شبهة إهمال وظيفي بـ «سكن كريم»

زاد الاردن الاخباري -

كشف رئيس لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بـ(سكن كريم) النائب تامر بينو أن اللجنة ستقوم بزيارة عدد من المواقع الإسكانية التابعة للمشروع يوم غد الخميس للتأكد من مطابقتها للشروط الخاصة بها.

بينو لفت في تصريحه لموقع (الرأي الإلكتروني) أمس إلى أن اللجنة أنهت تقريبا الاستماع للشهود، مؤكدا أن اللجنة ستبدأ بإعداد تقريرها الأسبوع المقبل بمساعدة مستشارين قانونيين لتحديد المخالفات القانونية والمسؤوليات الوظيفية.

وكانت مصادر نيابية أكدت أن لجنة (سكن كريم) النيابية ستقوم بزيارة لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري للإطلاع على تفاصيل الملف وللحصول على إجابات عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالمشروع، خصوصا آلية تسليم الشقق للمستفيدين منها.وألمحت المصادر إلى أن ملف المشروع يشوبه إهمال وظيفي من قبل المعنيين به.

من جهة أخرى شكت عدة لجان تحقيق نيابية من عدم تعاون الحكومة معها في تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة ببعض ملفات التحقيق المنظورة أمامها.

وفي الإطار قال رئيس لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بالبورصات النائب باسل عياصرة :(لا يوجد أي تعاون من الحكومة فيما يتعلق بملف البورصات، علما بأن اللجنة خاطبت الحكومة خطيا من خلال رئاسة مجلس النواب وشفويا من خلال رئيس الوزراء ووزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة لكن دون جدوى).

العياصرة أكد في تصريحه لموقع (الرأي الإلكتروني) أن اللجنة طالبت الحكومة بعدد من الطلبات المتعلقة بالتحقيق من ضمنها حصر أسماء الشركات المتورطة بالملف وتوضيح آلية عمل محكمة أمن الدولة، وحجم القضية ماليا وعدد الموقوفين فيها، وتقديم تقرير من ديوان المحاسبة يبين أسماء المتضررين.

وألمح إلى أن اللجنة بصدد اتخاذ قرارات تجاه رفض الحكومة التعاون معها في الاجتماع المقبل للجنة، لافتا إلى ان الإجراءات من الممكن أن تصل إلى طلب طرح الثقة بالحكومة.

إلى ذلك أكدت مصادر نيابية أمس أن لجنة الخدمات والسياحة النيابية المكلفة بالتحقيق ببيع ميناء في العقبة شكت من عدم تمكنها من الحصول على وثائق تتعلق بملف الميناء وبيعه، لافتين إلى أن سبب تعطل عمل التحقيق يعود إلى عدم تجاوب الحكومة مع مطالبات اللجنة بإحضار الوثائق والمستندات المتعلقة بالملف.