حماس وفتح يعقدان محادثات مصالحة في بكين
رقم صادم .. الأمم المتحدة تكشف عن الوقت اللازم لإزالة الركام من غزة
مقتل 4 يمنيين باستهداف أكبر حقل للغاز في كردستان العراق.
القيادات الأمنية والسياسية تؤيد المقترح المصري ونتنياهو يرفضه
أنقرة: استهداف الرئيس ينم عن الحالة النفسية لحكومة إسرائيل.
مقتل خمسيني بعيار ناري بالخطأ في الكرك.
10 إصابات إثر حادث تصادم بين مركبتين في جرش.
الأونروا: طفلان توفيا بسبب موجة الحر في غزة
الأونروا: المعلومات التي قدمتها إسرائيل ليست كافية بتورط موظفينا في 7 أكتوبر.
النجار: الشباب جزء محوري بتطوير المشروع الثقافي الأردني.
الوحدات يفوز على شباب الأردن في دوري المحترفين
تمويل فرنسي لخط كهرباء يربط المغرب بالصحراء الغربية.
لابيد: الجيش الإسرائيلي لم يعد لديه ما يكفي من الجنود.
اغتيال القيادي (مصعب خلف) في غارة جوية.
رصد 3 صواريخ جنوب غربي المخا باليمن.
وفاة طفل غرقاً في منطقة العالوك بمحافظة الزرقاء
إصدار الحكم في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن غزة الثلاثاء.
قصر (بكنغهام) يتحضر لجنازة الملك
انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان
زاد الاردن الاخباري -
أقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون المخابرات العامة للعام 2019 في جلسة تشريعية عقدها المجلس صباح اليوم الاحد ، برئاسة عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.
وجاءت التعديلات بقانون "معدل المخابرات”، الذي يتألف من ثلاث مواد فقط، لتحقيق مبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة، ولتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الاحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة.
ومنح مشروع القانون، مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.
ووافق المجلس على مادة تنص (تؤلف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة اي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاه على الاقل وتختص بالنظر في القضايا التي تستأنف اليها وفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري ويمارس وظائف النيابة العامة لديها احد مساعدي النائب العام العسكري).
واشاد النائب صالح العرموطي بتعديل قانون المخابرات العامة بإنشاء محكمة استئناف والتي وصفه بانها خطوة ايجابية لأنها تمنح حق الاستئناف .
وهو ما اكده رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات ان القانون وفق التعديل وفر ضمانات المحاكمات العادلة لأنه استحدث درجة الاستئناف والحق بالطعن في قرار المحكمة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف واصبح التقاضي على درجتين.
وجاء في الاسباب الموجبة انه تم وضع مشروع القانون المعدل (تحقيقا لمبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانه من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الاحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة).
|
جميع الحقوق محفوظة © لصحيفة زاد الاردن الالكترونية - 2014 لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر وكالة زاد الاردن الاخبارية |
|
