هذا ما أنجزه الطراونه في رمضان !

برامج وسياسات وممارسات هامة أنجزتها حكومة الطراونه مؤخرا ترافقت مع حلول شهر رمضان المبارك ، إنجازات تضاف إلى إبداعات قانون الانتخاب الذي رفضه الجميع ، وممارسة العقاب الجماعي عبر تعطيش قرى بكاملها كما هي حال قرية الطيبة في الكرك ولواء بصيرا في الطفيله وقرى بلعما وبعض مناطق عوجان والرصيفه والزرقاء ، لم تنتهي معاناة أهل الطيبة إلا بتدخل الملك ، فيما لازالت بقية المناطق تئن تحت وطأة انقطاع المياه ، وكأن الوزراء والحكام الإداريين ومدراء الدوائر لم يعد يكترثوا بما أصاب الناس وما يعانون منه ، ولا ادري ما أهمية بقائهم في مناصبهم حتى اللحظة بعد أن دفع كسلهم وإهمالهم تدخل الملك في قضية كان يمكن لحاكم إداري أن يحلها بكل يسر ، فهل وصل الأمر في البلاد أن يتدخل الملك مباشرة لإدارة " حنفية ماء " تغذي بعض المئات في المناطق والقرى !!! أم أنها ممارسات يراد منها إحراج الملك ووضعه في مواجهة مع شعبه !!

كذلك ، فأن زيادة معاناة الناس المعيشية التي تمت من خلال رفع أسعار غالبية المواد الأساسية مع بدء شهر رمضان الكريم دون تدخل من قبل الدولة لضبط ومراقبة تلك الأسعار ، كان إنجازا أخر يسجل للحكومة بهدف إشغال الناس بقوتهم اليومي بعيدا عن الهموم والمطالب السياسية والاجتماعية على حد اعتقادهم ، إذ سايرت هذه الحكومة احتكار وجشع التجار الذين استغلوا الشهر الكريم برفع الأسعار بعد أن نجحوا بإلزام الحكومة الصمت حيال جشعهم واحتكارهم واستغلالهم الشهر الفضيل مستخدمين أكثر من طريقة أو وسيلة في ذلك !!

كما سجلت الحكومة إنجاز وطني وديمقراطي هام تمثل في قرار " تشييك " دوار رئاسة الوزراء ( الدوار الرابع ) ، لأن الحكومة لم تقبل أن يتجمع الناس مقابل البوابة الرئيسة لمقر رئاسة الوزراء ويزعجوا الريّس بمطالبهم وشكواهم بشكل سلمي ، و يبدو أن أقصر الطرق التي يتخذها الضعفاء من أصحاب القرار دوما هي رفض الاستماع ومقاومة حرية التعبير تحت أي إطار او شكل حتى لو كان سلميا حضاريا ،، فقيام الحكومة بتشييك الدوار الرابع للحد من صور وأدوات تعبير المواطنين السلمي عن مطالبهم ، هو إعلان حكما عرفيا بحق هذا المكان وتجريده من قيمته الجمالية أو التعبيرية التي اختارها الناس ،فهل تريد من ذلك دفع الناس إلى الشارع وإغلاق الشوارع وابتكار أدوات تعبير أخرى قد لا يكون للحكومات ولا الأمن المقدرة على ضبطها أو مواجهتها لو قررت الحراكات أو القوى التوجه إلى الدوار في تحد لهذا الإجراء .!

كذلك ، فقد تم الاعتداء على أيتام ُقصر وشباب لاذنب لهم سوى أنهم يطالبون بحقوق نالها " عبيد " في نظام إقطاعي قبل 200 عام !! عقلية الحل الأمني هي السمة الغالبة على قرارات وتوجهات حكومة فشلت في مواجهة أزمات صغيره كتلك المتعلقة باعتصام فئة اجتماعية تطالب بحقها في السكن والعمل والأمان الاجتماعي ، ورغم كل الوعود التي تلقوها منذ أسابيع لحلها والتصد لها ، سواء من قبل بعض الأمراء او المتنفذين ، وتجاهل صرخاتهم حتى من قبل من يطلق عليهم بصناديق الرعاية والأمان للأطفال الأيتام ، التي لا تكلّ ولا تملّ ولا تشبع في جمع التبرعات بأسمائهم دون جدوى أو تدخل لمنحهم حقوقهم الأساسية وتوفير مستلزمات العيش الكريم لهم ، إلا أن اعتصامهم الذي استمر لأكثر من أسبوع انتهى باعتداء وسب وشتم وإهانات غير إنسانية ، وكنت أتساءل في داخلي عن تناقضات التوجهات في تعامل النظام مع هذه الفئة ، فتارة تكاد بعض التجاوزات التي طالت الأيتام في بعض مراكز الرعاية أن تودي بحكومات وتقيل رؤساء وزراء !! ونذكر جميعا موضوع تجاوزات بعض مراكز الأيتام والاعتداءات التي نقلتها وبثتها قبل أسابيع كل وكالات العالم لأطفال أيتام يتعرضون للضرب على أيدي معلماتهم ، ونذكر كذلك أن حكومة الكباريتي كانت غادرت تحت نفس الأسباب التي اُتهمت فيها بتجاهل رعاية الأيتام وتغاضيها عما يتعرضون له !! فما بال صيحات أيتام الوطن لم تحرك في أي من المعنيين والمقربين ساكنا لنصرتهم واللقاء بهم وتلبية مطالبهم ! أم أن التحرك والفزعات تجاه الأيتام يأتي وفقا أو خدمة لأهداف و حسابات سياسية واجتماعية ونفعية تخدم أصحابها !

وفي موضوع إشاعة وبث أخبار وروايات رسمية بتلقي الحراك الشعبي تمويلا ماليا من أجل رفع السقف وتأزيم الشارع على حد مصدر مقرب من صحيفة يومية رئيسه ـنقلا عن مسئول حكومي رفيع ! فان تلك الخدع لم تعد تنطلي على أحد ، وان ما قيل عن تلقي الحراكات قبل بضع شهور دعما من إيران لم يقنع أحد ،ولو ثبت لكان غالبية من تلقوا الدعم داخل الزنازين ولأدان الناس وأنا منهم تلك السلوكات ، وحين لم تنجح الفكرة ، قالوا أنهم يتلقون دعما من قبل جماعة الإخوان المسلمين ولم تثبت تلك الفكرة بعد ، ولم ترد الحراكات الشعبية على تلك الاتهامات لمعرفتها بأهداف تلك الروايات ومن يقف خلفها ، والتطور الجديد هو اتهام بعض الحراكات بتلقي أموال طائلة على حد تعبير تلك الصحيفة من قبل - أبن متنفذ من دعاة الحقوق المنقوصة !! وتم هنا ذكر الحقوق المنقوصة في محاولة يائسة لضرب الحراك وتشويه صورته وافتعال أزمات بين أعضائه من جانب ، و لإثارة الفتن بين أبناء الشعب الواحد استكمالا لمحاولات إثارة الفتن التي تنشأ بين أبناء الوطن من جانب أخر، وخاصة في مناطق تتقارب فيها تجمعات سكنية لذوي أصول فلسطينية وأردنية داخل العاصمة ، والتمهيد كذلك لإجراءات أمنية وحملة اعتقالات قد تطال النشطاء بعد أن ارتفعت بشكل غير مسبوق سقوف شعاراتهم التي لم تستثني أحد في الحكم ، دفعت الطراونه لوصفهم بأوصاف لا تليق ، كان للحراكات ردها المناسب على تلك التصريحات في مسيرات الجمعة في مختلف المدن .

فهل تتوقف هذه الحكومة عن تلك السياسات وتراجع أعمالها التي دفعت الناس للخروج أكثر من ذي قبل، وتسير وفقا للمصلحة الوطنية العليا التي تحيد عنها مع كل قرار وسلوك تنفذه !