مطالبة أممية بتحقيق مستقل في مقتل المتظاهرين في السودان

مطالبة أممية بتحقيق مستقل في مقتل المتظاهرين في السودان

زاد الاردن الاخباري -

أعربت الأمم المتحدة الجمعة، عن قلقها إزاء العدد الكبير نسبيا للمتظاهرين الذين قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في السودان الخميس، وطالبت بتحقيق "مستقل وشفاف ومعمق" في سلوك قوات الأمن.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه في بيان: "أطلب من السلطات إجراء تحقيق مستقل وشفاف ومعمق وغير منحاز في شأن رد قوات الأمن، انسجاما مع المعايير الدولية السارية".

وشددت على أن "من حق الضحايا والناجين وعائلاتهم (معرفة) الحقيقة و(إحقاق) العدالة و(الحصول على) تعويض".

والجمعة، ارتفع عدد ضحايا مظاهرات 30 يونيو المطالبة بالحكم المدني في السودان، إلى 10 قتلى، وفق لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية).

والخميس، شهدت مدن سودانية عدة بينها العاصمة الخرطوم، مظاهرات دعت لها "لجان المقاومة" (نشطاء)، للمطالبة بالحكم المدني ورفضاً لـ"الانقلاب العسكري".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها آنذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

تعليمات بعدم حمل السلاح
وفي سياق متصل، قالت رئاسة الشرطة السودانية الجمعة، إن القرارات والتعليمات التي صدرت في إطار تنفيذ خطة تأمين حراك الخميس واضحة ومعلومة للجميع بعدم تسليح أي قوات تتعامل مع المتظاهرين.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، تعليقا على مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شرطيا وهو يطلق النار على أحد المتظاهرين في شارع الستين بالعاصمة الخرطوم وسقوطه على الأرض.

وقالت رئاسة الشرطة في بيانها، إن المقطع المتداول "يؤكد أن هنالك مخالفة للتعليمات وتصرف يشكل جريمة ولا نقبله بتاتا من منسوبينا في كافة المستويات".

وأشارت إلى "شروعها في التحقيق لاتخاذ القرارات التي تحفظ الحقوق كاملة غير منقوصة تجاه من خالف تعليمات وقرارات الرئاسة ومن ارتكب الفعل ومن سمح له بالتسليح والخروج ونلتزم بتطبيق نصوص القانون دون حصانة لمثل هذه الأفعال".

دعوة إلى الحوار
وفي الغضون، دعا مجلس السيادة الانتقالي في السودان الجمعة، جميع المواطنين إلى الانخراط في الحوار لتحقيق التوافق الوطني.

جاء ذلك وفق نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلال مراسم توقيع صلح قبلي بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور بين قبيلتي "التاما" و"القمر"، بحسب بيان من إعلام "السيادة".

وقال حميدتي: "أيادينا بيضاء للجميع للجلوس ومناقشة قضايا الوطن لتحقيق الاستقرار"، مضيفا انه "لا اعتراض على التظاهر السلمي الذي يحافظ على الأمن والاستقرار دون الجنوح للفوضى".

وأردف: "ظللنا نتشاكس لأربع سنوات، وخسرنا خلالها الكثير بفقد أبنائنا، لذلك ندعو جميع أهلنا إلى الحوار ومناقشة كافة قضايانا بوضوح وشفافية".

وشدد على أن الحكومة "تدعم الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية (إيغاد) لتسهيل عملية الحوار عبر تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، بوصفه الوسيلة الوحيدة لمعالجة كافة القضايا".

في 8 يونيو الماضي، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.

ودعت السفارة الأمريكية في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك، جميع الأطراف السودانية إلى "استئناف المفاوضات".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

---