سامي قموه: الجمع بين التجارة والإمارة

حاولت أن ابتعد عن كتابة هذا الموضوع منذ فترة طويلة تجنبا لأي مقولات يقصد بها ما لايقصده الراوي ، وبالرجوع الى رفض دولة القاضي الخصاونة مبدأ الجمع ما بين الإمارة والتجارة منذ توليه رئاسة الحكومة وجدت نفسي وبدون دراية أبحث في ما يشوب هذا المبدأ في تشكيلة حكومة الخصاونة .

وخصوصا أن الشعب الأردني قد ذاق الأمرين من هذا الجمع ما بين الإمارة والتجارة ، ولايقصد بهذا الجمع أن يتواجد في الشخص نفسة ولكن قد يوجد في الإمتدادات العائلية وبمبدأ تقاطع المصالح ، ولعل في الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومتة في مكافحة الفساد وخصوصا في الجانب المتعلق بالجمع ما بين الإمارة والتجارة شيء يستحق التقدير .

وعلينا أن نتعلم من التاريخ الأردني فقط وليس من التاريخ العالمي للأسس عمل الحكومات، وهو تاريخ قريب جدا ولايتجاوز عمره العقد من الزمان عندما تم تعديل أقساط التأمين الإلزامي وكانت في ذلك الوقت حكومة علي ابو الراغب وكيف إلتزقت به خطيئة رفع الاقساط وعلاقاته مع شركات التأمين ولم يستطع هو أو أي حكومة جاءت بعده أن تزيل من عقلية المواطن مقولة ( أبو الراغب رفع الاقساط لأجل شركاته الخاصة ) ، وقد إضطر معالي ابو الراغب وبعد مرور عشر سنوات أن يعلن للناس أن لاعلاقة له بذلك ومع ذلك لاتزال هذه المقولة على لسان المواطن الأردني.

والحالة التي نتحدث عنها هنا هي معالي سامي قموه وزير الصناعة والتجارة ، فهذا الرجل الاقتصادي والوطني يمتلك من القدرة المالية والأدارية الشيء الكثير من خلال توليه منصب رئاسة مجالس إدارة شركات صناعية وخدماتيه ، وإدارة عامة لشركة تامين ، وبغض النظر عن كونه قد قدم إستقالته من هذه المناصب بعد توليه لمنصب الوزير علينا أن لاننسى أن النفوذ لازال قائم من خلال أنه مؤسس للعديد من هذه الشركات وبنهاية الأمر يهمه أن تستمر لأنه يعلم أن معاليه سوف يغادر المنصب بيوم من الايام وسيعود لتولي هذه المناصب من جديد .

ونعود لسؤال المقال وهو لماذا لايدرء دولة الخصاونه عن نفسه وعن حكومته الشبهات ؟ ، ونحن في الأردن نمر بمرحلة بدأ الشعب يشعر أن هناك قانون يسير على الكل وبدون إستثناء وأن الابتعاد عن الشبهات خير طريق لإستمرارية الشفافية في عمل أية حكومة قادمه ، وفي نفس الوقت نحن نعلم ما هي القدرات والصلاحيات الموكلة بها وزارة الصناعة والتجارة وما هي الجهات الحكومية ذات الصفة المالية التي تتبع لهذه الوزارة ، وهي جهات صاحبة سلطة تنفيذية ورقابية وتشريعية تعنى بعصب الأردن الرئيسي وهو الاستثمار والمحافظة على إقتصاد وطني قوي في وسط التغييرات الجارفة في الوطن العربي الذي نحن نقع في وسطه ولسنا بمنأى عن أي تغيرات جذرية به .

وهنا أختم مقالي لدولة عون الخصاونه ومعالي سامي قموه ربما تكون أهدافكم ونياتكم سليمة ونظيفة جدا ، ولكن عليكم أن لاتنسوا أن الملدوغ يخاف من جرة الحبل .