إضراب عام لقطاع النقل والشاحنات يعم الأردن

مع ارتفاع وتيرة إضراب الشاحنات تتكدس الحاويات المحملة بالبضائع والمواد الأولية على أرصفة موانئ خليج العقبة الساحلي (جنوبي الأردن)، شهدت عمليات المناولة -وفق مختصين- ركودا في النقل؛ مما يهدد سلاسل الإمداد، خاصة الحبوب والنفط الخام المنقول بالصهاريج.

في صباح الأحد الماضي، بدأت نقابة أصحاب الشاحنات إضرابا عن العمل، إذ توقفت الشاحنات والبرادات في محافظة العقبة (جنوبي الأردن على البحر الأحمر) عن دخول الموانئ وتحميل الحاويات، وتبعها توقف للشاحنات في الميناء البري بمحافظة معان، وتوسع الإضراب ليشمل العديد من محافظات المملكة

وشهدت محافظتي المفرق والرمثا (شمالي الأردن) توسعا للإضراب، وذلك بعد إعلان مالكي وسائقي شاحنات إضرابهم عن العمل، وتوقفهم عن الدخول لنقل البضائع من وإلى الجانب السوري عبر المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا (جابر-نصيب)، وتجمع المحتجون في ساحات مجاورة للمعبر الحدودي بمنطقة جابر بمحافظة المفرق.
وعمّ الإضراب معظم قطاعات الشحن والنقل البري للشاحنات -حسب المنظمين- وشمل صهاريج نقل النفط الخام من ميناء النفط بمحافظة العقبة إلى محطة مصفاة البترول بمحافظة الزرقاء (شرقي المملكة)، وشاحنات نقل حاويات البضائع والأغذية، وتلك المخصصة لنقل الفوسفات والبوتاس والحديد والمواد الأولية للمصانع.

باتت الإضرابات الإحتجاجية على الإرتفاعات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية تكبر وتتوسع، مدفوعة بتدني أجور النقل سواء للشاحنات أو الركاب، ويطالب المضربون بتعديل أجور النقل، وزيادة قيمة التعويضات الحكومية لوسائل النقل العمومية.
حسب أصحاب الشأن فإن "مطالب السائقين المُضربين محقة، حيث عانى قطاع النقل بشكل كبير في الفترة الماضية دون سماع أصوات مناداتهم".
وأضاف "الآن العائدات المالية للسائقين لا تتناسب مع معدلات التضخم وأسعار الديزل المرتفعة".
يشار إلى أن الحكومة الأردنية رفعت مؤخرا أسعار المشتقات النفطية ليصل سعر لتر الديزل 895 فلسا (1.26 دولار) في حين تترواح أسعار لتر البنزين بين 920 فلسا (1.29 دولار) و1170 فلسا (1.64 دولار).

وينفذ العاملون في وسائل النقل العام والشاحنات وعمال الصهاريج والبرادات والعديد من أصحاب مركبات "التطبيقات الذكية" و"الأجرة" في الأردن إضرابا منذ أيام احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، في حين تم الإتفاق بين الحكومة من جهة و وسائل النقل العام من جهة أخرى مما أدى الى تعليق الإضراب وفتح حوار مع الحكومة، وبقي الجزء الأكبر والأهم حيث تم الإتفاق على حساب الشق الثاني من المتضررين .

في حين يبقى السؤال كيف سيكون الحل النهائي ومتى وعلى حساب أي جهة ضعيفة يسهل إبتلاعها! !؟

الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي

---