جنود روما !!

لم تشهد البلاد احداث خطيرة متفاعلة يشارك بها معظم أفراد الشعب في مواجهة النظام وخرق الدستور وتجاوز القانون كما تشهده هذه الأيام على المستويات كافة سواء أكن من قبل المواطنين او النواب والاعيان او الحكومات ، أحداث تسائل فيها كل مواطن اردني عن نهاية الأزمة التي تعيشها البلاد ، الكل متعظ ، والكل قلق ، والكل يدعو الله أن تمر الأزمة دون إراقة دم أو نجاح مشروع مؤامراتي يستهدف الوطن والنظام قد يكون على طاولة الاعداء والطامحين من عملائهم خلق الأجواء لتأسيس نظام جديد ، الذين " يشبّون " الجمر كي يشتعل كلما هدأت الامور وكلما انجزت الحكومات مفصلا من مفاصل الإصلاح ..
حراك شعبي تشهده غالبية المدن الاردنية منذ عام تقريبا ، ينزل الناس الى الاسواق ومن أمام المساجد يوم الجمعة مطالبين بالاصلاح ومحاكمة الفاسدين ، زمرة أو زُمر تختار أو تستغل تلك الجموع لتعلن على الملاء أجندتها وبرامجها تحت مسميات المطالبة بالاصلاح ، فظهرت مطالبات الملكية الدستورية والحقوق المنقوصة والمساواة بين الذكور والاناث في موضوع الجنسية والمواطنة وبأسم الإصلاح هوجمت مؤسساتنا وخربت بلادنا واستغلها الاعداء ايّما إستغلال ، واحتزنت بعض القوى مطالبها بعودة قيادة حماس الى الأردن دون الاهتمام ببقية مطالب الناس .
تحركات واسعة شهدتها محافظات ومناطق عدة للمطالبة بالحقوق الاجتماعية وتحسين ظروف الحياة وتوزيع الواجهات العشائرية وحقوق الوظيفة وتحسين المركز الوظيفي وضم أو فصل البلديات ، خالطها ظاهرة حمل السلاح والاعتداء على الناس وقطع الطرق ، هناك من تجاوزها الى الحد الذي اقترح فيه البعض حمل السلاح في مواجهة رجال الأمن الذين تعرضوا للإصابات والمحن والارهاق منذ عام ولم يطلقوا طلقة واحدة ، بل يسجل لهم وبشكل مهني رفيع المستوى القدرة الفنية في التعامل مع تلك الاحداث ، ولم تتجاوز ردود فعلهم ولو جزءا بسيطا ما نفذته شرطة الولايات المتحدة الأمريكية بحق المعتصمين ضد وول ستريت قبل اسبوعين ، لتخرج علينا مؤسسة " هيومن رايتس " بالقول أن الأمن الاردني لعب دورا سلبيا في إثارة الناس ، وتلك حملة مفهومة مكشوفة مدفوعة الثمن على أجهزة الدولة على غرار ما اصاب دائرة المتابعة والتفتيش ووصفها بدائرة الارهاب وطالبوا بتدميرها !!
الحكومة تستجيب لبعض مطالب الحراك بمحاكمة وملاحقة من يشتبه بظلوعهم في قضايا فساد ، وابناء العشائر بكل أسف يحذرون الحكومة والنظام من ملاحقة ومحاكمة بعض من تورطوا ، من جانب ، نقول نعم لملاحقتهم ، ومن جانب أخر نطالب بمحاكمة من سبقهم وكان اعظم منهم فسادا وتورطا في تلك القضايا من الذين أوصولوا البلاد والعباد الى المستوى الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعيشونه .
تمرد وعصيان ومشاجرات شهدتها الجامعات والمناطق ، حمل السلاح واطلاق العيارات النارية وقطع الطرق والاعتداء على الممتلكات باتت ثقافة بدأت تتسرب الى مجتمعنا للتعبير عن مطالبهم او رفضهم لسياسة ما أو لتصفية حسابات بين ابناء العشائر ، ملاحقة العابثين بأمن البلد باتت جريمة يرتكبها رجال الأمن بحق المتجاوزين! تبدلت القاعدة ، فتحول المجرم الى رجل نزيه وتحول رجل الأمن الى مجرم !
إختلال المفاهيم والنظريات المتعارف عليها جاءت لصالح من ينتظر خراب البلد ليعلن نفسه بديلا للحكم !! لا هيبة تذكر للدولة ، لا وجلّ ولا خوف يمنع الناس من اطلاق النار على جسد الدولة الذي أضعفته سياسات الحكومات المتعاقبة ، غابت المروءة عن البعض ، واستحلوا طعن الوطن بخناجر سامة دون وعي ، ولا زال المتربص بالوطن يعلن أنه البديل ، وأن أمواله والاقتصاد الذي يمسك به وإدعاء تتمثيله الاغلبية تخوله حكم البلاد والعباد .
هذا زمن الاستقواء على وطن يعاني أزمة حكم وحكومات ، نعترف جميعا ان البلاد تحتاج لمحاكمة كل من أفسد ، واقول الكل ، وليس عينة مختارة تحملت ان تكون برضاها كبش الفداء لتغلق العيون عن مفاسد أعظم ورموز اخطر ! ونعترف أن ثلاث حكومات فشلت ومنذ عامين في إقرار قانون انتخاب حضاري أو بلدي رفيع ـ، فالبلاد لم تتخطى بعد منذ عام نظام الصوت او الاصوات المتعددة ، كما لم تتخطى موضوع ان يحسن مرشحوا البلديات الكبرى القراءة والكتابة بالرغم من أن الدستور يمنع وصولهم الى تلك المواقع حسب نص المادة 22 التي تؤكد على ضرورة ان يتولى مناصب الدولة سواء أكان بالانتخاب او التعيين من يحملون المؤهلات العلمية ومن اصحاب الكفاءات ، فمن أين لمن يحمل شهادة الرابع الابتدائي كفاءة ومؤهلا لإدارة بلدية او لعضوية مجلس بلدي في العاصمة مثلا !! فلماذا الخلاف على تلك المادة بين اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ! ناهيك عن عصيان وتمرد بغيض يمارسه بعض اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ورفضهم الاعتراف والكشف عن جنسياتهم حتى اللحظة ، ناهيك عن وجود اعداد ليست بقليلة من مدراء الدوائر الكبرى ومن سفرائنا " ذكورا وإنثا " لا زالوا على رأس عملهم رغم تمتعهم بجنسيات اجنبية ، ولا أحد يصدق أن الدولة الاردنية عاجزة عن معرفة وكشف اسماء اولئك الناس وتصويب الوضع ، ولكنها فوضى رسمية انتقلت الى الشارع من أعلى الى أسفل .

صفقات تعقد على حساب الوطن ومطالب الشعب ، والحراك الشعبي الغارق بعضا منه بتفاصيل بعض الإشاعات والمطالبات بدأ ينحى منحا خطيرا ويطلق اعضائه تهم الخيانة من جهة ، او تهم التعامل مع
" المخابرات "في وجه من يعارضهم الرأي أو يطالبهم بحصر مطالبهم بقضايا الفساد والاصلاح والتأكيد على حقوق الناس سواء أكانت حق الوظيفة او التعليم الجامعي او التنظيم او الخدمات ، فيما ينحى القادة من بعض تلك الحراك وليس جلّها لعقد صفقات سرية لعله يحصد منصبا رفيعا او وظيفة او مكسبا ماليا !
أقول لأبناء الوطن عموما ، وللحراك الشعبي خصوصا ، ارحمو وطنكم ، وحافظوا على هيبته ونظامه ، وليكن القضاء والقانون هو المرجعية للحصول على الحقوق المنهوبة ، وليبقى الملك هو مرجعية الجميع دون إستثناء ان اصابنا الضيم واختلت التوازنات وسرق البعض حقوقنا ، ولا تنساقوا خلف كل سراب يوهمكم بالخير ، فلتبقى المطالبات وليبقى الحراك ، ولنعلن سوية اننا ضد الفساد ومع الاصلاح ، وعلينا ان نعي الأجندة والبرامج التي ينادى بها باسم الحراك ، التي لا تلامس بالمطلق هموم وقضايا وحاجة شعبنا بشيء ، فخراب روما على يد نيرون كانت متعلقة بفكرة الامبراطور إعادة البناء وتحسين الدولة فتطورت الى حريق شهد له التاريخ لم يبقي ولم يذر ، فلا تكونوا جند روما الذين أحرقوها دون وعي ودون إدراك لما يفعلونه ببلادهم تحت مسمى مشابه لمسميات بعض القوى انه الطريق الوحيد للإصلاح .