الاردن .. 56 % من عمالة الأطفال في القطاع الزراعي

22-03-2024 11:13 AM

زاد الاردن الاخباري -

كشفت دراسة أجراها المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، أن القطاع الزراعي يشغل أطفالا بين سني 5 و11 عاما، إذ إن 56 % من عمالة الأطفال تتوجه إلى هذا القطاع تحديدا، بينما يتوجه من هم بين سني 15 و17 عاما للعمل بنسب أكبر في الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع وإصلاح المركبات.

وكان قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل ضبط في أول شهرين من العام الحالي 57 حالة عمل أطفال، جميعهم من الذكور، بعد تنفيذ 1190 زيارة تفتيشية، وفق بيانات للوزارة ، بحسب الغد.

وبحسب البيانات، خالفت الوزارة في أول شهرين من العام الحالي 242 صاحب عمل، وحررت 35 إنذارا بحق أصحاب عمل مخالفين، ونفذت نشاطين توعويين، خلال أول شهرين من العام الحالي.

في حين تلقت مديريات وأقسام التفتيش في الوزارة 11 شكوى بشأن عمالة الأطفال، جرت تسوية 9 منها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق، وتبقت اثنتان قيد الإجراء، في حين وصل عدد البلاغات على موقع "تشيلدلابور" إلى 13.

وكان قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل ضبط العام الماضي، 507 حالات عمل أطفال، 11 حالة منهم لإناث، بعد تنفيذ 17256 زيارة تفتيشية.

بدورها بينت دراسة "بيت العمال" أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يصل إلى 171 دينارا شهريا، أي نحو 5 دنانير يوميا، وأن صحتهم وسلامتهم تتعرض لمخاطر عدة أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، واستخدام أدوات ومواد كيماوية خطرة في العمل، إضافة إلى الإيذاء النفسي والبدني، والمعاملة القاسية والإهانات المتكررة من أصحاب العمل.

وأوضحت أن نحو 47 % من الأطفال العاملين هم في أعمار تقل عن 14 عاما، 28% منهم يعملون في أعمال خطرة، وأن الفئة بين 16 و17 عاما المسموح لها بالعمل في أعمال لا تشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم، يشتغل معظمهم ساعات عمل أكثر من المسموح به (أي أكثر من 36 ساعة أسبوعيا)، وكثير منهم يمارسون أعمالا خطرة.

إلى ذلك، وبحسب بيانات الوزارة في قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية، بلغ عدد المنشآت / الحضانات المخالفة لـ (المادة 72/أ) في العام 2023 نحو 329 حضانة، في حين بلغ عدد الحضانات المخالفة لـ (المادة 72 / ب ) 1090 حضانة، فيما بلغ عدد الإنذارات الموجهة لها 62 إنذارا، وعدد المخالفات 7 مخالفات.

وبحسب الدراسة، ما تزال حالات المخالفات التي يجري ضبطها ضئيلة جدا، وهي في حدود الـ500، حيث لا تتجاوز نسبتها 0.5 % من حجم عمالة الأطفال، مقارنة بعدد الأطفال العاملين، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.