التعيين على الحالات الإنسانية

هل التعيين على نظام اللوازم في مؤسسات الدولة نوع من التعيين على الحالات الإنسانية؟.. أم هو استقطاب خدمات من خبرات وكفاءات متقدمة وغير موجودة في هذه المؤسسات، تجنبا لدفع رواتبها العالية، والاكتفاء بخدمات محدودة تقدمها هذه الكفاءات دون تحميل المؤسسات الحكومية التزامات امتيازات وظيفية ورواتب فلكية؟.. أنا أتمنى ان تكون نوعا من أنواع التعيين على الحالات الإنسانية، وبهذه المناسبة أتوجه بالسؤال لديوان الخدمة المدنية:

ما هي آلية التعيين على الحالات الإنسانية؟!.

الوظيفة والراتب في قطاع الحكومة، ليست مغنما عظيما، لكن مع تردي الأحوال الاقتصادية، وترهل المؤسسات بسبب كثرة عدد الموظفين، أصبحت مطلبا، في وقت أصبحت معه الدولة لا تستطيع تعيين كل طالبي الوظيفة، فالموازنة لا تحتمل هذه الأعداد الكبيرة، لذلك ينهمك ديوان الخدمة المدنية بتطبيق سياسات صارمة وشفافة بالتعيين، ولم تتخل الدولة عن واجبها ودورها الاجتماعي الممكن، وهذا ما نفهمه من اعتماد مفهوم الحالات الإنسانية للتعيين.

البيت، أو العائلة، التي يوجد فيها أربعة من الباحثين عن الوظيفة، الذين تلقوا تعليما جامعيا او غيره، وبذلوا الكثير من الجهد والمال والصبر، ومكثوا في الأحلام ردحا من زمان، قد يبلغ عقودا بالنسبة لبعضهم، هؤلاء يستحقون تلك الرعاية وذلك الدور الذي تقوم به الدولة تجاه مواطنيها، لكن كيف يجري تعيين هؤلاء وما هي نسبتهم بين الذين يتم تعيينهم؟.

يجب ان تكون كل الفرصة لهؤلاء، أعني ان يتم إعطاؤهم كامل الأولوية بالتعيين، وليس نسبة محددة، فهم «حالات إنسانية»، ولا نعني بأنهم ليسوا كفاءات أو أنهم يعانوا من نقص ما، بل هم مواطنون أكفاء تعبوا وسهروا، وأصبحوا اربعة أشخاص أو أكثر من عائلة واحدة، تحملوا أعباء كثيرة، ليحصلوا على شهادة جامعية، وصبروا ككل الأردنيين، لكن عددهم كبير في عائلة واحدة، ويجب أن يتم التخفيف عن مثل هذه العائلات، ومنح الأولوية كاملة بتعيين هؤلاء قبل غيرهم، وليس فقط منحهم خمس الوظائف المطلوبة في لواء أو محافظة ما، فتعيين واحد على الحالات الإنسانية من بين كل خمسة لا يخدم تلك العائلات ولا يحل مشكلتها، ولا يمكن اعتباره حالة إنسانية، بل هو خمس إنسانية.

نعلم بأن الظروف أصبحت صعبة جدا على شبابنا، ونعلم حجم التحديات الناجمة عن هذه البطالة وندرة الفرص والوظائف، ونعتقد بأن الدولة ورغم كل هذه الحقائق الصعبة، يمكنها تحسين فرص الحصول على وظيفة بالقطاع العام، لأفراد عائلات فعلت كل المطلوب وبذلت جهدا مستحيلا لتعليم أبنائها، وحصلوا على شهادات عليا، وبلغت أعدادهم اربعة او خمسة من الخريجين في بيت واحد، ومضى على تخرج بعضهم من الجامعات أكثر من 10 سنوات، وما زال يقبع «صامدا» بالبحث عن فرصة للحياة.. هؤلاء لهم كل الأولوية بالتعيين.

إن تعيين أكبر واحد من كل اربعة خريجين في عائلة واحدة أمر فوق الأولوية وأكثر من مجرد حالة إنسانية.

---