معاً لنصرة المتقاعدين العسكريين !

بعد ان استنفذت كل وسائل الحوار مع الحكومة التي وعدت وأخلفت وعدها دون وجلّ من أجل تحقيق مطالب المتقاعدين العسكريين العادلة التي تعيد اليهم كرامتهم المشوهة بسبب انتقاص حقوقهم وهدرها دون أدنى احترام لتلك المؤسسات الوطنية العظيمة و الذي قدم فيها المتقاعد العسكري زهرة شبابه للوطن وامن الوطن والمواطن بشرف وشجاعة وانضباطية عالية جعلته من بين أفضل الرجال العسكريين في اول خمسة مؤسسات عسكرية على مستوى العالم انضباطا والتزاما ، فأن استمرار الضغط والحشد الذي بذلته اللجنة التحضيرية للمتقاعدين العسكريين للإعتصام اكثر من مرة امام الديوان الملكي العامر للمطالبة بتوفيق أوضاعهم حسب نظام التقاعد العسكري المعمول به بعد عام 2003 لما ينعكس أثره على تحسين أوضاعهم أسوة بالمتقاعدين بعد عام 2003 من مختلف الرتب العسكرية يحتاج من ابناء الوطن عامة ومن الحكومة الجديده كل الدعم والمساندة لتلبية احتياجاتهم ومطالبهم بما يحقق لهم العيش الكريم .
ويأتي هذا " الحراك العسكري " الذي كان لي وبعض الزملاء شرف المشاركة به دعما وتأييدا للمطالب الملحة في وقت باتت فيه حالة المتقاعد العسكري في الاردن وكأنه "مرتزقة " يتفاخر به النظام طالما هو قائم على عمله ، ومن ثم ِيٌرمى على جنبات الحياة التي يواجه فيها ظروف اجتماعية واقتصادية مريرة تزداد شدة مع بلوغه سن التقاعد وازدياد الضغط عليه من قبل أسرة كبيرة لم تشكل في ذروة عطائه وشبابه اي عبء ، فعجز بعد ان كوّن اسرة عن تلبية متطلبات اسرته الكبيرة ومتطلبات السكن وحاجة الابناء للتعليم والعيش الكريم بعد ان انخفض راتبه الى النصف تقريبا .
ويستند المعتصمون الى كتاب رئاسة الوزراء بتاريخ 17/3/2009والذي يبين فيه ضرورة معالجة الفجوة التقاعدية الناتجة عن زيادة الرواتب الاساسية للعاملين ومنح جميع المتقاعدين العسكريين القدامى بمن فيهم رتبة مقدم ورائد يليها كافة الرتب وضباط الصف زيادة فرق رواتب قبل عام 2003 اسوة بالمتقاعدين الجدد من نفس الرتب بمنح علاوات تم صرفها على مراحل ورغم الوعود التي تلقتها اللجنة من قبل الحكومة حول تعديل نظام التقاعد ومعالجة الفجوة التقاعدية سوى من خلال إعدة الهيكلة او حال تلقي المساعدات المالية ، فأن كل ذلك لم ينفذ ولم تلتزم الحكومة السابقة بما وعدت به ، الأمر الذي دفع اللجنة للعمل على تصعيد المطالبة والضغط من اجل إجراء التعديل المطلوب على نظام التقاعد وانصاف المتقاعدين أسوة بإخوتهم ممن عملوا في المؤسسات العسكرية الذين استحقوا تلك التعديلات قبل شهور .
ما كان لنظام يعلن على الدوام فخره وإعتزازه بالمؤسسة العسكرية في بلادنا ان يسمح لمتقاعد عسكري وخاصة للرتب العالية ان يقف حارسا او بوابا امام مؤسسة مالية او تعليمية للحصول على راتب شهري قد لا يغطي تكاليف دراسة أحد ابنائه في إحدى الجامعات ، إذ ليس كل عسكري مستفيد من تلك البعثات كما هي حال بقية العالملين في التربية والتعليم وغيرها ، ولا يجدر بضابط أمن او جيش عربي ان يحمل في يده مكنسة وسطل ماء على استحياء وخجل في مبنى تجاري او عمارة سكنية يراقبه الجميع وهو يزيل غبار واوساخ اقدام العابرين الى المبنى في مشهد يطيح بصورة الجندية التي نفاخر بها الدنيا .
قد يعتقد البعض اننا نبالغ في وصفنا لحالة هذا المتقاعد صاحب وسام الشرف والمجد والانتماء لمؤسسة وطنية عسكرية قضى زهرة شبابه في خدمتها دفاعا عن الوطن وأمنه ، فعليه ان لا ينتظر طويلا تلك الساعة التي يقف فيها ضابط أمن كبير امام بسطة خضار او صندوق ملابسيصدح بصوته امام المارة كما هي حال بعض ضباط دول مجاورة إن استمر حال المتقاعدين في بلادنا على حاله دون ان يلتفت اليهم من يعلن على الملاء فخره بالانتساب يوما لتلك الأجهزة العسكرية التي نفاخر بها الدنيا وجعلت من انضباطية هذا العسكري وساما شرف لا يحمله إلا القلة في العالم .
معاً لنصرة المتقاعدين العسكريين وتلبية مطالبهم ، معاً للوقوف الى جانبهم واستعادة كرامتهم وشموخهم الذي اضعفه راتب تقاعدي لا يلبي نصف حاجاته ، فمن المعيب علينا جميعا ان نتركهم على ابواب المؤسسات يستجدون المساعدة والإنصاف ، او ان يتركهم في ظروف لا يتمناها عدو لهم في وقت يتبوأ من هو دون مكانتهم شرفا وانتماءا مناصب عليا في الدولة يحتلها لمجرد ان ينافق في مقالة او دعوة غداء لأحد الكبار !!!