لا مكافحة للفساد

في معادلة مقلوبة للحياة السياسية تداول الاردنيين نمطين من الحكومات نمط حمى الكمبرادور" الوكلاء والوسطاء التجاريين " ودافع عن مصالحهم , ونمط احتكم للعقلية الامنية العرفية وعزز القبضة الامنية وسطوتها على الحياة السياسية . وكلا النمطين دار بفلك نهج سياسي مذعن لاملائات الامبيريالية والرأسمالية المركزية . وأدى دورة كأداة للنهج وليس كصاحب ولاية على الشأن العام .
عملت هذة الحكومات على سن قوانين تشرع للفساد ونذكر بالقوانين التي حمت من سلب الاراضي في الرمثا والمفرق والجنوب بدعوى المنفعة العامة وباع هذة الاراضي ونهب ثمنها بحماية القانون .
كما نذكر بقانون الصوت الواحد سئ الصيت " الباطل" الذي جاء بمجلس نواب صادق على اتفاقية الاذعان بوادي عربة واهدى الاردنيين سفارة للكيان المغتصب واتفاقية يعلم الاردنيون مضمونها المُذل بموجب القانون . والمجلس الذي جاء بقانون باطل فهو باطل .

كما نذكر بعدد هائل من القوانين المؤقتة , والقوانين التي مُررت من قبل مجالس نواب مزورة بأعتراف رئيس احد الاجهزة الامنية ! ورئيس الحكومة ووزير الاعلام , وحمت الفساد والفاسدين . والسؤال الذي يطرح نفسة من اعطي الامر لهذا المسؤول الامني الرفيع بتزوير ارادة الاردنيين ؟ ! ثم لو زور احدهم شهادة ميلاد الا يحال للقضاء ؟ فكيف بمن زورارادة شعب بأكملة . ثم كيف يستمر مجلس نواب مزور بتمثيل الشعب الاردني ؟

وكيف تتواطئ حكومة الاصلاح مع مجلس مزور ومع التزوير والمزور ؟

وكيف يمنحها الشرعية مجلس مزور كيف ؟

القوانين المؤقتة , والقوانين التي مررت من مجالس النواب االمزورة معدة لحماية الفساد وتشرع لة . بالتالي الاصلاح بضل هذة القوانين مسرحية مكشوفة ولن تمر على الاردنيين لان القوانين قاصرة ولن تطال الفاسدين .

لا لاكباش الفداء او المسرحيات تحت اي عنوان وغاية , الاصلاح يبدأ بانتخابات حرة تمهد لحكومات منتخبة وسلطة قضائية مستقلة وسلطة تشريعية مستقلة , وقبل ذلك كلة فك التبعية لرأس المال المركزي الامبيريالية الاميركية .

لان الاصلاح بحاجة لارادة سياسية مستقلة مطلوب فك التبعية ,وبغير فك التبعية لا ارادة سياسية , وبغير الارادة السياسية المستقلة وبضل القوانين التي تحمي الفساد والفاسدين لا اصلاح ولا مكافحة للفساد .