رسالة الى وزير المالية

                                          بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة إلى معالي وزير المالية
معالي الدكتور أمية طوقان وزير المالية المكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بالتهنئة على ثقة سيد البلاد بتسلمكم لوزارة المالية راجيا من الله عز وجل أن يوفقكم لما فيه خدمة الأردن وشعبه .
معالي الدكتور وزير المالية المكرم أرسل لكم رسالتي هذه والتي تتعلق بتفاوت واختلاف رسوم تسجيل المركبات في الأردن والتي تكون من نفس الموديل والماركة ولكنها مختلفة في رسوم ترخيصها بناء على سنة دخولها للبلد مما يخلق تذمرا وتعجبا عند الكثير من المواطنين الذين يقومون بترخيص مركباتهم وكأننا في الأردن بلد القانون والنظام والذي يحتذى به على مستوى العالم العربي نعيش في عقلية القرون الوسطى . ضاربا لك مثال علي أنا شخصيا حيث أنني عندما قمت بمراجعة الترخيص لترخيص سيارتي 12391-14 نوع مرسيدس e200 موديل 2000 وسعة محركها 2000س س وجدت أن قيمة ترخيصها تختلف عن مثيلاتها بما يقارب الضعف وبالسؤال والاستفسار عن الموضوع ُأجبت بان هذه السيارة دخلت إلى الأردن في تاريخ زمني كان القانون المعمول به يضاعف قيمة الترخيص ثم عدل هذا القانون وعادت الأمور على ما هي عليه.وللأسف فان كل السيارات التي تشابه حالة سيارتي في تاريخ دخولها للبلد سيبقى ترخيصها على ما هو عليه.فهل هذا معقولا ومقبولا في بلد كالأردن يعد من أكثر الدول العربية تطورا وتقدما في تشريعاته وأنظمته. ومن خلال مراجعاتي لإدارة الترخيص وحتى مراسلتي لعطوفة مدير الأمن العام شخصيا كان جوابهم أن هذا أمراً يتعلق بوزارة المالية وهي المسئوولة عنه وما دائرة الترخيص إلا جهة تنفيذية لما يأتيها من وزارة المالية. الدكتور الفاضل كلنا أمل بالله ومن ثم بمعاليكم بكم للوصول لحل لهذا الموضوع لما يحقق عدلا ومساواة بين جميع المواطنين في أردننا الغالي . ودمتم ودام الأردن عزيزا في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدا لله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .
الدكتور عبدالناصر محمد صالح جابر الزيود
0777419205
ملاحظة :. معالي الوزير المكرم أرفق لمعاليكم مقالين لصحفيين هما نزيه القسوس وحسين الرواشدة تحدثا عن نفس الموضوع وبتفصيل ممتاز .

رسوم الترخيص والتأمين والمخالفات! * حسين الرواشدة


كنت أمس الاول في دائرة الترخيص ، ثمة مواطنون تفاجأوا بقرار رفع أسعار التأمين الالزامي ، وثمة آخرون اشتكوا من غياب "العدالة" والمساواة في الأسس التي يتم بموجبها استيفاء رسوم الترخيص على سياراتهم ، وثمة من شكك في المخالفات المرورية التي سجلت عليهم غيابيا.. وبعضها بمئات الدنانير.

قضية التفاوت في الرسوم المقررة لترخيص المركبات ليست جديدة ، وقد سبق ان طالبنا وزير المالية السابق باعادة النظر فيها ، وها نحن نطالب الوزير الحالي بذلك ، فليس من "العدالة" ان يدفع مالك مركبة (800) دينار لترخيص سيارته فيما يدفع غيره ممن يمتلك ذات السيارة (وربما يكون موديلها احدث) نحو ربع هذا المبلغ ، واعتقد ان وزارة المالية تعرف تفاصيل هذه القضية التي قسمت بموجبها فئات المركبات الى ثلاث : تدفع كل فئة مبلغا معينا ، تبعا لتاريخ جمركتها ، وكمثال على ذلك فان سيارة موديل (2005) مثلا تدفع رسوم ترخيص تصل الى (900) دينار ، فيما تدفع سيارة اخرى من النوع ذاته مبلغ (200) دينار.. بل ان سيارة من نوع (همر) مثلا تدفع رسوم ترخيص أقل مما تدفعه سيارة من نوع "مرسيدس".. لماذا؟ لان قرارا قد صدر قبل سنوات حددت بموجبه تلك الرسوم ثم صدر قرار ثانْ حددت بموجبه رسوم جديدة أقل ، ثم صدر قرار ثالث برسوم أقل.. وهكذا ارتبكت "دائرة" الترخيص اثر مراجعات المواطنين واسئلتهم عن مبررات ذلك.. وارتبك المواطن الذي شعر بالغبن من هذا التفاوت غير المفهوم وغير العادل في هذه المسألة.

في قضية التأمين الالزامي ، صدر قبل نحو شهر قرار "يجيز" للشركات زيادة القسط بما لا يتجاوز %25 من القسط المحدد لفئة المركبة ، هذه تشمل كل المركبات ، كما يجيز القرار - ايضا - للشركات بزيادة القسط بما لا يتجاوز %50 في حال وجود حادث مروري مسجل على المركبة (أي حادث: تصور،) ، ويجيز لها - ثالثا - زيادة القسط بما لا يتجاوز %100 في حال وجود حادث مروري نجم عنه حالة وفاة أو عجز كلي. فيما قدم القرار خصما قدره %15 من قيمة القسط لمن لم تسجل عليه أية مخالفة أو حادث طيلة السنة التأمينية السابقة.

لا ادري - بالطبع - كيف يمكن للمواطن أن يتحمل هذه الزيادات في الضرائب والرسوم ، ولا أفهم مبرراتها ، وأعتقد أننا بحاجة الى "صيغة" أخرى لهذه التأمينات التي يدفعها المواطن بلا مناقشة ، ثم اذا وقع له حادث ، مهما كان ، لم يجد من يدفع له الا بعد رحلة طويلة من المعاناة لا يأخذ بعدها الا ما تقرره الشركة ، وهو - في الغالب - لا يسمن ولا يغني من جوع.

قضية المخالفات المرورية تحولت - للأسف - الى "مصدر" قلق ، ولا اريد ان أدخل في التفاصيل التي يعرفها كل سائق ، ولكنني أتمنى على دائرة السير أن تجتهد في ايجاد بدائل أخرى مقنعة ومفيدة للتقليل من حوادث الطرق دون أن يشعر المواطن أن "الكاميرات" الخفية بانتظاره لتسجيل مخالفة عليه بمبالغ طائلة.
التاريخ : 29-05-2010
ملاحظة: التناقض في رسوم ترخيص السيارات * نزيه القسوس


من يطلع على قانون ترخيص السيارات في بلدنا لا يصدق أن هناك نظاما ماليا لترخيص السيارات مثل النظام الموجود عندنا علما بأننا نعتبر دولتنا من الدول المتحضرة وأننا قطعنا أشواطا طويلة على طريق العلم والتقدم وأصبحنا نتعامل مع التكنولوجيا الحديثة من أوسع أبوابها .نظام ترخيص السيارات عندنا نظام عجيب لا يمكن أن يستوعبه المواطن أبدا أويقتنع به وحتى القانونيون يوجهون له نقدا لاذعا ، وهومقسم إلى عدة شرائح أيضا عجيبة جدا ، فالسيارات التي تم ترخيصها ما بين عامي 1999 2005و تدفع رسوما عادية لكن بتاريخ 16 ـ 6 ـ 2005 صدر قانون جديد ضاعف رسوم ترخيص أي سيارة جديدة ترخص بعد هذا التاريخ ، لكن بتاريخ 31 ـ 8 ـ 2006 عدل هذا النظام وأعيدت رسوم الترخيص إلى سابق عهدها لكن على السيارات التي دخلت الخدمة قبل تعديل القانون عام 2005 وعلى السيارات التي دخلت الخدمة بعد التعديل الذي صدر في العام 2006 ، أما السيارات التي دخلت الخدمة بين تاريخ صدور القانون وبين تاريخ تعديله بقيت تدفع الرسوم المضاعفة .لا يصدق أحد هذا الذي يجري في بلدنا لأنه غير معقول وغير مقبول وقد قامت إدارة الترخيص بإبلاغ وزارة المالية بهذا الخلل عن طريق مديرية الأمن العام ، لكن هذه الوزارة أغلقت آذانها لأنها لا تريد أن تسمع وبالتالي لا تريد أن تعدل القانون مع أن هذا التعديل سهل جدا والسبب أن الذي يدفع هوالمواطن والمبالغ التي يدفعها تذهب إلى خزينة الدولة فلماذا إذن تعدل وزارة المالية هذا القانون ما دام يوفر لها كل سنة مبالغ لا بأس بها حتى لوكان هذا القانون إستقوائي وغير عادل .في معظم الدول الغربية هنالك ثقافة اسمها ثقافة إحترام القانون ، فهذه الدول تعتبر القوانين شيئا لا يمكن المساس به وعلى الجميع إحترامها والتعامل معها على هذا الأساس ، لذلك فهي تحترم قوانينها وتحرص على أن تكون عادلة لا تفرق بين مواطن ومواطن لأن الكل يجب أن يكونوا سواسية أمام القانون ، أما عندنا فالمسألة مزاجية مئة بالمئة وتخضع لأمزجة مسؤولي وزارة المالية ، فهم الذين يقررون تعديل القوانين أوعدم تعديلها خصوصا عندما يتعلق الموضوع بالجباية من المواطنين وهذا الذي يجري بالنسبة لترخيص السيارات يجري أيضا بالنسبة لضريبة المجاري إذ تستوفى هذه الضريبة مرتين من المواطنين مرة مع كل فاتورة مياه ومرة مع ضريبة الأبنية وكذلك الضريبة التي تستوفى على الهواتف الخلوية لدعم الجامعات حيث تستوفى من مواطنين لهم أبناء حصلوا على معدلات قياسية لكنهم لم يحصلوا على مقاعد في الجامعات التي يدعمونها هم وآباؤهم .من العيب أن تبقى رسوم ترخيص السيارات كما هي الآن فالمواطن الذي يشتري الآن سيارة جديدة يدفع عليها رسوم ترخيص عادية أما المواطن الذي لديه سيارة إشتراها بين تاريخ 16 ـ 6 ـ 2005 وتاريخ 31 ـ 8 ـ 2006 فيدفع عليها ضعف الرسوم المقررة .
التاريخ : 28-02-2009