مثلث الحكم في الأردن

الديوان الملكي ، المخابرات العامة ، رئاسة الوزراء ، تشكل هذه المؤسسات الثلاث نظام الحكم في الأردن . وقد بات معروفاً أن رموز هذه المؤسسات تتفق أحيانا وتختلف أحيانا أخرى . والغريب ان الكارثة على المواطن تحدث عندما تتفق هذه الرموز لا عندما تختلف كما حدث في تزوير الانتخابات النيابية والبلدية حيث توافقت مصلحة هذه الرموز (الديوان،المخابرات،الرئاسة)على :
1-إبعاد المعارضين السياسيين الذين عارضوا قرارات الملك والتي تضمنت عقد اتفاقيات الصلح مع الكيان الصهيوني .
2-إنتاج نواب على قدر عالي من الخوف من جهاز المخابرات الذي اقر مديره السابق بفضله بتعيين أكثر 70 منهم.
3- التعامل مع نواب إما مستوزرين أو أصحاب مصالح خاصة لتسيير مصالحهم المرتبطة بقرارات وزارة معينة وبعض العطاءات وهذا ما يضمن ثقة نيابية بأغلبية مريحة .
ولكن ماذا يحدث عندما يدب الخلاف بين رموز هذه المؤسسات؟ تبدأ تصفيات شخصية مثل الإطاحة برمز من أتباع هذه الرموز كالإطاحة بمدير مخابرات أو رئيس وزراء أو رئيس ديوان أو إتباعهم ويتم التشهير بكبش الفداء هذا على وسائل الإعلام المختلفة ويعتقد بعض البسطاء أن هذا مظهر من مظاهر الإصلاح ثم يتدخل رمز من رموز المؤسسات الثلاث للتخفيف عن أتباعه إما بتسفيره للعلاج أو بعمل تسويه تنهي الرجل سياسياً وتبقيه تجارياً.
وهكذا يبقى المواطن الأردني خائفاً يترقب ، إما اتفاق هذه المؤسسات أو اختلافها وعلى كلا الحالتين يبقى المواطن هو الخاسر الأكبر . وهنا نتساءل عن نظام الحكم في الأردن هل هو الديوان الملكي بموظفيه الذين يتجاوز عددهم الألفين وخمسمائة (أكثر من موظفي البيت الأبيض!) ولهم دوائر تابعة شبيهة بالوزارات؟ أم هي دائرة المخابرات العامة والتي تلعب دوراً هاماً في تعيين الوزراء وتعيين الموظفين ومنع آخرين كما إن لها دوائر استثمارية غير خاضعة للميزانية وغير خاضعة للرقابة ولا لجمرك ولا لضرائب ولا لغيرها؟ أم هي رئاسة الوزراء التي تتغير قراراتها حسب توجيهات من المؤسستين الأخريين؟ وهذا ما يفسر عدم قدرة رئيس الوزراء على استقبال قادة حماس حتى هذه اللحظة رغم إعلانه خطأ قرارات إبعادهم.
إن الإصلاح في الأردن لا يمكن أن يكون جزئياً ولا يمكن أن يكون بوجود 3مؤسسات كل مؤسسة منها تمتلك مراكز قوى تختلف عن الأخرى، إن السفينة التي فيها ربانيين تغرق ،فما بالك بسفينة لها ثلاث ربانات؟!
سالم الخطيب