أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تعديلات على أسس وآليات تقديم الخدمات الأساسية والتكميلية ضمن برنامج الدعم التكميلي طقس العرب: ثلوج متراكمة جنوباً وأمطار مخلوطة بالثلوج على جبال الشمال والوسط الثلاثاء النائب السعود : الخيار المتبقي لمجلس النواب طرح الثقة بالحكومة أبو غزالة: الأزمة الاقتصادية ستتحول إلى حرب العودات: صفة الاستعجال غير ملزمة للحكومة البدور: هل نحن بحاجة لجامعات طبية خاصة في الاردن!؟ المعايطة: الملك صاحب الصلاحية في إصدار أوامر إجراء الانتخابات وعمر المجلس ينتهي دستورياً هذا العام مجلس الوزراء يوافق على تخفيض رسوم تصريح عمل المياومة (الحر) بشكل دائم النائب الخصاونة: هذا أهم مشروع قانون في تاريخ النواب إعلان نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا شاهد بالصور .. انهيار جزئي على طريق عمّان جرش تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسيّة وغذائيّة اعتباراً من شباط مواجهات غير مسبوقة بين المحتجين والأمن بلبنان إنجاز طبي جديد في الأردن نظام معدِّل لترخيص النقل المدرسي بالصفة الخصوصيّة ترجيح تثبيت أسعار البنزين ورفع الديزل الشهر المقبل الحكومة تقر نظاماً يتيح ترخيص خدمات النقل المدرسي بالصفة الخصوصيّة الإمارات .. تغريم أردني 20 ألف درهم بسبب مثل شعبي مجلس الوزراء يوافق على السير بإجراءات ترخيص الجامعات الطبيّة الخاصّة الملك يؤكد أهمية سيادة القانون وتطوير آليات مكافحة الفساد
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية مجلس النواب يقر قانون المخابرات العامة

مجلس النواب يقر قانون المخابرات العامة

مجلس النواب يقر قانون المخابرات العامة

15-12-2019 02:34 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون المخابرات العامة للعام 2019 في جلسة تشريعية عقدها المجلس صباح اليوم الاحد ، برئاسة عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

وجاءت التعديلات بقانون "معدل المخابرات”، الذي يتألف من ثلاث مواد فقط، لتحقيق مبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة، ولتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الاحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة.

ومنح مشروع القانون، مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.

ووافق المجلس على مادة تنص (تؤلف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة اي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاه على الاقل وتختص بالنظر في القضايا التي تستأنف اليها وفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري ويمارس وظائف النيابة العامة لديها احد مساعدي النائب العام العسكري).

واشاد النائب صالح العرموطي بتعديل قانون المخابرات العامة بإنشاء محكمة استئناف والتي وصفه بانها خطوة ايجابية لأنها تمنح حق الاستئناف .

وهو ما اكده رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات ان القانون وفق التعديل وفر ضمانات المحاكمات العادلة لأنه استحدث درجة الاستئناف والحق بالطعن في قرار المحكمة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف واصبح التقاضي على درجتين.

وجاء في الاسباب الموجبة انه تم وضع مشروع القانون المعدل (تحقيقا لمبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانه من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الاحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة).






تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع