أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أجواء دافئة حتى الثلاثاء وانخفاض حاد وملموس الأربعاء تحذير من العروض الوهمية في بيع الذهب هام للأردنيين المهتمين بالسفر لأميركا انتخابات مجالس المحافظات والبلدية والأمانّة باليوم نفسه مدعوون لحضور الامتحان التنافسي - أسماء الحكومة : للمظاهرات الحق في رفع صوتها خلاف حول آلية احتساب معدل الثانوية العامة القطاطشة: يجب محاسبة رئيس الوزراء فاجأتها آلام الولادة .. برلمانية توجهت للمستشفى بدراجة مجلس الامة يرفع رده على خطبة العرش اليوم بماذا أجاب العناني الملك الحسين عندما سأله: ما الذي تعتقد أن التاريخ سيتذكرني به؟ حجاوي: الأردن قادر على رصد متحور "أوميكرون" ولا يمكن منع دخوله هل أحرقت موجة الاعتقالات لجنة سمير الرفاعي فرمانا بالسحر؟ الكويت تدعو مواطنيها لتجنب السفر إعلان الطوارئ في نيويورك وتحذير من كارثة تحور كورونا الحرارة أعلى من معدلاتها بـ7 درجات الأحد اتهام 6 أشخاص بإلحاق خسائر بشركة الكهرباء بـ 657 ألف دينار مليارا دولار حجم الاستثمارات الأميركية في الأردن أبو زمع: لم أتخيل قدوم يوم أرد فيه على بيان ضدي الشبول: نتفهم معارضة “إعلان النوايا” وسنبحثه لمدة 10 أشهر
الصفحة الرئيسية أردنيات صوت العمال توجه نقدا لاذعا لتعديلات قانون...

صوت العمال توجه نقدا لاذعا لتعديلات قانون الضمان.. وتطالب باعلان الدراسة الاكتوارية

صوت العمال توجه نقدا لاذعا لتعديلات قانون الضمان .. وتطالب باعلان الدراسة الاكتوارية

17-10-2021 02:02 AM

زاد الاردن الاخباري -

طالبت الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن – صوت العمال الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بوقف العبث بالقوانين وعدم استسهال تعديلها كما جرى في قانون العمل، كما طالبت أيضا بالتراجع عن تعديل قانون الضمان الاجتماعي.
وقالت الحملة في بيان صحفي وصل الاردن24 إن مؤسسة الضمان الاجتماعي مطالبة بتقديم دراسة اكتوارية حقيقية، وفتح حوار مع المختصين، وتبيان الاسباب الموجبة لادخال تعديلات على قانون الضمان، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة الثابتة بموجب القانون.
ولفتت الحملة إلى أن الحديث عن اجراء تعديلات على قانون الضمان جاء بعد توصيات من صندوق النقد الدولي.

وتاليا نصّ البيان:
بيان حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي
تتابع الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن – صوت العمال ،بقلق شديد ما صدر ويصدر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حول ادخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي. تصريحات لم تصدر من فراغ بل جاءت بعد توصيات صندوق النقد الدولي منذ بضعة شهور، وطالبت بضرورة التاكد من ان انظمة الضمان مستدامة وتغطي الجميع بعدالة.
قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014 تم ادخال تعديلات عليه بعام 2019 ، وبدأ سرايانها اعتبارا من 1/10/2019 ، وما هي الا اشهر قليلة لم يتسنى ان يطلع الضمان قبل المنتفعين، على ايجابيات وسلبيات التعديلات ، اجتاح وباء الكورنا دول العالم ، فبادرت الحكومة بتفعيل العمل بقانون الدفاع اعتبارا من شهر اذار 2020 ، حيث تم تجميد العمل بعدة مواد من قانون الضمان الاجتماعي ، كما وضعت اموال الضمان الاجتماعي تحت تصرف الحكومة لمواجهة الجائحة ، وصدرت الكثير من اوامر الدفاع التي بموجبها تقرر اصدار برامج بمسميات مختلفة استغلت مبالغ طائلة من اموال الضمان الاجتماعي.
وتبلغ كلف برامج الدعم (1.5 مليون دينار) يوميا حسب ما صرح به المدير العام للمؤسسة، ولا ننسى الاعفاءات ذات المبالغ الطائلة التي قدمتها المؤسسة لشركات متهربة من اشراك عامليها بالضمان، وكذلك خفض الاشتراكات الشهرية على حساب العمال ما كان له الاثر السلبي على الحسبة التقاعدية وتراجع بقيمة الفوائض التأمينية، ولا ننسى ايضا ضياع الفرص لاستثمار المبالغ التي تنفق على برامج الدعم، مما ادى الى تراجع بايرادات صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي قياسا على سنوات سابقة.
ان الحجج الواهية التي تكررها المؤسسة حول التقاعد المبكر وتاثيره على اموال الضمان والتي اصبحت بمثابة الاسطوانة المشروخة، تتناسى مؤسسة الضمان ان من يتقاعدون مبكرا يتم خصم نسبة من رواتبهم التقاعدية سقفها الحالي 20% حسب اخر تعديل، ولا ندري كم ستكون في التعديلات الجديدة، بالرغم من رفع سن التقاعد للرجل والمرأة، وهذه النسبة غير مستردة باي شكل من الاشكال، وبالاضافة لذلك لا يتم شمول المتقاعدين مبكرا بعلاوة التضخم الا عند بلوغ سن (55 عام ) للانثى وعمر(60عام ) للذكر.
ما يجري بمؤسسة الضمان الاجتماعي يجب عدم السكوت عليه ، فبعد تعديلات مشوهة ادخلت على القانون عام 2019 ، تنوي المؤسسة ادخال تعديلات جديدة وكأن القانون العوبة وحقل تجارب بيد عدد من الاشخاص بالمؤسسة، اما بخصوص الدراسة الاكتوارية فمؤسسة الضمان تتهرب من تقديمها ، كما فعلت عندما وضعت القانون المؤقت عام 2010 الى ان تم اقراره والعمل به بعام 2014 ،مطلوب من المؤسسة ان تقدم اسبابا مقنعة لتعديل القانون ، وان يكون القانون منسجما مع الدستور، الذي ينص على ان الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون ، ولكن بقانون الضمان يوجد العديد من المواد المخالفة للدستور مما يستدعي مراجعة شاملة للقانون وتصويب الخلل الدستوري .
ان قيام المؤسسة بفرض التعديلات وتمريرها بالتعاون مع الحكومة يدعونا جميعا مشتركين ومتقاعدين للتصدي لمثل هذه الخطوة بكافة الوسائل المتاحة ، بظل غياب واضح للحوار مع الجميع والمختصين بامور الضمان والاخذ بما يطرح خلال الحوارات ، علما بان ما تقوم به المؤسسة من ترويج اعلامي ولقاءات بفعاليات بمختلف محافظات المملكة ، ما هوالا تضليل للحقيقة، التعديلات التي تسعى مؤسسة الضمان لتمريرها لن تكون في صالح المشتركين والمقبلين على التقاعد،حيث سيتم رفع الاعمار لسن 55 للرجل و52 للمرأة واستثناء من لهم 120 شهر اشتراك اعتبارا من 1/1/2022 بينما بتعديلات عام 2019 ، تم تطبيق رفع الاعمار للراغبين بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد اعتبارا من 1/10/2019، وهذا تراجع خطير، وسيتم رفع سن تقاعد الشيخوخة ليصبح 57 عام للمرأة و62 عام للرجل اعتبارا من 1/1/2025 .
ان التعديلات المتكررة للقانون تتنافى مع مبدأ استقرار التشريعات وتؤدي الى غياب الثقة ما بين المؤسسة والمنتفعين من خدماتها المختلفة ، لاسيما وان تصريحات المؤسسة عندما تم اقرار قانون الضمان لعام 2014 اكدت على زوال الخطر بتساوي النفقات والايرادات لاجل طويل لا يقل عن 35 عام .
اننا بالحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن – صوت العمل نطالب بوقف هذا العبث بالقوانين واستسهال تعديلها كما جرى في قانون العمل، وبالتراجع عن تعديل قانون الضمان الاجتماعي ، وعلى المؤسسة ان تقدم دراسة اكتوارية حقيقية ، وفتح حوار مع المختصين ،وتبيان الاسباب الموجبة لادخال تعديلات على القانون، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة الثابتة بموجب القانون .
صوت العمال








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع