243 بؤرة استيطانية في أراضي الضفة الغربية منذ 1967

14-12-2022 06:28 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) إن 243 بؤرة استيطانية منتشرة في أراضي الضفة الغربية منذ عام 1967.

وبين في تقرير حول البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، نشره اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، أن انتشار ظاهرة البؤر الاستيطانية غير المرخصة بدأ في التسعينيات، “بعد أن خفضت إدارة رابين آنذاك معدل المصادقة على البناء في المستوطنات المقامة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1993 وذلك لتسارع المفاوضات مع الفلسطينيين التي سبقت توقيع اتفاق أوسلو”.

والبؤرة الاستيطانية هي تجمع استيطاني شيد في الضفة الغربية دون قرار رسمي أو موافقة من الحكومة الإسرائيلية، لم يتم تخصيص أي أرض لهذه التجمعات، ولم يتم تحديد حدود بلدية لها، ولم يُمنح سكانها أي إذن لاستخدام الأرض سواء للبناء أو الزراعة، حيث تنشأ البؤر الاستيطانية عادة على شكل بناء جديد أو عدد من المنشآت (البيوت المتنقلة) ذات مساحة محدودة ومنفصلة عن المنطقة العمرانية للمستوطنة الأم، وترتبط بالمستوطنة الأم بواسطة طريق ترابي، ويتم انشاؤها بهدف توسع مستقبلي لمستوطنة قائمة أو تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة، ويبدأ هذا النشاط عادة عن طريق استيلاء مستوطن إسرائيلي أو أكثر على أراض فلسطينية تتركز على القمم الجبلية المتاخمة للمستوطنة الأم، والمباشرة بنصب خيام أو وضع بيوت متنقلة والاستقرار فيها لفترة زمنية، تقوم على إثرها الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الاستيطانية بتقديم الدعم وتوفير الخدمات لهم، وعلى الرغم من الطبيعة غير القانونية للبؤر الاستيطانية بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيلي أيضا، إلا أن الحكومة الإسرائيلية دعمت ضمنيًا الحفاظ عليها ومحاولات إضفاء الشرعية عليها أو دمجها في المستوطنات القائمة، حيث أمرت إسرائيل الجيش بتوفير الحماية الأمنية للبؤر الاستيطانية وتعبيد الطرق لها وإقامة البنية التحتية للمياه والكهرباء لمعظمها، وقدمت الدعم من خلال وزارات حكومية مختلفة، والمجالس الإقليمية في الضفة الغربية، ولواء الاستيطان، الذي دعم المساعي المالية في البؤر الاستيطانية، بما في ذلك المرافق الزراعية، وقدم الدعم للمزارعين الجدد ولرعي الماشية، وخصص الحماية القانونية للبؤر الاستيطانية التي تواجه التماسات لإزالتها.

واشتد تفشي هذه الظاهرة بعد عام 1998 على إثر دعوة أرئيل شارون الذي كان يشغل منصب وزير الطاقة والبنية التحتية في حكومة نتنياهو آنذاك، للاستيلاء على مواقع التلال والمرتفعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث صرح: ” ينبغي على كل شخص هناك أن يتحرك ويركض، أن ينتزع المزيد من التلال ويوسع المنطقة. كل ما يتم الإمساك به سيكون بين أيدينا، كل ما لا نمسك به سيكون في أيديهم”، وذلك للحيلولة دون تسليمها للفلسطينيين لاحقا في إطار أي تسوية مستقبلية بين الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، وكان هذا التصريح الضوء الأخضر لإنشاء المستوطنين المتطرفين تنظيم شبيبة التلال (فتية التلال)، التنظيم الذي يلعب الدور الأكبر في السيطرة على الأراضي الفلسطينية وإنشاء البؤر الاستيطانية، وهم أصحاب فكرة الاستيطان الرعوي وإقامة البؤر الرعوية بشكل خاص.

وتمر عملية انشاء أغلب البؤر الاستيطانية عبر عدة خطوات، تهدف جميعها وبشكل أساسي الى السيطرة على الأراضي الفلسطينية، حيث تقوم كافة الجهات الإسرائيلية، الحكومية وغير الحكومية، ذات العلاقة بالعملية الاستيطانية في الضفة الغربية بالمشاركة في هذه الخطوات التي تتلخص فيما يلي:

الخطوة الأولى: إقامة بورة جديدة

يتم ذلك عن طريق خلق حقائق على الأرض من قبل المستوطنين الإسرائيليين أو تنظيم شبيبة التلال عبر شق طريق جديد ونصب عدد من الخيام أو وضع منازل متنقلة (كرفانات)، يتبع ذلك عملية بروتوكولية تتمثل في إصدار أوامر هدم من قبل وحدة التفتيش بالإدارة المدنية، الا أنه يتم التصدي لها عبر عملية ضغط من قبل قادة الأمانا ومسؤولي مجلس يشاع والحاخامات وأعضاء الكنيست المتطرفين للضغط على الحكومة والإدارة المدنية للامتناع عن التنفيذ والإخلاء.

الخطوة الثانية: اكتساب الحقوق على الأرض

يقوم لواء الاستيطان كونه الجهة المسؤولة عن تطوير المستوطنات اليهودية في ما يعرف بيهودا والسامرة (الضفة الغربية)، ومن صلاحياته إدارة الأراضي التي تؤول له من خلال منظمة الصهيونية العالمية والتي خصصت لها الإدارة المدنية أكثر من 450 الف دونم، (35%) من أراضي الضفة الغربية المصنفة أراضي دولة (مسجلة ومعلنة) في مناطق “ج” ، حيث يقوم لواء الاستيطان بتوقيع عقود مع المستوطنين للبناء أو استخدام الأراضي المخصصة له، تسمى هذه العقود بار ريشوت “bar reshut” أو شهادة التفويض، ويتم ذلك بدون اشراف حكومي او موافقة الجهات ذات الاختصاص مثل سلطة الأراضي، كما أن الوصي على الممتلكات المتروكة لا يكلف نفسه عناء تلقي المدفوعات مقابل استخدام الأرض.

الخطوة الثالثة: اعداد المخططات والموافقة عليها

قد تصل تكلفة إعداد المخططات والاطلاع عليها طوال عملية الموافقة إلى مئات الآلاف من الشواقل، معظم مخططات البناء في الأرض الفلسطينية المحتلة بدأت من قبل المجالس الإقليمية أو أمانا أو لواء الاستيطان، وليس من الممكن دائمًا معرفة مصدر تمويل هذه المخططات، لكن هناك حالات موثقة جاء فيها التمويل من المجالس الإقليمية حيث ورد في قائمة النفقات غير المتكررة (NRE) لـ”مجلس بنيامين الإقليمي”، والتي تم الإعلان عنها بعد التماس من قبل حركة السلام الآن، وافق المجلس على حوالي 33 مليون شيقل إسرائيلي جديد لمشاريع تخطيط مختلفة بين عام 2000 و2014. من بين هذه المشاريع أيضًا مشاريع تخطيط غير قانونية للمباني السكنية أو العامة في البؤر الاستيطانية والمستوطنات غير القانونية، على سبيل المثال، بموجب بند “مخطط التخطيط الحضري للمستوطنات”، والذي يبدو أنه اسم رمزي للبؤر الاستيطانية غير القانونية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وافق المجلس على ميزانية قدرها 150 ألف شيقل لتخطيط مراكز الرعاية النهارية في خمس بؤر استيطانية غير قانونية.

وفي حالات تمويل أخرى وفي أعقاب التماس قدمته حركة “السلام الآن” بموجب قانون حرية المعلومات، قدمت وزارة الإسكان قائمة بجميع استثماراتها في المستوطنات، من بين أمور أخرى، اتضح أن الوزارة وافقت على تمويل المخططات في البؤر الاستيطانية غير القانونية التي حدث فيها بالفعل بناء غير قانوني، مثل: “زايت رعنان”، “نحالي تال” (كرم رييم)، “بروش” (بترونوت)، “جفعات ساليت”، “متسبي داني”، “بني آدم” و”إيبي حنحل”.

كما ظهر أيضا في إعفاء لواء الاستيطان من وثيقة المناقصة اعتبارًا من 2 يوليو 2012، أن اللواء يسعى إلى دفع رواتب مهندس معماري لإعداد مخطط لبؤرة جفعات ساليت الاستيطانية (62000 شيقل بالإضافة إلى 52000 شيقل تم دفعها له بالفعل). وتجدر الإشارة إلى أن تصميم مخطط المدينة في حد ذاته ليس عملاً غير قانوني، وهو شرط أساسي للبناء القانوني، ولكن غالبًا ما تستخدم هذه المخططات للبناء دون موافقتها القانونية.

جدير بالذكر أنه غالبا ما يستمر البناء حتى في حالة عدم وجود شهادات أو وثائق صالحة.

الخطوة الرابعة: إصدار رخص البناء

تصدر المجالس الإقليمية تصاريح بناء وهمية تحت مسميات أو مبررات مختلفة، يتم بموجبها توصيل البنية التحتية للبؤرة والحصول على قروض عقارية، في غياب تام لجهات انفاذ القانون عن محاسبة المسؤولين على أي نشاط غير قانوني يتعلق بهذه المرحلة.

الخطوة الخامسة: إنشاء البنية التحتية

تشير المجالس الإقليمية إلى البؤر الاستيطانية غير القانونية على أنها مستوطنات عادية بكل معنى الكلمة، كما يتضح من قائمة المستوطنات على مواقعها على الإنترنت، وتقوم المجالس بشكل غير قانوني بتمويل البؤر الاستيطانية وتحويل الأموال لبنائها وإدارتها، مع محاولة إخفاء الأهداف الحقيقية لهذه الأموال. وإلى جانب المجالس الإقليمية، فإن لواء الاستيطان وحركة الأمانا شريكان أيضًا في هذا التمويل الذي يستخدم بشكل كلي أو جزئي لتمويل انشاء الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي للبؤر وربطها بشبكة الكهرباء.

الخطوة السادسة: بناء المنازل وبيعها للمستوطنين

يحتوي موقع “أمانا” على الانترنت معلومات عن المشاريع والمساكن التي يقدمها، حيث تحتوي قائمة “مستوطنات أمانا” على البؤر الاستيطانية التالية: أفيغايل، أهيا، الماتان، إيش كوديش، جفعات هاريل، حريشة، ميفؤوت يريشو، متسبي داني، متسبيه حجيت، متسبيه يائير، متسبيه أصايل، نيفيه إيريز، عدي عاد، عينوت كيدم، أمونا، بني كيدم، كيدا، شفوت راشيل. الا أن تتبع تمويل بناء المنازل في البؤر الاستيطانية أكثر صعوبة منه في المستوطنات، على الرغم من ذلك فقد ظهرت في أحد رسائل البريد الالكتروني التي تلقتها حركة السلام الآن من مركز معلومات أمانا أن “هذه المستوطنات تحتوي على مشاريع من قبل أمانا بما في ذلك البؤرة الاستيطانية “ريحيليم” والبؤرة الاستيطانية غير القانونية “هيوفال”، ما يؤشر على الدور الذي تلعبه حركة أمانا في تمويل البناء في البؤر الاستيطانية، كما يظهر وبشكل واضح الدور الذي تقوم به في تسويق الشقق السكنية المبنية في البؤر الاستيطانية عبر وسائل مختلفة منها الإعلان على مواقع الكترونية.

الخطوة السابعة: الصيانة اليومية وتطوير البؤرة الاستيطانية

تحافظ المجالس الإقليمية والأمانا ولواء الاستيطان على البؤر الاستيطانية غير القانونية وتطورها، وتواصل تمويلها وإدارتها يوميًا بعد اكتمال البناء، حيث تقوم المجالس الإقليمية ببناء وتشغيل رياض الأطفال، وصيانة الأنظمة الكهربائية والبنية التحتية، وكذلك التعامل مع خدمات النقل وجمع النفايات وخدمات الصرف الصحي، كما تمول المجالس مع أمانا ولواء الاستيطان تشييد المباني العامة وتطوير الأماكن العامة في البؤر الاستيطانية.

الخطوة الثامنة: شرعنة البؤرة الاستيطانية بأثر رجعي

منذ بداية ظهور البؤر الاستيطانية خلال حكومة نتنياهو الأولى في عام 1996، ادعت جميع الحكومات الإسرائيلية رسميًا تخليها عن البؤر الاستيطانية، وادعت أنها عمل غير قانوني وأعلنت عن نيتها إخلاءها، لكن في الواقع تسمح جميع الحكومات لها بالاستمرار في النمو، وتوفر لها التمويل اللازم عبر أذرعها الاستيطانية المختلفة التي توفر أيضا الدعم القانوني اللازم لمواجهة أوامر الهدم والاخلاء الصادرة بحق هذه البؤر، كما تغض الحكومات الإسرائيلية النظر عن الاعتداءات اليومية للمستوطنين الذين يقطنون هذه البؤر على المواطنين الفلسطينيين، وتقوم بسن القوانين اللازمة لشرعنة هذه البؤر، ففي 6 شباط / فبراير 2017، أقر الكنيست الإسرائيلي “قانون التسوية”، حيث شرّع حوالي 4000 وحدة سكنية في 55 بؤرة استيطانية مبنية على أراض فلسطينية خاصة، واعتبارًا من بداية عام 2019، تم شرعنة 15 بؤرة استيطانية بأثر رجعي، في حين أن 35 بؤرة أخرى على الأقل تخضع حاليًا لعملية التصديق، أربعة من البؤر الاستيطانية الشرعية تلقت قرارًا حكوميًا رسميًا لتصنيفها كمستوطنة جديدة، إضافة إلى مستوطنة جديدة تمامًا، أميحاي، التي أنشأتها الحكومة لمستوطني بؤرة عامونا الاستيطانية التي تم إخلاؤها.

وعلى الرغم من الحالة غير القانونية للبؤر الاستيطانية، الا انها لعبت دورا في صد أية انتقادات دولية لسياسة إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في المناطق الفلسطينية المحتلة، حيث كانت الدعوة لإزالة تلك البؤر أو إزالة إحداها في بعض الأحيان أثر كبير في وقف أية انتقادات دولية لسياسة إسرائيل الاستيطانية رغم أنه وفي نفس الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بهدم بعض البؤر تكون هناك عملية قائمة لإنشاء بؤرة استيطانية في موقع آخر. أما على الصعيد الإسرائيلي الداخلي فقد أصبحت البؤر الاستيطانية ورقة مساومة في غاية الأهمية لتشكيل الائتلافات الحكومية، كان آخرها انضمام عضو “الكنيست” المتطرف عن حزب “عوتسما يهوديت” ايتمار بن غفير، الى حكومة بنيامين نتنياهو في نوفمبر 2022 بعد التوافق على عدة بنود من ضمنها خطة قدمها بن غفير يتم بموجبها مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لتطوير البؤر الاستيطانية والتي تم الإشارة لها في الخطة باسم المستوطنات الفتية، كما تنص الخطة على المصادقة على شرعنة 60 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بعد 60 يوما من تشكيل الحكومة، وتوفير الميزانيات والعوامل والاليات من أجل تبييض جميع البؤر الاستيطانية والمستوطنات في الضفة الغربية خلال 18 شهرا من تشكيل الحكومة، حيث ستخصص الحكومة أكثر من 200 مليون شيقل سنويا لتطوير البنية التحتية في هذه البؤر والمستوطنات من أجل تطبيق هذه الخطة.

ومن الأمثلة على إقامة وتطور البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية البؤرة الاستيطانية “نحالي تال” والتي تعرف أيضا باسم “كيرم رييم”، التي أقيمت على أراضي بلدة المزرعة القبلية في محافظة رام الله والبيرة، حيث تم السيطرة على قمة تلة مرتفعة وإنشاء مزرعة للعنب وتم وضع أول منزل متنقل “كرفان” عام 2009، مع الوقت، تم إضافة العديد من المنازل المتنقلة ليصل عددها عام 2015 الى ما يقارب 50 كرفان، تلت ذلك عملية البدء ببناء البيوت والمنازل الدائمة، ففقي عام 2016 تم المباشرة بتنفيذ أعمال البناء في البؤرة الاستيطانية والتي رافقها عملية الإعلان عن بيع المنازل للمستوطنين عبر المواقع الكترونية، ولا زالت عملية البناء والتوسعة في البؤرة الاستيطانية مستمرة حتى اليوم.

العدد والتصنيف

منذ بدء تفشي البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، أوردت العديد من المصادر إحصاءات متباينة لأعداد البؤر الاستيطانية، وذلك اما لاختلاف تعريف البؤرة الاستيطانية من مصدر لآخر، أو بسبب القيود الإسرائيلية على الوصول للمعلومات لدى الجانب الإسرائيلي، أو القيود المفروضة على بعض وسائل البحث العلمي مثل صور الأقمار الصناعية عالية الدقة والتي تستخدم في تتبع نشأة وتطور المناطق العمرانية.

وأظهر تحليل الخرائط وصور الأقمار الصناعية المتوفرة وجود 243 بؤرة استيطانية منتشرة في الضفة الغربية، تأسست عبر السنوات من منتصف التسعينيات حتى عام 2021 كالتالي:

حتى 1997