ثورة الجياع .. لا رأي لمن لا يطاع

راج قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه (لا رأي لمن لا يطاع) وعاد إلى الاستخدام المحلي من جديد ..فقد انتهت تحاليل أوضاع الباطن الأردني إلى وجود أزمة قيادية مصدرها الاختفاء ألقسري لقوة إصدار الأمر . وفقد الطاعة ،وشيوع صيغ الرجاء والتوسل لتنفيذ برامج الإصلاح التي لم تتم .والاستعاضة عنها بعبارات.حث ودعا وشدد وأكد . ولم تكن جميعها منتجة او قابلة للتنفيذ ،وخلت من الاستجابة للتطبيق والتأثير .وانتهت الأحوال إلى عكس ما يريد النظام ،فارتفعت الأسعار وعم الغلاء والبلاء ،وانحدرت الأوضاع، وتردت معيشة الناس وأصبحت الظروف مهيأة تماما للثورة ومباغتة العصيان.

التاريخ يعيد نفسه فقد قالها الإمام في القليل المتبقي من الحكم عندما فقد السيطرة وعجز عن الإمساك بزمام الأمور ،فتشابهت ظروف الاضطراب السياسي ،وامتنعت الأجهزة التنفيذية عن الصدع بما تؤمر به . إما لان تلك الأوامر مصابة بالهلوسة بفعل ضغط الجزئيات المعقدة لحركات التغيير .او لأنها خيالية لا تتفق ومقتضيات المنطق والتلف المالي والسياسي للدولة .وفي كلا الحالتين فهي لا تصلح للتطبيق.

الكسر الوطني لا تعالجه الحلول الجزئية الخاطفة. والزيارات المفاجئة لن تزيد مخزون الولاء المتناقص ،وليس لها أية علاقة بأساسيات الإصلاح ،ولا يمكن تفسيرها بأفضل من كونها حركات استعراضية لتحقيق مقاصد إعلامية ومضيعة للوقت ،ولا تقدم او تؤخر في الواقع الأردني البائس شيئا.

وقوف مؤسسة الحكم موقف المتفرج إمام رفع الأسعار يعني أنها أصحبت (لا للهده ولا للسده ولا لعازات الزمان ) .وبالعربي الفصيح لقد مللنا الوعود وكثرة التنظير ،فإما الاعتدال وإما الاعتزال .ومن لا يستطيع إدارة شؤون الناس فليغادر ويتركها لمن يستطيع.

سمعة الحكم في الأردن سيئة .والاستثمارات الخارجية توقفت بسبب عدم توفر النوايا للإقلاع عن الفساد الذي أصبح سمة أردنية بامتياز ،والكثير من كبار المسئولين خرجت أيديهم من المناصب سوداء .فسرقوا المال وجددوا الجوع .واخذ العوز يفتك بغالبية المجتمع ،وخريطة الإصلاح غير واضحة ،ودليلنا محتار ،ويزداد الحديث يوما بعد يوم عن ان الأمور أصبحت شوربة .والحكم يترنح وفقد تماسكه ويؤول إلى السقوط. فبدل أن يسترد المال المنهوب لسد الفاقة ومعالجة الفقر فقد بادر لرفع الأسعار .لكن رغم كل هذا وذاك فان الفرج قريب لان الشعب بطبعه غلاب وثورة الجياع تقف على الابواب.