اكتظاظ سجون المغرب.. مقترح "استبدال الحبس بالمال" يثير الجدل في المملكة

اكتظاظ سجون المغرب .. مقترح "استبدال الحبس بالمال" يثير الجدل في المملكة

زاد الاردن الاخباري -

تعاني سجون المغرب من الاكتظارظ، ولمعالجة المشكلة، بدأ الحديث عن اعتماد عقوبات بديلة تعوض العقوبات السالبة، وجاء هذا الحل في مشروع قانون تقدم به وزير العدل المغربي، لكن الأمر أثار مخاوف من عدم تحقق مبدأ المساواة أمام القضاء.

وتأتي العقوبات البديلة في إطار جهود السلطات المغربية لإصلاح قطاع العدل بالمملكة. والاثنين، كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بعض تفاصيل العقوبات البديلة، في جلسة للأسئلة الشفوية في البرلمان المغربي.

وفي الوقت الذي يقول وهبي إن العقوبات البديلة تستهدف بشكل أساسي الأطفال لتجنيبهم السجن عبر إجبارهم القيام بأشغال عامة تعفيهم من العقوبة السجنية، هناك فئة من العقوبات البديلة خاصة بالراشدين.

ووفق المقترح الجديد، يسمح للأشخاص المحكومين بعقوبات سجنية تقل عن سنتين بإمكانية "شراء" أيام سجنهم، مقابل غرامات مالية تؤدى للدولة وتتراوح بين 100 و2000 درهم لليوم الواحد، مايعادل 10 أو 200 دولار.

وأثار هذا الجزء الخاص بالراشدين المخاوف من أن يتحول السجن "لأبناء الفقراء" فقط حسب بعض المعترضين.

ويصف أستاذ العلوم الدستورية المغربي، رشيد لزرق، في حديث لموقع "الحرة" المقترح بأنه "منطق اللبيرالية المتوحشة" للوزير وهبي.

ويوضح لزرق أن العقوبات البديلة "تشرعن شراء كل شيء بالمال، بما فيها ارتكاب الجرائم و التنصل من السجن، وما لذلك من ضرب لمبدأ المساواة المكرس في التعاقد الدستوري".

"تجنيب" الأغنياء السجن
ويقول لزرق في حديثه للحرة إنه بموجب المقترح: "الفقراء يقضون الحبس والأغنياء يشترون كل شيء ضربا لفلسفة العقاب من الأصل، وهي الإصلاح والتهذيب مما سيجعلنا في دولة يشترى فيها كل شيء، ويزيد من قوة المال ويرفع منسوب الجرائم لدى أولاد الأغنياء طالما أنه بالإمكان شراء العقوبة التي سيحكم بها".

ودافع الوزير المغربي عن خطوته نافيا أن يكون التشريع يخدم أبناء الأغنياء.

وقال وهبي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مغربية، إن من يقول إن العقوبات البديلة جاءت لخدمة "أبناء الفشوش" فهو مخطىء، و"أبناء الفشوش" هو مصطلح دارج بالمغرب لوصف أبناء الأثرياء.

وأثار المقترح غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب ناشطون أن العقوبات البديلة وفرض غرامات مالية تشجع الإفلات من العقاب، وقد تشجع الجريمة.

وكتب الإعلامي المغربي، يوسف الساكت، تعليقا على التشريع بأنه "مشروع قانون ينطلق من فكرة بئيسة تعتبر كل شيء في الحياة يشترى بالفلوس".

وتهدف وزارة العدل التي أعدت هذا المشروع، إلى خفض أعداد السجناء وتوفير تكاليف معيشتهم، إلى جانب حل مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وحماية المتابعين مما تعتبرها "سلبيات" تجربة السجن، حسبما أوردت في المذكرة التقديمية للمشروع.

وتكشف معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (حكومية)، أن أعداد السجناء في المغرب في تزايد، حيث عرفت الفترة بين الفترة ما بين شهري أكتوبر من سنتي 2021 و2022 ارتفاعا في أعداد السجناء، بنسبة 10 بالمئة، بعدما انتقل العدد من 89 ألف إلى 98 ألف سجين.

---