من المستفيد من تعطيل المادة 30 من قانون مهنة المحاسبة

المحاسب القانوني صالح محمود عسراوي - 4900 محاسب قانوني حرموا من حقهم في التوظيف لدى الشركات المساهمة العامة والخاصة من خلال تجميد البند ب من المادة 30 من قانون مهنة المحاسبة.

ويعتبر دور المحاسب القانوني مهم جدا في محاربة التهرب الضريبي والنهوض بالاقتصاد، وعندما يتم تفعيل استقلالية المحاسب القانوني سوف ننهض بالمهنة وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني.

وتنص المادة (30) من قانون 73 قانون مهنة المحاسبة القانونية :
ب- تلتزم الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة بتعيين محاسب قانوني مجاز في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة ويسري هذا الالتزام على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية مليون دينار، إلا أن هذه المادة تم تعطيلها وعن قصد، ودون الأخذ بعين الاعتبار أن هذا التعطيل حرم اكثر من 4900 محاسب قانوني من الحصول على حقه في الوظيفه في تلك المؤسسات.

وكأحد المتضررين جراء تعطيل هذه المادة اطالب بالتعويض عن الضرر الحاصل من جراء تعطيل تطبيق المادة 30 من قانون مهنة المحاسبة القانونية.

ومن المشكلات التي تواجه المحاسب القانوني جراء تعطيل هذه المادة، أن تعطيلها هدم بيوت وأقصى الآلاف من أبناء هذه المهنة.

لقد تقدمت بكتاب إلى وزير الصناعة والتجارة منذ أكثر من عام طالبت فيه بتفعيل المادة 30، إلا أن كتابي ذهب أدراج الرياح، ولم ترد الوزارة عليه حتى الآن.

وباسم الكثيرين ممن تضرروا نطالب بالتعويض عن الضرر الحاصل من جراء تعطيل تطبيق القانون، كما نطالب بأن تلتزم الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة بتعيين محاسب قانوني مجاز في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة ويسري هذا الالتزام على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية مليون دينار ويتم تنفيذ أحكام هذه الفقرة بما في ذلك تاريخ البدء في تطبيقها بمقتضى التعليمات التي تصدرها الهيئة العليا لهذه الغاية.

وتنص التعليمات أنه على كل شركة لم تزود الجمعية بحاجتها من المحاسبين القانونيين دفع غرامة بواقع *3 دنانير عن كل يوم تأخير، حيث تبلغ قيمة الغرامات غير المحصلة من الشركات حوالي 40 مليون دينار *
ان جمعية المحاسبين القانونيين قصرت في العديد من الأمور في هذا السياق فهي لم تقم بتحصيل تلك الغرامات، ولم ترسل اي كتاب للهيئة العليا
عن آلية تفعيل المادة.
وعن المتسبب في هذا التعطيل وكذلك الوزارة والهيئة العليا.

والشركات التي تنطبق عليها الفقرة ب من المادة 30 من القانون فقط هي التي يزيد راس مالها عن مليون ومنها شركة أجنبية فرع عامل و 40 شركة توصية بسيطة و1318 ذات مسؤولية محدودة، و 18 عربية مشتركة، و 994 مساهمة خاصة محدودة، و مساهمه عامه محدودة، و 11 شركة لا تهدف للربح، و 59 شركة معفاة.

لقد فقدنا حوالي 5000 وظيفة لمدة 18 سنة فمن يعوضنا عن هذه الخسارة ؟، ومن المسؤول؟، الجمعية او الهيئة العليا او مجلس الوزراء.

---