافراد لكي نستطيع ان نكوّن مجتمعا متافهما وإذا كنا نلوم الحكومة احيانا لانها تضع الديانة او اسم بلد الميلاد او غير ذلك من اشارات تعريفية لصاحب البطاقة فهل يجب ان نطلب من الحكومة ان تضع اشارات تعريفية لكل اقارب الموظّف الذين تقلّدوا مناصب حكومية او ما زالوا لنعرف التاريخ الوظيفي لافراد العائلة او العشيرة او المحافظة وغيرها لكي يكون اقارب الموظف المعين في وظيفة عليا مجردين من اي لقب يزيد عن لقب سيّد او ان يقدّم ذلك الموظّف برائة ذمّة ان كل اقاربه الاحياء منهم والاموات لم يتقلّد منهم اي لقب ومن يثبت ان لديه اي اقارب تقلّدوا ولو حتّى لقب سعادة عليه ان يُثبت انّه قد تبرّأ منه سابقا وبأثر رجعي حتّى يُنظر في ترشيحه للمنصب الجديد.
لكي لا ندمّر بلدنا من خلال النظرة السوداويّة الضيّقة للامور التي يملؤها الشكْ اكثر من اليقين والوهم وحب الانتقام اكثر من الحقيقة وعليه يجب ان تكون الحكومة واعية للاخذ بالحقائق عند التعيينات العليا وان تكون الكفائة العلمية والعملية والتاريخ الوظيفي هي النبراس الحقيقي ومن خلال لجان حياديّة مؤهلة للاختيار وان تكون هناك لجان ادارية وقضائية لدراسة التظلّمات واعطاء القرارات العادلة بها .
نعم هناك تعيينات كثيرة تمّت دون وجه حق في الكفائه المهنية والعلمية والسلوك الوظيفي ولعبت فيها المعرفة الشخصية الدور الاكبر وفي نفس الوقت حوربت تعيينات صحيحة دون وجه حق وانما لدوافع شخصية او انتقامية وفي كلا الحالتين المتضرر هو الوطن والمواطنين وسمعة البلد الخارجية .
وكما ان جلالة الملك صاحب الحق والولاية بتكليف رئيس الحكومة فان الرئيس المكلف يقوم بالتنسيب للملك بتعيين طاقمه الوزاري بمساعدة الدوائر الامنيّة ودوائر وافراد آخرين ومن هنا تبدأ الشخصنة والانفرادية في تعيين الوزراء الذين قد يبدأون بتعيين او تبديل الامين العام وثم المدراء الحاليين ضمن ما يُعرف بإعادة الهيكلة كل وزير يفصّلها على قياسه ومصلحة البلد هي اخر الاولويات المُعتبرة .
وعلينا ان نتّقي الله حتى لا تكون انتقاداتنا ومطالبنا تدور في فلك الشبهات فقط ولكي لا تدخل في دوامة الانتقام والاقصاء غير الشريف وسببا لاغتيال الشخصيات الاردنية خوفا من ان تتحول تلك الشخصيات من عاملين لمصلحة البلد الى الانشغال في إطفاء الحرائق الوهميّة التي تدور حولهم ورد السهام الى مطلقيها .
وعلينا ان ندرك ان ليس كل موظف حرامي وفاسد كما ان ليس كل مقتدر او ميسور الحال اوغني قد سرق ماله من جيوب المواطنين او من خزينة الدولة او من ممتلكاتها فهناك موارد ودخول من اعمال حلال وهناك ارث واراضي وتجارة حرّة وخلافة إضافة الى بر الوالدين واعمال الخير التي يجزي الله عليها كل خير .
ويجب ان لا نتّهم دون دليل نتحقّق منه وان لا نأخذ احد بجريرة غيره وان لا نحرم كل مجتهد من حقّه مهما كان قد وصل نسبه ما دام انه بجهده وامانته وإخلاصه لبلده على ان لا يكون قد اخذ حقّ غيره من المواطنين فما زلنا نؤمن بان العدالة هي اساس الحكم .
قال تعالى: (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ). صدق الله العظيم
احمد محمود سعيد