عقوبة الإعدام قضية للطرح الموضوعي

زاد الاردن الاخباري -

كتب : المحامي انس جوده - تعد عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات و أقسها ،حيث كانت شائعه بالجرائم القديمة،وكان تنفيذها مصحوب بإستخدام وسائل تعذيب وحشيه مما أدى الى مهاجمتها من الكتاب و الفلاسفه و رجال القانون ،وخلصت بعدئذٍ من وسائل التعذيب التي تصحبها و نحصرت بسلب حياه المحكوم عليه .
وهذا الجدل لم يستقر حتى وقتنا الحاضر وما زال الجدل محتد ما بين مؤيد و معارض لها، ورغم حده هذا الجدل حول عقوبه الإعدام لاتزال التشريعات تنص على عقوبة الاعدام ومنها القانون الأردني .
وفي الأردن مازالت عقوبة الإعدام قائمه و مقرره على عدد من الجرائم ومنها الجنايات الواقعة على أمن الدوله الخارجي و جرائم التجسس و جريمة القتل المقصود .
وان المشرع الاردني احاط عقوبة الإعدام بضمانات و شروط محدده منها ما هو سابق على تنفيذ عقوبة الإعدام و منها ما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام
وحيث أناط الدستور الاردني في نص الماده ٣٩ ان حكم الإعدام لا ينفذ إلا بعد تصديق جلاله الملك عليه وكل حكم من هذا القبيل يعرضه مجلس الوزراء للملك للمصادقه عليه

وعلى خلاف ما يتم تدواله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتطبيق الفوري لعقوبه الإعدام على مرتكبين جريمة القتل في منطقة الجويده يجب قبل تطبيق حكم الإعدام إحاله الجريمة الى القضاء الأردني و اصدار حكم يقضي بالإعدام واكتساب الحكم الدرجة القطعية و من ثم يقوم مجلس الوزراء بتنسيب لجلالة الملك لتنفيذ حكم الإعدام و يكون مشفوعاً برأي مجلس الوزراء ،ومن ثم موافقة جلالة الملك على تنفيذ حكم الإعدام.
و ان التساؤلات تثور في حال مخالفة مجلس الوزراء الدستور و تجميد إحاله بالتنسيب لجلالة الملك لتنفيذ عقوبة الإعدام ؟وهل المدة الذي قضها المحكومين بالإعدام ولم يطبق عليهم بسبب تجميد العقوبة هي عقوبة اخره ! ام هي سلسله من اجراءات العقوبة؟
بالاضافه الى انه لا يوجد نص دستوري او قانوني يلزم بتنفيذ عقوبة الإعدام خلال مده معينه.

رحمه الله الواسعة على جميع أمواتنا و أموات المسلمين و داعين الله بهذه الأيام المباركه ان يرحم و يغفر للشابين حمزه و حسام الربيحات و ان يحمي هذا الوطن من الفتن ما ظهر منها و ما بطن.

#المحاميانسجوده
#حي_الطفايله
#الأردن
#عطوه

---