معالي وزير الدفاع الامر معقد

اعلم انك تحمل الاسم حبراً على ورق ، واعرف إن مهمتك إن فعلتها كبيره وتخدم الوطن،وتحجم كثرة الرؤوس المرتبطة معك والتي تدير نفسها كأنها دول مستقلة تبيح الحرام حلال، وتحرم الحلال حرام ، تصنع قوانين تخدم مرحلتها لتكسب شعبيه على ظهر الوطن مستغله الخطوط الحمراء إن تناولها احد ورفع من سقف الاشاره إلى مكامن الخلل فيها ، في الأردن خمسة قيادات جيوش تنفرد كل واحده بقرارها ،وسلطتها مشكله سلطة مستقلة في القرار المالي، والإداري ولا يجرأ احد في تناولها ، وان حاول أي شخص فتح له مواد قانونيه حمراء .

المفروض ما إن طرح وزير الدفاع فكرة 15% يعتبر أمر لباقي فروعه من الاجهزه الامنيه ،وعليها إن تخضع له ولا تقتدي به لطالما إن الموازنة هي في يد رئيس الحكومة ووزير الدفاع وهو الأعلم بتفاصيل الاحتياجات الظروريه لكل جهاز على حده .

في كل بيان حكومي نسمع من رئيس الحكومة ووزير الدفاع المكلف إن القوات المسلحة درع الوطن وسياجه ، والحقيقة إن القوات المسلحة يجب إن تبقى تحت المجهر وتخضع للرقابة المالية لتبقى نزيهة بعيده عن النقد لأنها إن صُلحت صلحت مؤسسات الدولة على التوالي .

كلنا يعرف إن قواتنا تشارك بستة مستشفيات خارج الحدود لحساب الأمم المتحدة ،كذلك يرسل أبنائنا أيضا بمهمات سلام دوليه مخالفه للدستور الأردني ، يتقاضى فيها الفرد حوالي ستة ألاف دولار، بينما العسكري الهندي يتقاضى 20 إلف دولار ،سؤالي أين يذهب الفرق بين الرقمين بالنسبة للأردني ، كما كم تتقاضى الحكومة عن أجرة المستشفيات الستة وأين يذهب ريعها .

القوات المسلحة فيها مشاريع منتجه وكبيرة تستطيع إن تصرف على نفسها إن وًضعت تحت الرقابة الصارمة
في فتره قبل عشرة سنوات دمجت المشاغل العسكرية تحت اسم ( كادبي ) هذا الاسم السحري كًُلف بتأمين ملابس وأحذية القوات المسلحة الفكرة طيبه، ومفيدة لكن المصيبة إن الحذاء كان يكلف استيراده من أمريكا 20دولار لكن في كادبي الأردن 75 دولار كما انه سابقا كانت تشحن القطع الفنية للخارج للتصنيع والإعادة الفنية وتكلفتها محدودة للتصليح لكن في كادبي الأمر معقد فلا هي تصلح ولا يعاد أمرها والرقم مأهول إذن لمن تعود كادبي وما هي فائدتها ، كذلك الأمر لشركة CL ، والشركة الوطنية غير المنتجة والانتهاء بسوفكس معرض هذه الشركات التي لا نعرف من يديرها ولمن تعود أؤكد إن هذه الشركات موجودة في جسم القوات المسلحة تعمل في وضح النهار سؤالي الكبير للمرة الثانية لمن هذه الشركات وأين عوائدها تذهب .

وزير الدفاع سيدي هناك تضخم واضح في رتب القوات المسلحة إذ أصبح الضباط كلهم عقداء وعمداء والويه ورتب أكثر من العسكر طمعاً ومكرمه لتحصيل الرواتب التقاعدية الجديدة والمكافآت ذات الثمانون إلف وتعلمون كيف ارتفع تقاعد هؤلاء إذ وصل في السنوات الاخيره إلى ستة إضعاف وهو ما رفع الموازنة إلى ثلاثة إضعاف ويزيد . واستغرب إن يتكرم رئيس الأركان برقم 15% من موازنة الجيش ولدية مدراء دوائر يتقاضون حوافز تقدر بعشرات الآلاف كل ثلاثة أشهر غير رواتبهم من الخدمات الطبية تحت مسمى حوافز كذلك يتم تأمين عمل حبر على ورق لابن أي مدير براتب 200اذا ابنه لم يستوفي قبول شروطه على المكرمة لاحظوا العدالة الكبير كبير ، في النهاية اطلب من وزير الدفاع وضع اليد على موازنة القوات المسلحة كما اطلب من رئيس الأركان تخفيض مواكب السيارات الفارهه لتقتصر على سيارة واحدة بدل 5 جم سات للشخص الواحد ، وما بدنا يخفض 15% ومشكور لأنها كلها على بعضها لا توفر مصروف سيارة حمس واحده

سيدي وزير الدفاع هم نفسهم الأشخاص الذين انفردوا بصناعة القرار صنعوا لنفسهم أساطيل ماليه وقوانين وضعيه تبقي حياتهم مؤمنه مئات السنين على حساب نهاية الوطن ، الوطن أصبح في نظر الوظيفة مشاع للجميع لهذا أؤكد على تفعيل دور وزارة الدفاع وإلزام القيادات كافه بمركزية القرار ولا ضير إن أدار الشؤون المالية اكاديمين متخصصين في الأمور المالية وان لا يترك الأمر مباح لسلاطين الثروة يديروا الأمر بالأمر وعدم المعرفة .