استنكر ناشطون سياسيون ومحامون اعتقال السلطات التونسية 3 من الإعلاميين والمعلقين السياسيين بتهم تتعلق بانتقاد الوضع العام في البلاد، فيما أعلن المحامون الإضراب غدا الاثنين احتجاجا على الاعتقالات التي وقعت داخل مقر هيئتهم.

وشملت الاعتقالات، ليل السبت، المحامية والمعلقة السياسية سنية الدهماني، ومقدم البرامج برهان بسيّس، والمعلق السياسي مراد الزغيدي، الذين يتعاونون في تقديم برامج إذاعية وتلفزيونية.

وتظاهر الأحد في العاصمة مئات من أنصار جبهة الخلاص الوطني المعارضة، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين.

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل "حريات حريات، دولة البوليس وفت (انتهت)"، و"ارحل ارحل سعيّد"، في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وأكدت الجبهة في الوقت نفسه أنها لن تقدم مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل عدم توفر ما وصفتها بشروط المنافسة النزيهة.

من جانبه، وصف رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين في تونس العروسي زقير دهم القوات الأمنية "دار المحامي" مقر الهيئة في العاصمة، واقتيادها المحامية سنية الدهماني إلى وجهة غير معلومة -على خلفية تصريح إعلامي- بأنها عملية اختطاف.

وقرر فرع عمادة المحامين في العاصمة الدخول في إضراب عام بولايات تونس الكبرى، اعتبارا من يوم الاثنين.

وفتح القضاء التونسي تحقيقا بحق الدهماني إثر إدلائها بتصريحات ساخرة بشأن الوضع في البلاد فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية للأفارقة، وتلقت الجمعة استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس، من دون تحديد أسباب هذا الاستدعاء.

وأكدت الدهماني لوسائل إعلام محلية رفضها المثول أمام القضاء من دون معرفة أسباب الاستدعاء.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي رجال أمن ملثّمين وهم يدخلون "دار المحامي"، ويدفعون الموجودين من محامين وإعلاميين، ويعتقلون الدهماني والزغيدي وبسيّس.

** اتهامات للمعتقلين

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس محمد زيتونة لوكالة الصحافة الفرنسية "تم بإذن من النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية الاحتفاظ لمدة 48 ساعة بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس، من أجل جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية، بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته".

ونقلت الوكالة عن المحامي غازي مرابط أن الزغيدي وبسيس سيمثلان أمام قاضي التحقيق مجددا غدا الاثنين.

وأوضح المحامي أنه تم التحقيق مع الزغيدي بخصوص "تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يساند فيها صحفيا موقوفا، وكذلك عن جملة تصريحاته خلال برامج تلفزيونية منذ شهر فبراير/شباط الماضي".

من جانبه، أكد نزار عياد محامي بسيس أن توقيف موكله يأتي بدعوى "الإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر البرامج الإذاعية والتدوينات".

وذكر مرابط أن توقيف الزغيدي وبسيس يستند إلى المرسوم الرئاسي 54.

وأصدر الرئيس قيس سعيد هذا المرسوم في 13 سبتمبر/أيلول 2022، وينص على عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".

وخلال سنة ونصف السنة، حوكم أكثر من 60 شخصا بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس بموجب هذا المرسوم، وفقا للنقابة الوطنية للصحفيين.