أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الهياجنة : يجب الحذر من موجات جديدة لفيروس كورونا الفايز: تجاوزنا كورونا بأقل الأضرار الصحية والاقتصادية الارصاد الجوية : المملكة على موعد مع الأمطار الصحة: حالات الاشتباه بتسمم عجلون لا تدعو للقلق العثور على جثة ثلاثيني داخل صالون حلاقة في عمان ارتفاع عدد حالات التسمم المسجلة في جرش إلى 12 حالة الهواري: إصابات شيغيلا الجديدة بسبب المخالطة الأردن يدين مقتل النائب البريطاني السير ديفيد أميس الخرابشة يؤكد أهمية التوسع في استكشاف النفط والغاز وفاة عشريني اثر تعرضه للدهس من قبل مركبه في منطقة سحاب تحت الرعاية الملكية .. رئاسة الوزراء تحتفل بمئوية الدولة الأحد تسجيل 6 وفيات و 573 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن "كورونا" مصدر اصابات بعض اطفال عجلون بالإسهال قرارات هامة لمجلس التعليم العالي تتعلق بقبول الطلبة العرموطي يستذكر زوجته في ذكرى وفاتها الرابعة الحكومة تدعو لتجنب هدر الطاقة 19 حدثًا يشاركون ببرنامج مخيم الغابة أبو صعيليك: أعيدوا صياغة الاعفاءات اشتباه بحالات تسمم جديدة في عجلون السراحنة: لا بد من فتح كامل القطاعات
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة من المستفيد من تعطيل المادة 30 من قانون مهنة...

من المستفيد من تعطيل المادة 30 من قانون مهنة المحاسبة

26-09-2021 05:51 AM

المحاسب القانوني صالح محمود عسراوي - 4900 محاسب قانوني حرموا من حقهم في التوظيف لدى الشركات المساهمة العامة والخاصة من خلال تجميد البند ب من المادة 30 من قانون مهنة المحاسبة.

ويعتبر دور المحاسب القانوني مهم جدا في محاربة التهرب الضريبي والنهوض بالاقتصاد، وعندما يتم تفعيل استقلالية المحاسب القانوني سوف ننهض بالمهنة وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني.

وتنص المادة (30) من قانون 73 قانون مهنة المحاسبة القانونية :
ب- تلتزم الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة بتعيين محاسب قانوني مجاز في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة ويسري هذا الالتزام على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية مليون دينار، إلا أن هذه المادة تم تعطيلها وعن قصد، ودون الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التعطيل حرم اكثر من 4900 محاسب قانوني من الحصول على حقه في الوظيفه في تلك المؤسسات.

وكأحد المتضررين جراء تعطيل هذه المادة اطالب بالتعويض عن الضرر الحاصل من جراء تعطيل تطبيق المادة 30 من قانون مهنة المحاسبة القانونية.

ومن المشكلات التي تواجه المحاسب القانوني جراء تعطيل هذه المادة، أن تعطيلها هدم بيوت وأقصى الآلاف من أبناء هذه المهنة.

لقد تقدمت بكتاب إلى وزير الصناعة والتجارة منذ أكثر من عام طالبت فيه بتفعيل المادة 30، إلا أن كتابي ذهب أدراج الرياح، ولم ترد الوزارة عليه حتى الآن.

وباسم الكثيرين ممن تضرروا نطالب بالتعويض عن الضرر الحاصل من جراء تعطيل تطبيق القانون، كما نطالب بأن تلتزم الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة بتعيين محاسب قانوني مجاز في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة ويسري هذا الالتزام على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية مليون دينار ويتم تنفيذ أحكام هذه الفقرة بما في ذلك تاريخ البدء في تطبيقها بمقتضى التعليمات التي تصدرها الهيئة العليا لهذه الغاية.

وتنص التعليمات أنه على كل شركة لم تزود الجمعية بحاجتها من المحاسبين القانونيين دفع غرامة بواقع *3 دنانير عن كل يوم تأخير، حيث تبلغ قيمة الغرامات غير المحصلة من الشركات حوالي 40 مليون دينار *
ان جمعية المحاسبين القانونيين قصرت في العديد من الأمور في هذا السياق فهي لم تقم بتحصيل تلك الغرامات، ولم ترسل اي كتاب للهيئة العليا
عن آلية تفعيل المادة.
وعن المتسبب في هذا التعطيل وكذلك الوزارة والهيئة العليا.

والشركات التي تنطبق عليها الفقرة ب من المادة 30 من القانون فقط هي التي يزيد راس مالها عن مليون ومنها شركة أجنبية فرع عامل و 40 شركة توصية بسيطة و1318 ذات مسؤولية محدودة، و 18 عربية مشتركة، و 994 مساهمة خاصة محدودة، و مساهمه عامه محدودة، و 11 شركة لا تهدف للربح، و 59 شركة معفاة.

لقد فقدنا حوالي 5000 وظيفة لمدة 18 سنة فمن يعوضنا عن هذه الخسارة ؟، ومن المسؤول؟، الجمعية او الهيئة العليا او مجلس الوزراء.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع