ثلاثية الحروب والتضخم وأسعار الفائدة

ابقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما في اجتماعه الخامس على التوالي الأربعاء الماضي، مع توقعات بأنه بإجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام ما يعني الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% وذلك لتقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر بعناية بحسب تصريحاته.
هذا القرار الذي اتخذه الفيدرالي الأمريكي لم يكن مفاجئا، فهناك عوامل كثيرة دخلت على المشهد العالمي بشكله العام، وأثرت به بشكل مباشر، بل وأسهمت على الاقل في عدم تراجع نسب التضخم العالمي بالشكل المأمول بالرغم من الإجراءات القاسية، فعلى سبيل المثال استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي اسهمت بشكل ملحوظ في زيادة نسبة التضخم على المستوى العالمي مع الاصرار الغربي على مواصلة دعم استمرار هذه الحرب بكل ما أوتيت من قوة، وبكل عزم منها حتى مع معاناة موازنتها العامة، لتضحي معها بقدراتها الاقتصادية، وهنا المقصود الدول الاوروبية على وجه الخصوص الكبرى منها.
وجاء في خضم هذا اللغط والاصرار الغربي على ابقاء حالة الهيمنة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية على الاقتصاد العالمي ليبقى احادي القطبية من خلال إذكاء هذه الحرب، الحرب الصهيوأمريكية الوحشية على قطاع غزة وتداعياتها التي تجاوزت منطقة الشرق الأوسط لتصل الى حدود لم يتوقعها داعميها والمشاركين فيها بعد حالة عدم الاستقرار في قطاع النقل العالمي إثر العمليات التي يشنها الحوثيون على السفن الاسرائيلية او تلك الذاهبة الى الكيان المزعوم من خلال مضيق باب المندب.
اما العامل الثالث، هو استمرار ضعف الطلب العالمي على النفط وتراجع حجم الاستثمارات العالمية خاصة في الصين، والدول الغربية التي اعتراف بعضها بان اقتصادها دخل حالة من الركود الاقتصادي منذ العام 2022 ومازال حتى اللحظة، مما دفع بعض الاقتصاديين هناك بتسمية الحالة بالركود العميق.
ومع عدم اتضاح الرؤية بشأن نهاية العدوان على قطاع غزة الذي بدأ في الثامن من شهر اكتوبر الماضي، تعالت اصوات العديد من رؤساء البنوك المركزية حول العالم حول ما يدور في منطقة الشرق الاوسط، وعدم قدرة واشنطن على ضبط ايقاع تحركات العدو الصهيوني الذي يفقد اساسا القدرة على تحديد اهدافا يمكن تحقيقها، سوى اجراء آلة العسكرية لقتل اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، لتقوم هذه البنوك بالتصريح علنا بان هذه الحرب الشعواء ستثير مشكلات كبرى للبنوك المركزية في العالم وانها اكبر خطر يهدد بزيادة نسبة التضخم العالمية، في ظل اضطراب سلاسل الامداد وقد تؤدي الى ارتفاع في اسعار الطاقة بشكل كبير مع اعتماد امدادات الطاقة العالمية للمرور عبر الخليج العربي وقناة السويس.
عدا عن ذلك ارتفاع اسعار الكثير من السلع بعد توقيف معظم شركات الشحن العالمية سفنها عبر البحر الأحمر وتحويل مسارها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقيا، الذي يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة أسبوع تقريبا، وهو طريق طويل ومكلف.
صحيح ان احادية القطبية التي تمارسها الولايات المتحدة الامريكية حتى هذه اللحظة تتحكم في مجريات الامور عالمية بشكل او بآخر، وصحيح انها ترى في ان اثارتها للحروب على الاقل وصولا الى الدعم المباشر لها لم يدخل اقتصادها في ازمات كبرى، باستثناء مشكلة التضخم التي تتحكم فيها من خلال اسعار الفائدة لكبح جماح ارتفاع التضخم، الا انها باتت وبهذه السياسة القصرية ترفع مستوى ادراك العديد ممن يدورون في فلكها الى محاولة الانفلات منها بعد معاناة قاسية بدأت في شباط 2022 حتى يومنا هذا، فقد رأت العديد من حكومات الدول الكبرى انها تكسر قدميها بيديها وانها تضع نفسها في خانة العاجز وتحرج نفسها امام مواطنيها الذين بات ادراكهم لمجريات الامور يفوق ادراك ساستهم واقتصادييهم، فهم من يعانون اولا واخيرا من تبعات التبعية العمياء لواشنطن.

---