القرالة في حديثة لشباب كلنا الاردن يؤكد تجذر النهج الاصلاحي في الدولة الاردنية

زاد الاردن الاخباري -

- أكد وزير التنمية السياسيه والشؤون البرلمانية معالي حيا القراله أن الدولة الأردنية لا تُدافع عن الفاسدين وأن قوانين الاصلاح السياسي تحارب الفساد تبعاً للرؤيه الملكية السامية التي كانت أول من طالب بالاصلاح قبل بزوغ نجم الربيع العربي.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن / فريق عمل العاصمة ضمن مبادرة نادي الحوار الشبابي للحديث عن \"المشهد الاصلاحي في الاردن بين الواقع والمطلوب\" التي ادارها الاستاذ احمد الجريبيع موضحا اهمية الشباب في المشهد الاصلاحي الوطني ودور الهيئه في تعزيز قيمة العمل الجماعي وايصال ثقافة الحوار الى كافة اطياف المجتمع الأردني.

بدوره استعرض معالي الوزير ما تحقق خلال العام الماضي من اصلاحات سياسية في الاردن غذت المخزون الوطني في التنمية السياسية وتم ذلك بداية بالغاء قانون الاجتماعات العامة بحيث اضحى المواطن قادراً على الاجتماع دون المعيقات التي احتواها القانون في السابق وتبع ذلك حراك المعلمين ومطالبهم بتشكيل نقابة لهذا القطاع الذي شهد تجاوبا حكوميا بتوجيهات من جلالة الملك الذي اصدر الارادة الملكية السامية بهذا الخصوص .

وكانت هذة التحركات قبيل تفجر الثورات العربيه في دلالة واضحه ان النهج الاصلاحي في الاردن متجذر في صلب العمل السياسي طبقاً لرؤى القائد وايمانه بان الاصلاح اول طرق التنمية المستدامه في الوطن

واضاف معالي القرالة أن الاصلاحات السياسية في الاردن جاءت ملبية لتطلعات الحراك الشعبي في اطارها المنطقي مما خفف من حدة الحراك لانسجام النهج الاصلاحي مع رؤى الشباب المطالب بالتغير نحو الأفضل فاستطاعت الحكومه عبر لجنة الحوار الوطني الخروج بجملة من التوصيات والمقترحات حول قانون الأحزاب وقانون الانتخابات.

كما انجزت الحكومه حسب القرالة ما تضمنه كتاب التكليف السامي من متابعة قوانين الاصلاح السياسي حيث عدلت الاجراءات الخاصة بموضوع البلديات وعمدت الى تحويل جميع القوانين المتعلقة بالاصلاح السياسي للبرلمان حيث سلمت قانون الاحزاب وقانون المحكمة الدستورية وهي بصدد اقرار قانون الانتخابات الذي سيصار تحويلة للمجلس قبل نهاية الشهر الحالي.

واوضح معالي وزير التنمية السياسية ان التعديلات الدستورية التي انجزت محط افتخار المواطنين وموضع تقديرهم حيث انها شملت جميع النواحي المتعلقة بالمواطن الاردني وتضمنت في طياتها طلبات الشعب ورؤية القائد في البناء الايجابي عبر سلسلة من القوانين تضمن وجود مجلس نواب قوي ابتداءً من الهيئة المستقلة التي تشرف على الانتخابات النيابية مرورا بقانون انتخابات عصري وموائم للتغيرات والتطلعات وانتهاءً بمحكمة دستورية تحكم القوانين وتوضح مدى دستوريتها.

وثمن الوزير دور هيئة شباب كلنا الاردن في نشر الوعي السياسي لدى الشباب الاردني مؤكداً على وجود البرامج وورشات العمل التي تسعى الوزارة لعقدها بالشراكة مع هيئة شباب كلنا الاردن المنتشرة في ربوع المملكة مما يسهم في تعزيز العمل الايجابي وتحقيق رؤى الوزاره في الوصول لمختلف شرائح المجتمع في اماكنهم.

وفي ردة على استفسارات وتسؤولات الحضور بين القرالة ان هنالك العديد من برامج تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة سياسيا لاطلاع الشباب الاردني على الاطر السياسية في العالم ومقوماتها والخبرات المكتسبة من خلال الحضور الاردني في المحافل الدولية.

وأضاف معالي الوزير ان القوانين والاصلاحات انجزت بوقت قصير دون ان يؤثر ذلك على جودتها ورصانتها داعيا وسائل الاعلام الى توخي الحيطة اثناء نقلها للاخبار مطالبا الشباب بالانضمام للاحزاب لتفعيل قاعدة العمل السياسي مؤكدا ان قانون الاحزاب سعى لتمكين الاحزاب من القيام بدورها بشكل واضح في نسيج اجتماعي يضم سبع محافظات كحد ادنى ومشاركة للمرأة بنسبة 10% كشرط من شروط ترخيص الاحزاب.

واختتم الوزير حديثة بالجلسة التي ادارها النشاط الشبابي والخبير في مجال التنمية البشرية احمد الجربيع بالتأكيد على سعادته بلقاءه الشباب الاردني وهم مصدر اعتزاز القائد ومنبع اهتمامة .
ووزع معالي الوزير على هامش الجلسة شهادات التخريج لدورة مهارات النجاح في عالم متغير\" التي عقدت في مقر الهيئة في العاصمة مطلع الاسبوع الحالي .