شركة إدارة الاستثمارات الحكومية

قبل ايام اثير لغط وتم تداول معلومات تبين لي انها غير صحيحة حول شركة الاستثمارات الحكومية الخلف القانوني لمديرية المساهمات الحكومية في وزارة المالية والتي الغيت بموجب كتاب وزير المالية بتاريخ 5 ايلول 2021.
تابعت هذه المعلومات من مصادرها الرئيسية وحصلت على المعلومات التالية :
اولا: تأسست شركة ادارة الاستثمارات الحكومية كشركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال نصف مليون دينار تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 13191 تاريخ 23 ايار 2015 ،ثم تم تحويلها الى شركة مساهمة خاصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4949 تاريخ 12 حزيران 2019 .
ثانيا : كان هدف هذا التغيير هو ان تكون هنالك شركة واحدة تتابع الاستثمارات الحكومية والتي تمثل اصول الدولة وتقدر بمئات الملايين وتطلع على انشطتها اطلاعا مباشرًا عن طريق مجالس ادارات تعد التقارير الربعية والسنوية وترفعها الى الشركة،وهذا الامر لا يتحقق بموجب مديرية صغيرة في وزارة المالية وفق ما كان عليه الامر سابقا.
ثالثا: لا تخوفات من انفراد القرار في شركة الاستثمارات الحكومية لوجود انظمة مالية ومحاسبية ورقابية فاعلة وذات اثر كبير ،اذ ان ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد على اطلاع مباشر بعمل الشركة اولا باول ،فضلا عن وجود ادارة كفؤة حققت صافي ارباح سنوي يقدر بمئات الملايين.
رابعا: في كل دول العالم يوجد شركة واحدة لادارة الاستثمارات الحكومية تخضع للرقابة والحاكمية الرشيدة وفق اعلى مستوياتها ،وهو ما يمكنها من التعاقد مع الشركات الخاصة وابرام الصفقات المالية والشراكات وتنفيذ العقود باطر بسيطة مثل القطاع الخاص تماما بعيدا عن بيروقراطية العمل الحكومي المعقد الذي يحتاج الى اشهر لانجاز الشراكات وتفعيلها.
خامسا: تحتكم الشركة لنظام اساسي مسجل رسميا في دائرة مراقبة الشركات يشكل المرجعية القانونية والادارية للشركة ، وهو نظام محكم وقوي يشكل خارطة طريق لعمل الشركة بعيدا عن العشوائية والتفرد في اتخاذ القرار .
سادسا: لا خوف من بيع اصول الدولة اذ ان النظام الاساسي اناط الموافقة على بيع وشراء ومبادلة الأصول بموافقة مجلس الوزراء بموجب المادة» 25 أ « احكام خاصة من النظام الاساسي .
سابعا: ولمزيد من الحرص فقد اناط النظام الاساسي للشركة صلاحية تعديل نظام الشركة وعقد التأسيس بمجلس الوزراء وفق احكام المادة «25 ب» احكام خاصة من النظام الاساسي للشركة.
ثامنا: بموجب النظام الاساسي للشركة يتم تحويل كافة الارباح الى خزينة المملكة الاردنية الهاشمية وفق الاصول .
ختاما تعد هذه الخطوة خطوة رائدة ومطلوبة لادارة الاستثمارات الحكومية وفق عقلية القطاع الخاص ،وهي خطوة مقدرة ومشكورة للحكومة الاردنية التي اقدمت على عمل منفتح ونوعي وحديث.
ولذلك فان التشكيك باي خطوة حكومية حتى وان كانت صائبة من شأنها تغيير النهج الابوي في الشأن المالي او الاقتصادي او الاستثماري هو نقد في غير مكانه،وربما هو نقد متسرع لاشخاص ليس لديهم المام بالشأن الاستثماري ،فلو اطلع هؤلاء على كامل المعلومات بالتأكيد سيكون لهم رأي اخر .
هذه بلدنا وطن بنيناه بالدم والدمع والحب لا نخجل ان نقول للمسيء اسأت ،ولمن اصاب اصبت ،والله من وراء القصد.

---