معاهدة لوزان انتصار أم انكسار (2)

يمكن القول أن « لا أحد راضياً « عن مخرجات ونتائج معاهدة لوزان الثانية التي تم بموجبها إعلان الجمهورية التركية المتعارف عليها في حدودها السياسية والجغرافية، إضافة إلى الحدود السياسية والجغرافية للدول التي كانت تحت الحكم العثماني مثل الدول العربية. إن كل المؤشرات تدلل على عدم رضى عديد من القوميات والإثنيات بما تمخضت عنه معاهدة لوزان، فالكرد تم وأد حلمهم في الدولة الكردية الممتدة عبر جنوب وشرق تركيا الحالية إلى شمال سوريا والعراق، والأرمن ما زالوا يمتلكهم الحنين من أجل ما يدعى باستعادة طرابزون وأرضروم ووان، فيما سوريا ما زالت تنادي بعروبة وكردية أنطاكيا وغازي عينتاب وأورفا وماردين، أما اليونان فهي تحمل الرغبة بأزمير وتراقيا التي تضم أدرنة وتكيرداغ في الجزء الأوروبي من أسطنبول.

في 24 تموز عام 1923 بمدينة لوزان السويسرية، أبرمت الاتفاقية بين تركيا الحديثة ومؤسسها مصطفى كمال أتاتورك من جهة، وكل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان والدولة الصربية الكرواتية السلوفينية ( يوغسلافيا لاحقا) ورومانيا من جهة أخرى. هذه المعاهدة التي أُعلن بعدها قيام الجمهورية التركية، لا يزال الشرق الأوسط يعيش على وقعها - أو وقع الفوضى الذي أنتجته- حتى بعد 99 عامًا من طرحها وتوقيعها.

لو قُدر لمعاهدة سيفر التي وُقعت عقب الحرب العالمية الأولى يوم 10 أغسطس/آب 1920 بمدينة سيفر الفرنسية الاستمرار، لكانت مدن طرابزون وديار بكر وأرضروم وأزمير وأدرنة وتكيرداغ وغازي عينتاب كلها خارج الأراضي التركية. لقد قسمت الاتفاقية الأراضي التركية بطريقة مماثلة لاتفاقية سايكس بيكو، وبنفس شروط معاهدة فرساي المذلة لألمانيا عام 1919 عندما تقاسمت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان المدن التركية وأخرجت كل المناطق غير الناطقة باللغة التركية من السيطرة العثمانية ومن ضمنها شبه الجزيرة العربية والمناطق التركية ومناطق الأرثوذكس اليونان والأرمن والكورد في الشرق.

لكن الذي حصل قبلها، أن الأتراك كانوا قد بدأوا حربًا ضد قوات الحلفاء - التي تُعرف بحرب الاستقلال- في العام 1919، وطردوها من أغلب المناطق التي سيطرت عليها وضمنها مناطق معاهدة سيفر، فاضطر الحلفاء وفق الواقع الجديد التفاوض مرة أخرى. فجاءت اتفاقية لوزان لتعيد توحيد الأرض والشعب تحت مسمى الجمهورية التركية.

تضم المعاهدة 143 مادة تتعلق بتنظيم وضع تركيا الدولي الجديد، وترتيب علاقتها بدول الحلفاء المنتصرين في الحرب، ورسم الجغرافيا السياسية لتركيا الحديثة وتعيين حدودها مع اليونان وبلغاريا، وتنازل الدولة التركية النهائي عن إدعاء أية حقوق سياسية ومالية وأي حق سيادي في الشام والعراق ومصر والسودان وليبيا وقبرص. إلى جانب تنظيم استخدام المضائق البحرية التركية في وقت الحرب والسلم، وفي المواد الأخرى ظهر الغرض الحقيقي من معاهدة لوزان على مستوى تركيا وعلى مستوى المنطقة، إذ تتدخل الكثير من البنود بتنظيم علاقة المواطنين بالدولة الجديدة وكأنها مواد من الدستور وليس معاهدة سلام بين طرفين متحاربين. مثلًا تتحدث المادة 38 عن مسؤولية تركيا في معاملة جميع السكان دون تمييز ومنح حرية العبادة والرأي وحق المثول أمام القانون. وبالمجمل تنظم حقوق الأقليات غير المسلمة من ناحية الجنسية والتعليم وحرية العبادة والتنقل والعمل والولادة ويكون موضع تنفيذ البنود تحت إشراف عصبة الأمم، ولا يحق لتركيا تغييرها إلا بقرار منها، فيما تلزم اليونان ببند خجول حول الأقلية المسلمة فيها.

من النتائج المترتبة عن معاهدة لوزان : إعلان علمانية الدولة بعد أن كانت خلافة- مصادرة جميع أموال الإمبراطورية العثمانية ونفي السلطان وعائلته خارج تركيا- التنازل عن أية حقوق في كل من السودان ومصر والتخلي عن سيادتها على قبرص وليبيا ومصر والسودان والعراق وبلاد الشام بعدما كانت هذه الدول تحت سيادة الإمبراطورية العثمانية- ترسيم حدود اليونان وبلغاريا مع الدولة التركية- اعتبار مضيق البوسفور ممراً مائياً دولياً ولا يحق لتركيا تحصيل أية رسوم.

شهدت تركيا قفزات نوعية لا يمكن نكرانها على مستوى المشاريع التنموية الاستراتيجية والقضاء على المديونية الخارجية، فضلاً عن بداية المصالحة مع ماضيها الحضاري وعمقها الجيواستراتيجي وبداية التحرر من الاعتماد على الوصاية الغربية، حيث بدت تركيا كلاعب إقليمي لا يمكن تجاوزه، فضلاً عن النمو الاقتصادي الملحوظ (ولوج نادي العشرين G20) ووضع برنامج يؤهل البلاد لأن تصبح ضمن القوى الاقتصادية العشرة في العالم في أفق سنة 2023 أي بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لإعلان الجمهورية. لقد أعادت معاهدة لوزان تشكيل العالم لكنها لم ترض أحداً.

---