من سيجلس على منصّة الرئاسة؟ الصفدي لا يزال "أقوى المُرشّحين" بعد انسحاب نائبين وهذه أبرز السيناريوهات

من سيجلس على منصّة الرئاسة؟ الصفدي لا يزال "أقوى المُرشّحين" بعد انسحاب نائبين وهذه أبرز السيناريوهات

زاد الاردن الاخباري -

بدأت تتضح أكثر ملامح معركة انتخابات رئاسة مجلس النواب الاردني قبل ساعات من الإستحقاق في بداية تدشين الدورة العادية لمجلس النواب حيث يفتتح مجلس الأمة اليوم الاحد.


وفقا لعضو البرلمان عمر العياصرة فان معركة انتخابات رئاسة مجلس النواب باتت محسومة ويبدو ان ما يقصده العياصرة هو مباركة اقطاب المجلس الاساسيين لترشيح نائب رئيس المجلس في الدورة السابقة احمد الصفدي رئيسا لمجلس النواب الامر الذي يعتبر حدثا جديدا على مستوى اللعبة البرلمانية ويؤثر على توافق بين اقطاب المجلس وبين الكتل البرلمانية على الارجح ثم بين المؤسسات الرسمية والدستورية الاساسية على التجديد في رئاسة مجلس النواب وتوفير ملاذ لطاقم جديد في رئاسة المجلس يتولى ادارة المكتب التنفيذي او الدائم التابع لمجلس النواب وهو مكتب بمثابة حكومة مصغرة تمثل مؤسسة البرلمان.


وكان الصفدي قد اعلن عن ترشيحه نفسه لرئاسة مجلس النواب من منزل رئيس المجلس الاسبق عبد الكريم الدغمي وكانت تلك خطوة تؤشر على توافق اقطاب لعبة التشريع على ترشيح الصفدي وتوفير مساحة واسعة من المناورة امامه لوضع اطار او نمط ينجح بتوفير قيادة بديلة مسنودة ومدعومة بكل حال من بقية المؤسسات.


وبطبيعة الحال بسبب حساسية موقفها لا تتدخل الحكومة بمثل هذه الترشيحات لكن اقطاب بارزون على رأسهم الدغمي ثم خليل عطية وغيرهما ساندا علنا ترشيح الصفدي باعتباره تعبير عن ميكانيزم حيوي جديد في قيادة المجلس بعيدا عن مراكز القوى المحافظة والكلاسيكية الطبيعية والاعتيادية.


وترشح مقابل الصفدي حتى الان على المستوى الاعلامي فقط ثلاثة من زملائه لاتبدو ان فرصة اي منهم محسومة ولو حتى على صعيد المنافسة بما في ذلك النائب يحيي عبيدات والنائب فراس العجارمة وكلاهما يبدو انه ترشح بهدف الشغب ليس اكثر و ليس بهدف الحصول على فرصة حقيقية في الواقع وعلى الارض لكن تقارير صباح السبت تحدثت عن العجارمة فقط بإعتباره المنافس الوحيد.


وفيما يعتبر توفير ارضية لفرصة كبيرة لحسم معركة انتخابات رئاسة مجلس النواب والجلوس على المنصة لصالح النائب الصفدي حدثا بحد ذاته لفت جميع انظار الاوساط السياسية ومراقبي السلطة التشريعية يمكن القول ان كتل البرلمان اتخذت خطوة تبدو متطورة في العمل البرلماني والسياسي وذلك عندما عقدت اجتماعا قبل ثلاثة ايام تم الاتفاق خلاله على توزيع مواقع الصف الاول والمناصب بين الكتل حسب نسبة عدد الاعضاء فيها .


وبطريقة منصفة ولا تخرج بقية الكتل الصغيرة عن اطار الفعل والاشتباك في مواقع الصف الاول ومن المرجح ان لمسات الصفدي ايضا موجودة في دعم حالة تكتل مؤسسية تعبر عن نفسها في انتخابات داخلية ستشهدها قبة البرلمان بعد ظهر يوم الاحد وبعد الافتتاح الرسمي لمجلس الامة بخطاب ملكي كما هو متوقع.


ويقضي الاتفاق بين الكتل بان تحصل الكتل على مواقع المكتب الدائم حيث نائبي رئيس المجلس ومساعدين له بموجب حجمها الواقعي بين تكتلات البرلمان.


ويبدو ان هذا النمط من التقاسم يمكنه ان يجعل الانتخابات الداخلية لاحقا لاختيار اعضاء المكتب الدائم في المجلس سلسلة وعابرة بالحد الادنى من الصخب والضجيج حيث اختيار رؤساء ومقرري واعضاء لجان سبعة اساسية مهمة جدا في العمل التشريعي اهمها لجنة الاستثمار التي لايوجد من ينافس النائب خير ابو صعليك بحكم خبرته الواسعة في القطاع والملف برئاستها وباللجنة القانونية التي يعتقد انها قد تبقى بين يدي رئيس المجلس الاسبق عبد المنعم العودات فيما على الارجح سيقرر الدغمي الابتعاد عن كل المواقع اللجانية التشريعية والعودة لدوره الرقابي تحت القبة كنائب يمثل الوطن ويمارس المهام الرقابية على الحكومة وعلى السلطات.


مجلس النواب باختصار في حلة جديدة لابل في حالة جديدة سياسيا تخضع الان للاختبار وللتقييم لكن على المحك ترتيبات لها علاقة بعام 2023 و هو العام المعني بملفي تحديث المنظومة السياسية في البلاد حيث دور مهم للاحزاب سيبرز و مشروع التمكين الاقتصادي بالمقابل.

---