دعوا المواقع الإلكترونية وشأنها

كانت هناك محاولات لتطويق عمل المواقع الإلكترونية منذ حكومة الرفاعي، ولعل مردّ ذلك إلى ما واجهته تلك الحكومة من غضبة استطاعت بعض المواقع قياسها باقتدار، وساهمت في إزاحتها، وقد أثبتت الأيام صدق إحساس المواطن اتجاه بعض رموزها المتورطين بالفساد المالي والإداري، وبيع منجزات الوطن بثمن بخس!

سعت حكومة البخيت أيضا إلى الحد من حرية الإعلام الإلكتروني بوسائل متعددة كان من أهمها ما عرف باغتيال الشخصية، وأثبتت الأيام أيضا أنه لم يكن هناك شخصية لكثيرين، بل لهم ملفات فساد كبيرة وكثيرة.

أما الخصاونة رئيس حكومة الإصلاح، فقد صرّح غير مرة بأنّ هناك انفلاتا في عمل المواقع الإلكترونية؛ مما يؤثر على الاستثمار في المملكة، وهذه عبارة تحتمل الكثير، فإذا كان المقصود تقييد الحرية الإعلامية، فهذا أمر مناقض للإصلاح، وحرية التعبير، وأما إذا كانت بعض المواقع تنقل الأخبار التي لا يحب المسؤول نشرها، فهذا يعني أنه مقرّ بخطأ قراره؛ لذا يحاول أن يبقيه طي الكتمان، وهذا يتعارض مع الشفافية، فإذا أخذ قراره وهو متيقن من صحته فلن تأخذه في الحق لومة لائم.

أما القول بأنّ المواقع خطر على الاستثمار، فهذا كلام لا يقنع المستثمر النظيف، فالفساد بكل ما فيه من رشوة وسمسرة واستغلال للسلطة... هو الخطر الحقيقي على الاستثمار والوطن معا، ثم ماذا جنى المواطن من جلّ الاستثمارات في السنوات القليلة الماضية سوى مزيد من بيع منجزات الأردنيين، وتضخم المديونية، والفقر والبطالة؟!

علينا أن نعترف أن المواقع الالكترونية هي مَن بثّ روح الوعي عند المواطن، وجعلته يستفيق من سباته العميق ليكون أكثر وعيا بما يجري حوله، لاسيما في المحافظات حيث يعمل الناس ليلا نهارا دون أن يحظى كثير منهم بمجالسة من يَعرفون، والذين يعرفون منهم قلما يتحدثون بما يعرفونه، فكانت النتيجة أن بلغ الفساد ما بلغ، ونُهبت خيرات الوطن ومنجزاته، والناس يعتقدون أنهم يعيشون في أمن وأمان، فتراكمت المديونية التي بات يخشى معها إفلاس الدولة، وحُطمت الطبقة الوسطى، وبلغ الفقر والبطالة مبلغا بات ينذر بالخطر، وزاد العنف المجتمعي، والمواطن هو مَن يدفع تبعات ذلك كله من عرقه وأمنه وكرامته، بل من عرق أبنائه وأحفاده الذين لم يولدوا بعد!

أما إذا كان المقصود عصْب عين المواطن، وتكميم فمه من جديد، فلن ينفع؛ لأنه سيسعى للحصول على المعلومة من المواقع الإلكترونية الخارجية، ومواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تزوده بكل ما يريد من معلومات.

على حكومة الخصاونة أن تنأى بنفسها عن هذه المخاطرة التي يمكن أن تفجّر الشارع، إذ لم يجرؤ مَن كان قبله أن يفعلها وهم المتورطون بقضايا فساد كثيرة، فلماذ يغامر هو بسمعته وتاريخه؟! ولحساب مَن يفعل ذلك؟!

لقد رسّخت المواقع الإلكترونية وجودها على الساحة بقوة، فما المبرر الآن للعودة إلى الوراء؟! والعالم يتجه إلى إعلان موت الإعلام الورقي لصالح الإعلام الإلكتروني؟!

يمكن للحكومة أن تعمل على تهذيب عمل هذه المواقع، وتخليصها من الفوضى، ومحاسبة كل موقع يعمل على تشويه سمعة الآخرين دونما بيّنة واضحة، أما الفاسدون، فلا غيبة لهم، ولا حصانة.

كما يمكن للحكومة أيضا أن تجعل من المواقع الموثوقة مصدر معلومات لفهم آلية تفكير المواطن، وفهم مخاوفه، وتلبية طموحاته، فتكون إحدى وسائل التقويم لأدائها إن كانت تريد فعلا العمل لخير الوطن والمواطن مصدر السلطات، وأساس وجود الحكومات وهدفه .