مصادر: النيابة العامة تواصل التحقيق في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي

زاد الاردن الاخباري -

كشف مصدر قضائي عن مواصلة النيابة العامة التحقيق وجمع البينات حول ملف برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا عدم وصول المعلومات التي طلبتها النيابة من مجلس النواب حول الملف.

وبين المصدر، في تصريح إلى "الغد" أمس، أن النائب العام القاضي ثائر العدوان ما يزال بانتظار تزويده بالمعلومات والبينات الموجودة لدى المجلس، والتي طلبها سابقا من رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي.

وكان العدوان خاطب مجلس النواب بكتاب رسمي لغايات الحصول على تفاصيل الملف الذي تحقق فيه لجنة تحقق نيابية خاصة، لوجود قضية تحقيقية بالبرنامج حاليا لدى النيابة العامة.

ويأتي طلب العدوان لغايات وقوف النيابة العامة على كافة تفاصيل الملف وجمع البينات اللازمة وتقصي الحقيقة.

وكان مجلس النواب قرر خلال جلسة عقدها الشهر الماضي، تشكيل لجنة تحقق نيابية في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بناء على مذكرة نيابية قدمها 36 نائبا إلى رئيس المجلس.

فيما تحقق النيابة العامة ببلاغ قدمه المحامي محمد أبو غنيمة لدى مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني، طالب فيه بالتحقيق في ما ادعى أنها "وثائق فساد واستثمار وظيفة"، من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق باسم عوض الله، والتي تتعلق بصفقة شراء ديون نادي باريس واتهامات أخرى بـ"تفتيت جسم الدولة الأردنية الإداري من خلال الدفع باتجاه إنشاء مؤسسات مستقلة تتجاوز الوزارات"، علاوة على اتهامه بـ"إنفاق ثلثي الموازنة في ثلاثة أشهر" عندما شغل منصب وزير المالية خلافا لأحكام قانون الموازنة.

وجاء في موضوع البلاغ، الإخبار عن وقوع جرائم مخلة بواجبات الوظيفة، وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية ووفقا لأحكام المادة 26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ويركز برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدئ العمل به العام 2002 وانتهى بعد ثلاثة أعوام على تنفيذ سياسات وبرامج إصلاحية اقتصادية واجتماعية.