قانون العزل السياسي بداية الإصلاح ؟

لنفترض أن عقول الرجال تتغير مع الزمن ، وأن تربيتهم العسكرية والأمنية تمسح بشربة ماء في العمل في الحياة المدنية ولنفترض أنهم أقروا بأخطائهم ولنفترض أنهم رجال يرفضون ظلم المواطن ويطالبون له بحقه .

كل الفرضيات السابقة هي محاولة للإجابة على سؤال الحالة المتمثلة بطرح دولة أحمد عبيدات الأخير ، والسؤال إلى أين سيقودنا عبيدات في زمن الربيع العربي ؟ فمن خلال تتبعي لتصريحات دولة عبيدات خلال الأشهرة الماضية وقدرته على الوصول للمعلومات التي أخفيت عن الوطن والمواطن لسنوات ، وجدت أن هذا الرجل يستطيع أن يحرك جزء الشارع الأردني الذي يريده هو فقط وليس كل الشارع الأردني بكل فئاته وتجمعاته سواء العشائرية أو المناطقية ، وأن هناك إنتقائية في طرح المواضيع للنقاش لدية وفي نفس الوقت هناك إزدواجية في الوقوف مع الحراك الشعبي فمرة تجده مع الاسلاميين ومرة مع اليسار ومرة مع رموز سلطوية خرجت من الساحة منذ ايام .
وبكل هذا التناقض أجد أن الاجابة للسؤال المطروح هي أنه سيأخذنا إلى ألا شيء ... للفراغ .. لنقف ما بين السماء والأرض ... للمائدة الفارغة ونحن جياع ...،

والمتتبع للشارع الأردني يجد أن المطالب لاتخرج عن شيئين هما مكافحة الفساد .. والإصلاح ، وهما مطلبين لاأعتقد أن رجل بعقلية دولة عبيدات العسكرية والأمنية قادر على وضعها في أجندة قابلة للتنفيذ .. لأنه وبكل بساطة أعتاد على من يقدم له الأوراق كي يضع أنشنته عليها طوال سنوات كثيرة من عمله .. ولغايات المقارنه والتوضيح أضع هذا المثال البسيط .. مدرس مارس مهنة التدريس لأكثر من عشرين عاما .. وتقاعد وطلب منه أن يعمل مندوب مبيعات .. هل ينحج ؟ إذا نحن بحاجة لتطبيق قانون العزل السياسي ونبدأ بتطبيقه لمن خدم في الحكومة بكافة أجهزتها من مرتبة عطوفة وبيك فما فوق ، وهو عزل سياسي يشمل الانتماء للأحزاب والترشح للنيابة والترشح للبلديات أو الدخول في لجان حكومية تخطط للإصلاح أو تضع قرارتها حول القوانين ، ولجان التحقيق وغيرها من أشكال الممارسة السياسية المحلية ، ولنمتلك الشجاعة وليصبح مطلبنا الرئيسي هو تطبيق قانون العزل السياسي