شهادات جامعية أردنية مع وقف التنفيذ

شهادات جامعية أردنية مع وقف التنفيذ

زاد الاردن الاخباري -

طارق ديلواني - مبادرة لرجل أعمال أردني، تعهّد تسديد تكاليف الرسوم الجامعية لمئات من الطلاب الجامعيين المتعثرين، كانت كفيلة بتسليط الضوء على معاناة العديد من هؤلاء، والدعوة إلى وضع حد لهذه الظاهرة الآخذة بالتزايد، التي تدل على اتساع رقعة الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

فقد حرم ضيق الحال العديد من الطلبة الجامعيين الأردنيين من إكمال فرحتهم بالحصول على شهاداتهم الجامعية، كما حرمهم من فرص التوظيف أو السفر والعمل بالخارج، ووضعهم في خانة "شهادات جامعية مع وقف التنفيذ".

وتحت عنوان "فاعل خير يتكفل بتأمين ديون مئات الطلبة الجامعيين"، أثير جدل في الصحافة المحلية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حول مصير أجيال من الطلبة الفقراء الذين لم يتمكنوا من سداد أقساطهم الجامعية، فتمت معاقبتهم بحجز شهاداتهم العلمية.

الحرمان من التخرّج

وأعادت قصة الطلاب الجامعيين المتعثرين إلى الأذهان قصة شاب جامعي أقدم على الانتحار بحرق نفسه، العام الماضي، احتجاجاً على حرمانه من التخرج بسبب مبلغ مالي ترتب عليه لإحدى الجامعات الخاصة، لكن هذه الحادثة المأساوية لم تحرك ساكناً لدى وزارة التعليم العالي التي تسمح للجامعات بوضع شروط تضمن حقوقها المالية لدى الخريجين، ما حوّل مئات الطلبة الى مطلوبين للجهات القضائية.

مجانية التعليم أو خفض الرسوم

ورأى الناشط في المجال الطلابي فاخر دعاس أن قضية الخريجين الذين تمتنع الجامعات عن تسليمهم شهادات تخرجهم لوجود ذمم مالية مستحقة عليهم، قضية مغيّبة بالكامل عن الإعلام، في وقت تتم فيه المطالبة بمجانية التعليم. وأكد دعاس أنه لا يحق للجامعات حجز شهادات الخريجين تحت أية ذريعة، لكن يمكن أن تقوم، بالمقابل، برفع قضايا بالمطالبات المالية المستحقة، داعياً إلى حل مشكلة مديونية الجامعات الرسمية لحل هذه الظاهرة، بالإضافة إلى إعادة النظر بالرسوم الجامعية المرتفعة في الجامعات، التي تصل في بعض التخصصات إلى 200 دولار للساعة الدراسية الواحدة.

الشهادة حق معنوي

وكان قد صدر قرار قضائي عن محكمة التمييز الأردنية في عام 2018، اعتبر الشهادة الجامعية حقاً معنوياً، ولا تصلح أن تكون محلاً للحقوق المالية باعتبار أنها لا تعد مالاً بالمعنى المقصود، كما لا تصلح أن تكون محلاً للمعاوضات المالية، لكونها ليست محلاً للتعاقد بين الطالب والجامعة.

وقالت محكمة التمييز في معرض رفضها حجز الشهادة الجامعية في مقابل سداد ديون الطلبة، "التزام الطالب بدفع الأقساط الجامعية يقابله التزام الجامعة بالتعليم والتسجيل وتمكين الطالب من استكمال متطلبات الدرجة العلمية استناداً لأحكام المادة السادسة من قانون الجامعات الأردنية وتعديلاته"، و"في حال امتناع أي من الفريقين عن الوفاء بالتزامه، يكون من حق الأخير مطالبته بالوفاء، وفي حال الدعوى الماثلة المطالبة بالأقساط الجامعية وإقامة الدعوى لضمان التنفيذ، ولا يكون باحتباس الشهادة الجامعية".

آلاف الطلبة المتعثرين

ويؤكد الباحث والصحافي يحيى شقير أن محكمة التمييز حسمت الجدل بشأن الشهادة الجامعية، ولا يجوز حجزها أو تحويلها إلى ورقة للضغط والمساومة.

وكان عدد من النواب قد طالب الحكومة بمنع حجز الشهادات الجامعية للطلبة الخريجين في الجامعات الحكومية والخاصة من الذين تعثروا مالياً، ولم يستطيعوا سداد المستحقات المالية للجامعة، لكن شقير دعا البرلمان الأردني إلى مطالبة الحكومة بمشروع قانون معدّل لقانون الجامعات الأردنية، يحظر حجز شهادات الخريجين وفرض عقوبة مالية على الجامعات المخالفة وضمان تعويض الخريج عن هذا الفعل المخالف للقانون.

حلول

ويطرح مراقبون حلولاً عديدة لهذه المشكلة، من بينها التعهد بدفع ما تبقى من رسوم بعد الانخراط في سوق العمل، وفق ضمانات قانونية كافية ومنصفة.

وبلغ العدد الإجمالي للطلبة على مقاعد الدراسة في الجامعات الرسمية والخاصة لجميع الدرجات بداية العام الجامعي الحالي 322349 طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة في كليات المجتمع والكليات الجامعية 34351 طالباً وطالبة، ولا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد الجامعيين المتعثرين مالياً، لكن تقديرات غير رسمية تشير إلى نحو خمسة آلاف طالب وطالبة.

ووفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، كان معدل البطالة مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية، وأشارت النتائج إلى أن 51 في المئة من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.

---