التاريخ يسجل ولن يرحم ..

ما أن دقت ساعة العمل، واعلنت الدولة ثورتها على الفساد، التي اطلق رصاصتها الاولى جلالة الملك باجتماعه مع رئيس الوزراء، وتابعه بترأسه جلسة لمجلس الوزراء والذي طالب فيه الحكومة القيام بواجباتها، والتركيز على الزيارات الميدانيه لمواقع العمل وعدم التباطؤ بالإنجاز، ومحاسبة كل مقصر وفاسد، كائن مَن كان واين ما كان .
اصبح من الضروري اعادة هيبة الدولة وانقاذ ما يمكن انقاذه، ونحن جميعا ندرك بأن المهمة ليست بسهله ولا مستحيلة، ولكن أيضاً الوضع الداخلي اصبح لا يُحتمل، ولا بد من عمل الكثير لبناء جسور من الثقه بين الدولة والشعب، وادركت الدولة أن الأردن سيسير بعد هذه الحكومه، اما الى وطن نظيف خالي من الفساد، يتمتع فيه المواطن بكل حقوقه، ويديره ابناءه الشرفاء القادرون على تحمل المسؤوليه في كل الضروف، او الى دمار لا سمح الله، وتبقى السيطرة فيه على مفاصل الدولة لتلك الطغمة الفاسده، عند ذلك ستخرج الامور عن السيطرة ولا ينفع الندم .
أصدرت الحكومة قرارها، بفتح ملفات الفساد تورط فيها عدد من المسؤولين، فتم تحويل ملفات الفوسفات والبوتاس وامنية وموارد وسكن كريم والباص السريع وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والكازينو الى النيابة العامة، وبعد انتهاء التحقيق في هذه الملفات، سيتم تحويل المتورطين فيها من المسؤولين الى المحاكم المختصة، حتى لو طالت كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وقد تم استدعاء مجموعة للتحقيق وجرى توقيف البعض.
عندها شعرت مؤسسة الفساد والمافيات التي تعمل بأمرتها، أن الموضوع اصبح جديا، والحكومة اخذت قرارها هذه المرة، وشبح الخطر حلق فوق رؤوسهم، فراحت تفكر وتخطط وتحيك المؤامرات، وتبحث عن مساندين، لتعطيل أي جهد للحكومة باتجاه محاسبتهم، فاصبح الرئيس هدفهم، لما لا، فرجل بمواصفاته حتماً سيكون قادرا على تطبيق القانون، وتحصين التشريعات من اجل القضاء على الفساد ورموزه وكل ادواته .
اما الشعب، فقرر أن يخوض معركته الى جانب الدولة، يديرها قضاء عادل، وأعلن وقوفه بحزم لمحاربة الفساد ومحاسبة كل فاسد، ودعماً لهذا التوجه أعلنت مجموعة من ابناء الوطن، التزامها بوثيقة "عهد علينا " تدعم بها كافة توجهات الدولة في محاربة الفساد، واعدين ان يقفوا كحد السيف تجاه اي فاسد حتى لوكان من أبناء مناطقهم او من ذوي القربى وان يتركوا امر محاسبته للقضاء العادل ولن يكونوا عقبة في دولاب محاسبة الفاسدين لاعتبارات القربى والمعرفة والصداقة، وستُرفع هذه الوثيقة الى الملك لتكون بمثابة مرتكز يُبنى عليه عدم العودة عن مسار الاصلاح والتغيير .
واننا على يقين بأن شعبنا المعطاء بشيبه وشبابه في وطننا العزيز، سيدعم هذا التوجه، ليعطي الحافز والدافع للدولة بعدم التراجع عن قرار الاصلاح ومحاسبة من عبث وأفسد حياتنا ووطننا وتاجر بمقدراته، وان شعبنا بكل فئاته ومن جميع المحافظات، لن يحمي أي فاسد من ان ينال اقسى العقوبات تجاه ما ارتكب بحق الوطن من مفاسد مهما علا شأنه وطالت يده، ونحن نعرف جميعا ونعلم بأن التاريخ يسجل ولا يرحم، والشعب لا ولن ينسى ابناءه المخلصين الذين ضحوا من أجله ....